دعوى قضائية تهدد المجلس القومى لحقوق الإنسان بـ«الحل».. تعرف عليها (مستند)

انتقادات توجه بشكل دائم إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما اضطر عدد من خبراء القانون والحقوقيون وعلى رأسهم المحامى حسين حسن بدران بتقديم عدد من الدعاوى القضائية لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان باصدار قرار إداري بحل المجلس القومي لحقوق الانسان لمخالفة الدستور ومواد تأسيسه وانتهاء مدته القانونية مع الدعوي لتشكيل مجلس جديد.  

الدعوى القضائية المُقيدة برقم 21839 لسنة 73 ق، استندت على عدد من الأسباب لحل المجلس وتشكيل مجلس جديد منها مخالفة تشكيل المجلس الحالي للدستور والقانون، ومخالفة تشكيل المجلس الحالي للمعاهدات والاتفاقات الدولية خاصتاً اعلان مبادي باريس والذي تم تشكيل المجلس علي اساسه الدولية، واستمرار المجلس الحالي لأكثر من 6 سنوات وهي مدة مخالفة للقانون والدستور، وعدم قيام المجلس بالواجبات المفروضة عليه قانونيا ودولية، وعدم تجانس مع كبر سن رئيس المجلس ومرض و سفر بعض الأعضاء مما يخل بتشكيل المجلس وعدم قيام الاعضاء بواجباتهم، وأخيراَ فضلاَ عن عدم الافصاح عن عدد اعضاء المجلس والمفترض إن يكون 25 عضو بالإضافة إلي الرئيس وخلو وفراغ العديد من الأعضاء   .

المجلس القومي لحقوق الانسان – وفقا لـ«الدعوى» - تم اقراره وانشائه في جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم 64 لسنة 2003 في ظل حكم الرئيس مبارك تطبيقا للاتفاقات الدولية، واعلان العالمي لحقوق الانسان، وكان يخضع في ميزانيته واعضائه إلي مجلس الشورى في حينه، وتم اختيار أول رئيس له وهو الأمين العام الأسبق لجمعية الأمم المتحدة السيد بطرس بطرس غالي وتم تعديل قانون التأسيس بالقانون رقم 94 لسنة 2017 وجاء في مادته «3»  يتولي أعضاء المجلس الحالي بتشكيله الأخير لحين تشكيل مجلس جديد وبمراعاة احكام المادتين 2،2 مكرر أمن القانون  64 لسنة 2003 ويقوم مجلس النواب في باجراء اختيار تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوم من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ اول انعقاد له اذا لم يكن الدوره الاولي للمجلس الجديد وصدر هذا القانون في 1/9/2017 .

لذلك يعتبر وجود المجلس الحالي – بحسب «الدعوى» - في الأصل منعدم حيث إن البرلمان المصري كان عليه التزام بحل المجلس الحالي حيث أنه منعدم وعدم قيامه بهذا الامر لا يعطي حصانه قانونية لتشكيل المجلس الحالي لا يخلق له أي صفه قانونية، ويجعل ما يصدر عنه من اجراءات أو توصيات أو ميزانية خاصة به غير قانونية وغير دستورية لمخالفة اتفاقية باريس والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكذا العهديين الدوليين والذي تم التوقيع عليهم من جمهورية مصر العربية، واقر بنودها البرلمان السابق ويجعل تطبيقها بمثابة قانون داخلي واجب النفاذ واى مخالفة لذلك تجعل تشكيل هذا المجلس منعدم من الأساس وأن قرار الحل سوف يكون قرار لاقرار واقع وليس منشأ لمركز قانوني جديد مما يجعل هناك صفة الاستعجال في وقف هذا القرار السلبي بعدم الحل والذي لم يتخذ السيد رئيس الجمهورية أو حتي السيد رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان حيث يعتبر استمرار اعضائه في تقاضي رواتبهم ومستحقاتهم المالية أمر غير قانوني ويعد اهدار للمال العام .

بعد ثورتين في مصر 25/30 – هكذا تقول «الدعوى» - كان يجب النظر إلي هذا المجلس نظره أخري أكثر أهمية لما يمثله هذا الملف من أهمية دولية ويجعل المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها من جمهورية مصر العربية فى خطر أمام العالم، فضلا عن عدم قانونية ودستورية المجلس القومي لحقوق الانسان، فضلا عن رئيس المجلس الحالي محمد فايق الذى يبلغ من العمر 90 عام حيث انه من مواليد عام 1929 .

وبحسب قانون تشكيل المجلس يلقي عليه العديد من المسئوليات التي من المستحيل عقلا إن يقوم بها من هم في مثل سنه وحالته الصحية ومنها وجب عقد لقاء شهري وبحث الكثير من الامور و بالتأكيد الحالة الذهنية والسنية، تجعل رئيس المجلس غير لائق لاتمام هذه الاعمال، كما إن ترك احد اعضاء المجلس لمكانه شاغر منذ شهور وسفره واقامته في لندن وتسريب انه قدم استقاله ضمنيه من منصبه بعد رغبته في اجراء مصالحة مع جماعه الاخوان المسلمين وهو السيد الدكتور كمال الهلباوي – طبقا لـ«الدعوى» .

وأيضا خلو بعض أماكن اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان حيث من المفترض إن يكون اعضاء المجلس بالتحديد 25 عضو في المجلس حتي الآن ومن ثم اقالته ومن ترك مكانه وهرب خارج البلاد غير إن هذا التشكيل الموجود حاليا رغم عدم الاعلان عنه أو معرفة عدد الاعضاء الحقيقي هو مخلوق هجين مشوه لا أب ولا أم له، حيث أنه خليط من أنظمة سابقة عفى عليها الزمان، مما يجعله غير متجانس الافكار والرؤي ويجعل هناك استحاله في إن يقوم بعمله، مما يؤدي في النهاية إلي الاضرار بصورة الدولة خارجيا بسبب هذا الملف الشائك وهو ملف حقوق الانسان – وفقا لـ«الدعوى» .

وطالبت الدعوى بقبولها شكلاَ،  وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي من المدعي عليهم بعدم حل المجلس القومي لحقوق الانسان بوصفه كيان منعدم من الأصل لمخالفته القانون والدستور والدعوي لتشكيل مجلس جديد، وفي الموضوع إلزام المدعي عليهم بوقف القرار السلبي بعدم حل المجلس واعتباره منعدم والدعوي مجددا لتشكيل مجلس قومي لحقوق الانسان جديد .