من لا يؤدبه الضمير يؤدبه الخوف من العقاب

الضمير هو الوازع الداخلي الذي يحرك الإنسان والذي يدفعه للإبتعاد عن أي عمل خارج عن الدين والأخلاق والقانون، ولكن للأسف النفوس البشرية ليست متشابهة فهناك من ماتت ضمائرهم ولا يفكرون في الدين ولا يهتمون بالأخلاق ولا الإنسانية ولا الرحمة وأمثال هؤلاء لن يردعهم سوى العقاب والخوف من ملاحقة القانون، والرعب من كشف هويتهم بعد ارتكاب الجريمة .

 

وبما أن الحاجة هي أم الاختراع ومع انتشار الجرائم في العالم كله وعدم القدرة على تهذيب جميع النفوس والسيطرة على السلوك البشري، وفي ظل الحياة في عصر التكنولوجيا اهتم العلماء باختراع كاميرات المراقبة بأنواعها وأحجامها المختلفة، واتجهت الدول المتقدمة إلى نشرها في كل مكان، كما أن المتاجر الخاصة جميعها تهتم بوجود تلك الكاميرات كمحاولة لمنع السرقات والحفاظ على أمن المكان فكاميرات المراقبة أصبحت ضرورة قصوى لا غنى عنها من أجل تحقيق الأمن والأمان.

 

وعلى سبيل المثال نجد مدينة كدبي أصبحت الجريمة فيها شبه منعدمة بفضل انتشار الكاميرات في كل متر في المدينة وداخل البنايات وأمام الشقق وفي جميع المصالح الحكومية والخاصة.

 

وفي مصر مؤخرا وبعد اهتمام العديد من المحلات والشركات والأشخاص بتركيب كاميرات المراقبة وبالنظر لأغلب الجرائم التي استطاعت الشرطة فك خيوطها بمنتهى السهولة والكشف عن الجناة في وقت قياسي كانت دائما البطلة والمساعدة الأولى هي كاميرا المراقبة التي تظهر الجريمة ووجه الجناة وتؤدي للتعرف على هويتهم.

 

إن وجود تلك الكاميرات في حد ذاته يعد عاملا رادعا ويدخل الرهبة في نفس كل مجرم لأنه يعلم أنه مراقب ولم يعد يعمل في الخفاء بل يتم رصده وتسجيل جريمته وبالتالي إدانته بالدليل والبرهان.

 

وها هي كاميرا المراقبة رصدت الإرهابي في الجريمة الأخيرة التي وضع فيها المجرم قنابل أعلى المسجد في محاولة لتفجير الكنيسة وراح ضحيتها أحد أبطال مصر الشجعان  ، وظهر وجه الإرهابي جليا أمام الشرطة وأمام الجميع مما لا يدع مجالا للشكك فيما بعد من قبل أي مخلوق  حين يصدر حكم القصاص ليشفي غليلنا من أمثال هؤلاء.

 

وفي ظل الظروف الراهنة وما تواجهه الدولة من محاولات إرهابية خسيسة ومن انتشار للفكر الإجرامي لدى البعض وكثرة حالات خطف الأطفال والاغتصاب والسرقة والقتل وتقاضي الرشوة أعتقد أنه قد آن الأوان لتعميم فكرة كاميرات المراقبة في المصالح الحكومية، وإجبار جميع المحلات والعقارات الخاصة على تركيب الكاميرات في كل شارع وحارة وفي حال الإمتناع عن تركيبها فعلى الدولة فرض غرامة مالية بقيمة الكاميرا وقيام الحي بتركيبها، بالإضافة لضرورة قيام الدولة بنشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تركيب هذه الكاميرات وتوفيرها في مقرات الأحياء أو في منافذ بيع تابعة للدولة بأسعار مناسبة ومدعمة وربما من الجيد أيضا إعفاؤها من الجمارك أو التوجه للاستثمار في إنشاء مصانع لتصنيعها محليا لتشجيع الجميع على شرائها وتركيبها؛ لمراقبة الشقق السكنية والمتاجر دون تحمل الدولة لأي أعباء مالية إضافية، فحين يعي المواطن أنه يحمي نفسه وأسرته ووطنه سيقبل على شرائها واقتنائها وحينها فقط ستصبح مصر مراقبة بشكل لا يسمح بأن تكون هناك جريمة غامضة بل بالعكس سيفكر كل مجرم ألف مرة قبل قيامه بأي جريمة صغيرة كانت أو كبيرة، ويكفي الإنسان رعبا أن يعلم أنه مراقب.

 

ومن لا يؤدبه الضمير يؤدبه الخوف من العقاب.