قبل انتخابات المحليات.. مطالبات برلمانية للحكومة بإجراء تقسيم إداري جديد (التفاصيل الكاملة)

طالب عدد من نواب الشعب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، بضرورة التحرك من جانب الحكومة، نحو إجراء تقسيم إداري جديد علي مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك قبل إجراء انتخابات المحليات، وخدمة مساعي التنمية التي تتم بمختلف أرجاء الجمهورية.

 

جاء ذلك أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة البحيرة، بشأن إنشاء وحدات محلية جديدة، حيث طالب النائب عطية مسعود، بإنشاء وحدات محلية بالقري:" الجعار بوادي النطرون- أبو العطا والشجاعة وأدم بأبو المطامير"، كما طالب النائب سعد تمراز بإنشاء وحدة محلية بقرية بسلقون".

 

 

من جانبه، أكد النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، علي الحاجة الماسة لتقسيم إداري جديد لمصر، حيث أن المطالبات الخاصة بإنشاء وحدات محلية جديدة، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة يؤكد الجدية نحو الحاجة لتقسيم إداري جديد يتماشى مع التوسعات التي حدثت علي مستوي البشر أو مستوي أنشاء المدن الجديدة قائلا: «مصر في حاجة ماسة لتقسيم إداري جديد قبل إجراء انتخابات المحليات أو النيابية المقبلة».

 

كما شدد الحسيني، علي أن الطلبات المقدمة من النواب علي مستوى الجمهورية لإنشاء وحدات محلية، أمر واقعي نظرًا للإشكاليات والتوسعات التي أصبح يعاني منها المواطنين، والحاجة لوحدات محلية جديدة تنهي مصالحهم وتتغلب علي إشكالياتهم، وهو الأمر الذي يؤكد الجدية نحو عمل تقسيم إداري شامل لكل الجمهورية لتحقيق هذه الطلبات الخاصة بإنشاء وحدات جديدة قائلا: «عندنا دلوقتي وحدات محلية تخدم 3 مليون مواطن  في حين وحدات محلية أخري تخدم 100 ألف مواطن، والأثنين بياخدو نفس الميزانية».

 

 

وشدد النائب محمد الحسيني على أن إجراء انتخابات المحليات أو الانتخابات النيابية دون إجراء تقسيم إداري سيكون ورطة للدولة المصرية، ومن الضروري أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع البرلمان وإجراء حوار شامل مع المختصين والفنيين لعمل تقسيم شامل.

 

أما المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، فقد أكد  أنه لا أحد يختلف علي  الحاجة نحو  تقسيم إداري جديد وشامل لمصر، ولكن وفقًا لضوابط وفنيات محددة،  مقترحا أن يتم ذلك من خلال مكاتب استشارية لديها الخبرة والعلم قائلا: «لدينا الكلية الفنية وأيضا الهيئة الهندسية وغيرها من المكاتب المختصة بمثل  هذه الأمور، وإحنا مش عايزين مكاتب خواجات تعمل تقسيم دون أى دراية بالواقع المصري».

 

وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة محل النظر فى الاجتماع، تم التوافق  مع ممثل وزارة التنمية المحلية  اللواء حمدي الجزار، للتعرف علي مصير هذه القرارات خاصة أنه صادر بشأنها قرارات سابقة من المجالس التنفيذية بالمحافظة، وتم التضامن من قبل البرلمان فى هذه الطلبات، علي أن يكون ذلك بحد أقصي غدا.