شهر على نهاية المهلة الثالثة للاستفادة بقانون الإعفاء بـ50% من مقابل تأخير سداد الضرائب

مساعٍ كبيرة من وزارة المالية لحماية المواطنين من إجراءات سداد الضريبة، لذلك طرحت من قبل مهلة خاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بـ50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير عام 2019، وفقا لما نص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

واليوم جاء إصدار وزارة المالية ،أنه باق شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة وهى المهلة الاخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب، وذلك فى اطار استمرار مبادرات وزارة  المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الاخيرة والبالغة 50% من مقابل التأخير حيث بدأت فى 28 ديسمبر الماضى وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهى فى 9 فبراير 2019.

التواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب 

ومن هذا الإطار كانت توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية و لم يتقدموا حتي الآن للاستفادة من المبادرة حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فأن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.

مزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير

ونجد أن وزارة المالية  حريصة علي تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتي يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة مشيرا الى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا علي الاقتصاد القومي.

مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير فى المرحلة الأولى

يذكر أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير فى المرحلة الأولى كانت بنسبة 90% وحققت فوائد أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبى ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3  مليار جنيه من إجمالى 12.5 مليار جنيه حيث تنازلت الدولة عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة.