لأول مرة دون وزراء.. لجنة التضامن بالبرلمان توافق على تشكيل «المجلس القومي للطفولة»

في تطور سينعكس علي أوضاع المواطنين، أعادت لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب الحياة مرة أخرى لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، المتوقف عن نشاطه منذ 2011، بشرط ألا يتضمن في تشكيله أياً من الوزراء، لأول مرة منذ إنشائه.

 

لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، ناقشت عدد من مشروعات القوانين تقدم بها عدد من النواب، بخصوص تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

واستقرت اللجنة على إضافة فقرة للمادة الثانية من مشروع القانون، بأن يستمر مجلس الإدارة القائم بإدارة شئون المجلس القومي للطفولة والأمومة لحين تشكيل المجلس الجديد.

 

 

النائبة هالة أبو علي عضو مجلس النواب، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة السابقة، فاجأت نواب اللجنة، عندما قالت إن "المجلس القومي للطفولة والأمومة" ليس قائمًا بعد انتهاء مدة مجلس إدارته، وعدم اجتماعه منذ عام 2011، مشيرة أنه لم يصدر قرار جديد بتشكيله في 2012، رغم طلبها من رئيس الوزراء ذلك، لكنه لم يفعل، ولم يتم التمديد للمجلس القديم وبالتالي فهو غير قائم، مطالبة بحذف الإضافة. 

 

وعقب مناقشات حول وجود الهيكل الإداري، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، إن المستندات التي أمامه تقول أن المجلس موجود، وانتهت اللجنة إلى أن المجلس مازال موجوداً بوجود الهيكل الإداري ولكن بدون مجلس الإدارة، لتلافي مبدأ الفراغ التشريعي. 

 

وأعادت اللجنة تعديل المادة 3 من القانون، بأن يستمر العمل باللوائح القائمة لمدة 6 أشهر لحين وضع المجلس الجديد لائحته التنفيذية. 

 

 

وقد شهدت المادة الثانية من مواد الإصدار مناقشات واسعة حول تشكيل المجلس، بعد أن اقترح رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، استبعاد الوزراء من تشكيل المجلس، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة، إلا أن النواب اختلفوا حول الجهات التي سترشح أسماء أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة ومعايير اختيارهم، هل سيكون الترشيح للبرلمان، أم للمجالس المتخصصة والأعلي للإعلام والأعلى للجامعات.

 

وقررت اللجنة أن يتم ترشيح أعضاء المجلس من الجهات المعنية، على أن يصدر بها قراراً من رئيس الجمهورية، وموافقة مجلس النواب، إلا أن الأعضاء اختلفوا على عدد أعضاء المجلس، وفلسفة الاختيار، وتسائل الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية هل تكون بعدد المحافظات بحيث تمثل كل محافظة في المجلس، أم حسب الأقاليم الجغرافية بوجود ممثل لمدن القناة وأخر للصعيد، وأخر للوجه البحري وأخر للمحافظات الحدودية. 

 

بينما اقترحت النائبة هالة أبو علي أن يضم المجلس 7 أعضاء بحيث تضم متخصصين في 7 أبواب تخص الطفل، وهي الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، والرعاية والحماية والتأهيل والحق في الحياة.

 

 

واستقرت اللجنة على أن يتشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 13 عضواً، ليكون بذلك أول تشكيل للمجلس بدون وزراء، بعد أن كان برئاسة رئيس مجلس الوزراء و13 وزيراً.

 

الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قال إنه يوجد ٣ مشاهد في مستهل العام الميلادي الجديد استطاعت مصر من خلالهم أن تُلفت أنظار العالم إليها، وهى جميعها خلال حفل افتتاح اكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الجديدة.

 

ووجه القصبي تساؤلا للدول وبعض المؤسسات التي تتشدق بحقوق الإنسان ماذا قدمت لحقوق الإنسان؟، قائلًا: «فى حقيقة الأمر أنكم تتشدقون بحقوق الإنسان لإخفاء جرائمكم ضد الإنسانية»،  وأكد على أن مصر الدولة الوحيدة التى شهدت طفرة حقيقة فى مجال حقوق الإنسان وهو ما لم تشهده أى دولة والصور والأحداث الأخيرة تؤكد صحة ذلك وخير دليل على هذا الأمر.

 

وأشار القصبى، أن مشهد افتتاح رئيس الجمهورية لأكبر مسجد وكنيسة فى العاصمة الجديدة يؤكد الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى، ثم ترجله من المسجد للكنيسة لافتتاحها وسط المواطنين فى مشهد عظيم يشير لمدى الحب والتقدير والعرفان لمجهودات القيادة السياسية على أرض الواقع.