العقوبة تصل لخصم شهر من الراتب.. الغياب بدون إذن يعرض الموظف للفصل
الجمعة، 11 يناير 2019 08:00 ص
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكماً بمعاقبة 23 موظفا، بقطاع القنوات المتخصصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بخصم شهر من راتب كل منهم، وذلك لتغيبهم عن العمل لعدة أيام، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم.
ويعد الموظف هو المحرك الرئيسى للنشاط الإدارى فى الدولة، إذ به تحقق الإدارة نشاطها فى تنظيم الحياة العملية لسير العمل، ما يجعل عقوبة غيابه عن عمله قاسية، في بعض الأحيان، لأنه يعتبر مأساة حقيقية تضر بالعمل وتؤثر على إنتاجه الذى اعتداد عليه.
وهناك عدة ضوابط تجبر الموظف على متابعة سير عمله، وعدم التغيب:
- التغيب عن العمل لعدة أيام بدون أي أعذار.
- القيام بالتوقيع فى أيام عدم تواجدهم بما يفيد الحضور بالمخالفة للوائح والتعليمات.
- القيام بالتوقيع بالحضور والانصراف على خلاف الحقيقة، ما يترتب على ذلك صرفهم تلك المستحقات بنسبة 100% يعتبر مخالفة للحقيقة ودون وجه حق.
- لا يعنى بالضرورة انقطاع الموظف عن العمل أو عدم تواجده فى عمله فقط بسبب ظروف عامة أو خاصة، بل يعنى كذلك عدم القيام بالعمل المكلف به لذا قد يكون الموظف موجوداً فى عمله لكنه لا يؤديه فعلاً أو يغادر لساعات دون استئذان لإنجاز أعماله.
- الموظف هو أجير عند عمله وبينهما عقد لأنه من الحقوق والواجبات وقد رضى كل منهما بهذا العقد وأن الموظف الذى يتغيب عن العمل إنما يسرق الوقت ويخل بالعقد المبرم وبالتالى لا يحل عليه راتبه وأن ما يتقاضاه من أجر على الأيام التى غاب فيها بدون عذر أو بدون إذن هو سحت حرام.