خاص| نص التحقيقات مع المُدرس بطل وقائع التحرش بطالبات البحيرة

تنفرد «صوت الأمة» بنشر نص التحقيقات التي باشرتها هيئة النيابة الإدارية، حول ارتكاب مُعلم بمدرسة كفر مستناد الفنية بنات بمركز شبراخيت التابع لمحافظة البحيرة، جرائم مشينة أحيل على ذمتها للمحاكمة، تتمثل في التحرش الجنسي بعدد من الطالبات داخل المدرسة.

وجاء نص التحقيقات في القضية رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠١٨ كالتالي: تتلخص الواقعة فيما أبلغت به مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بكتابها رقم 517 لـسنة 2018، بشأن تلقيها مذكرة من مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بشبراخيت، ضد «م.م.ذ.أ» مُعلم زخرفة بالمدرسة، لتحرشه بالطالبات وصدور أفعال منه تخدش الحياء، ومطالبتها بنقله من المدرسة إلى أخرى بنين حفاظا على سمعة الطالبات وخوفا عليه من رد فعل أولياء الأمور.

وارفقت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة في كتابها المرسل إلى النيابة الإدارية، المذكرة المقدمة من مديرة المدرسة، والشكاوى المحرر من الطالبة «ا.م.ف» ضد مدرس الزخرفة، لقيامه بالاستيلاء على هاتفها المحمول وكسره، وشكوى من طالبة أخرى ذكرت فيها ارتكابه واقعة تحرش جنسي بوضع يده على أماكن حساسة من جسدها، وتهديدها بأنه يتحكم في الدرجات الخاصة بإعمال السنة وامتحانات العملي، كما أرفق أيضا شكاوى أخرى تتهمه بتكرار وقائع التحرش العام الماضي بطالبتين.

وأجرت الجهة الإدارية تحقيقا في الوقائع، سُئل فيها كل من: «أ.م.ع»، و«ا.م.ف»، و«ا.ر.ا»، و«أ.ع.ك»، و«أ.غ.ع»، الطالبات بالمدرسة، حيث قررن جميعا بتحرش المدرس المشكو في حقه بهن، واعتياده إصدار أفعال وعبارات مخلة منه تخدش حيائن.

واستمعت النيابة الإدارية لأقوال «ه.ع.س» أخصائية اجتماعية بالمدرسة، حيث وثقت شهادتها بأنها تلقت عدد من الشكاوي ضد المُدرس لتحرشه بالطالبات، وهو ما أكده أيضا مدير المدرسة أثناء الإدلاء بأقواله، فضلا عما كشفته إحدى الطالبات بخلاف مقدمي الشكاوي، بأن المُدرس تحرشها بها جنسيا بالعام الدراسي الماضي,

وقالت «ه.ع.س.خ»، الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، إن الطالبتين «ا.م» و«أ.م.ع»، تقدمتا بشكوى إليها ضد المُعلم لصدور أفعال مشينة منه تجاههما وتحرشه بهما جنسيا، فطلبت منهما تقديم شكوى رسمية ضده، ما دفعها لتحرير البلاغ.

وذكرت أخصائية اجتماعية أخرى تدعى «م.أ.م.ف» خلال شهادتها أمام النيابة، أن المُعلم المتهم كرر من قبل ارتكاب أفعال مشينة تجاه الطالبات في المدرسة، موضحة أن الطالبة «ا.م» حضرت إلى مكتب الأخصائيات الاجتماعيات بالمدرسة في حالة انهيار، للشكوى من تحرش المُدرس بها، فطلبت منها كتابة شكوى بذلك وأشرت عليها بما يفيد تكرار صدور مثل تلك الأفعال منه العام الدراسي الماضي، وأنه سبق وتم تقديم شكاوى شفهية من بعض الطالبات في العام الدراسي الماضي ضده، إلا أن أي منهن لم تجرؤ على ذكر ما بدر من المتهم تجاههن بوضوح.

وأدلت طالبة «ا.ف.ع» الطالبة بالصف الأول الثانوي بشهادتها، إذ أكدت أنها مقدمة الشكوى محل القضية ضد المُدرس نظرا لتحرشه بها جنسيا، وتلفظه بألفاظ تخدش الحياء في عدة مواقف، وأوضحت أنه في إحدى المرات قال لها عندما شاهد تليفون بيدها: «انتي بتستغلي إن أنا بحبك وجايبة تليفون معاكي المدرسة»، ثم أردف سائلا: «معاكي فيديوهات على الموبايل؟»، الأمر الذي دفعها للاستفسار عن قصده من السؤال، فأجاب: «فيديوهات إباحية»، ثم اتهمها بإقامة علاقات مع ذكور على الإنترنت والهاتف المحمول، وفي موقف آخر قال لها: «انتي هتاخدي التليفون من غير ما أعمل معاكي حاجة»، زاعما أنه مارس علاقات جنسية مع العديد من الطالبات قائلا: «مش بغوط».

وأضافت أنه حاول أكثر من مرة الإمساك بيدها، وتعمد وضع قدميه على قدمها، وسألها ذات مرة عن الملابس التي ترتديها ثم جذبها نحوه فدفعته وانصرفت مسرعة، وكلما عنفته على أفعاله المشينة كان يهددها بسلطته عليها كمُعلم، وأنه يمكن أن يسجلها غياب بامتحان العملي فضلا عن تحكمه في الدرجات.

وأشارت إلى أنه كان يتعمد ألا يسمعه أحد أو أن يكون أي شخص متواجد إذا ما صدرت منه مثل تلك الأفعال، وأنه قام بكسر هاتفها المحمول الذي كان بحوزة زميلتها بالفصل المدرسي تدعى «أ.ع.ك»، أثناء إخراجها للتليفون لتوصيله إليها باعتبارها مالكته.

وأكدت الطالبة «أ.ع.ك» صحة الواقعة المذكورة من زميلتها بشأن استيلاء المدرس على الهاتف المحمول وتكسيره، وأفادت بأنه أثناء حصة المتهم طلب من زميلتها «ا.ف.ع» – صاحبة الهاتف المحمول - الجلوس بجانبه في أول الفصل، حيث كانت تجلس في الطرف الأخر آنذاك، فأعطتها هاتفها قبل النهوض من جانبها، وفي نهاية الحصة أخرجت الهاتف المحمول وأعطته لزميلتهما «أ.غ.ع» لتسليمه إلى صاحبته، فشاهدها المدرس واستولى عليه ثم كسره بلا سبب، وأضافت أنها شاهدت من قبل زميلتها الذي استولى على الهاتف من يدها منهارة من البكاء، وبسؤالها عن السبب أفادت أن المدرس تحرش بها وأمسك يدها.

وبالاستماع لأقوال الطالبة «أ.غ.ع»، قالت إنها تقدمت بالشكوى محل القضية حيث اعتاد المُدرس المتهم التحرش بالطالبات، إلا أن كثير منهن لا تستطيع التحدث حول جرائمه، وأشارت إلى أنه تحرش بها شخصيا عندما شاهدها تتحدث في الهاتف المحمول مع ابن عمها الذي كان يخبرها بوفاة زوجة عمها، حيث استولى على هاتفها طالبا منها التوجه واللحاق به في مكتبه، ما دفعها لاصطحاب إحدى زميلاتها لكنه أمرها بالانصراف وتركها بمفردها، ووجه لها سؤال عن سبب حديثها في الهاتف المحمول، وأثناء ذلك امسك بيدها عدة مرات، ثم وضع يده على وجهها مدعيا أنه يمسح دموعها حيث كانت تبكي، فقالت له نصا: «مينفعش كده يا أستاذ»، رد قائلا: «أنا مدرسك» ثم هددها حين أعلنت رفضها لطريقة التعامل بالتأثير في درجات امتحان العملي.

طالبة أخرى تدعى «أ.م.ع.أ"» قررت بأنها حررت مذكرة ضد المدرس لتكرار تحرشه بها بالقول، إذ كرر توجيه عبارات إليها تضمنت أسئلة حول ممارستها علاقات جنسية عبر الهاتف المحمول من عدمه، وكشفت أنه في إحدى المرات فوجئت بندائه عليها داخل غرفة الزخرفة بالمدرسة، وعندما دخلت وجلست بالغرفة جاء من خلفها ولامس جسدها بيده فخرجت مهرولة خارج الحجرة.

شهادة أخرى أدلت بها طالبة تدعى «أ.ع.ر.ا»، تضمنت أن المدرس مشهور بسوء سلوكه بين الطالبات وتحرشه بهن جنسيا، أما الطالبة «م.م.م.ح.ا» قالت إنه تحرش بها عدة مرات وأبلغها من قبل أنه لها «أنا مشدود ليكي وبطريقة لبسك وكلامك»، ثم أخبرها أنه تعرف على فتيات من محافظة الإسكندرية أثناء قيامه بأعمال مراقبة الامتحانات، كان معهن أفلام إباحية على هواتفهم المحمولة ثم طلب منها مقاطع.

«امسكيلي باب الحمام»

وأضافت بأنه كثير ما حاول الإمساك بيدها وفي موقف آخر أثناء مرورها أمام الحمام تصادف تواجده فأمسك يدها وقال: «ادخلي الحمام علشان تمسكيلي الباب لأني خايف حد يدخل عليا» فهربت منه، وأشارت  إلى أنه في موقف آخر استغل دخولها الورشة عليه فأغلق الباب ما دفعها للوقوف أمام النافذة للاستغاثة بأي من الطالبات، حيث استجاب إلى استغاثتها عدد من الزميلات الذين فتحوا الباب وادعى أن الباب أغلق دون إرادته.

أما «ع.م.أ.م» مدير المدرسة، قرر بأنه تقدم بالمذكرة محل البلاغ ضد المدرس بعد تقديم عدد من الطالبات شكاوي ضده تتهمه بالتحرش الجنسي بهن، وأضاف أنه سبق وتم إحالته للتحقيق في العام الدراسي الماضي بخصوص واقعة مشابهة وقيد التحقيق بقضية تحت رقم 445 لـسنة 2017.

وبمواجهة المدرس المتهم «م.م.ز.ا» بشأن الاتهامات التي تضمنتها مذكرات وشكاوي الطالبات المرفقة بالتحقيقات، أنكر ما أسند إليه من وقائع تحرش جملة وتفصيلا، واعترف بواقعة قيامه بكسر الهاتف المحمول الخاص بالطالبة «ا.م» معللا ذلك بأنه شاهد ذلك الهاتف بيد إحدى زميلاتها بالفصل تستخدمه أثناء الحصة، ما دفعه للتوجه إليها ففوجئ بأنها تتصفح موقع إباحي على شبكة الإنترنت، فأخذ الهاتف منها وألقاه ما تسبب في كسره، وبعدها ادعت الطالبة «ا.م» أن الهاتف ملكها.

وزعم المتهم أن شكاوي الطالبات المقدمة ضده التي تضمنت اتهامه بالتحرش الجنسي، ليست إلا إدعاء ردا على واقعة كسر الهاتف المحمول المشار إليه، وأنهن تقدمن بتلك الشكاوي بناء على تحريض من مدير المدرسة لوجود خلافات بينهما، تقدم بسببها ضده بشكوى تلقتها النيابة الإدارية برقم وارد 2232 في 10 مايو 2018، كما زعم أن الطالبات مقدمات الشكوى سيئات السلوك داخل الفصل والمدرسة.

هذا وبالإطلاع على ملف فرعي القضية رقم 445 لسنة 2017 تبين أن موضوعها يخلص فيما أبلغت به الإدارة التعليمية بشبراخيت بكتابها الوارد للنيابة رقم 1587 في 8 مارس 2017، المرفق به ملف التحقيق الإداري رقم 3/30 لسنة 2017، بشأن شكوى مقدمة من المواطن «ع.م.ع» ولي أمر طالبة بالصف الأول الثانوي قسم زخرفة تدعى «أ»، كشف فيها ارتكاب المدرسة لواقعة كسر الهاتف المحمول المملوك لابنته، كما ادعت نجلته في أقوالها بالتحقيقات أنه حاول التحرش بها والإمساك بيدها، وانتهت النيابة بمذكرة تصرفها في هذه القضية في 22 أكتوبر 2017 إلى حفظ ما أسند إليه «مؤقتا» لعدم كفاية الأدلة.

وقالت النيابة الإدارية نصا في أمر الإحالة: إن التحقيقات وما أسفرت عنه شهادة الطالبات يقيم في حق المدرس ذنبا تأديبيا، واتهامات بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بالمخالفة لنص المادة 58 من قانون الخدمة المدنية، ولا ينال من ذلك ما سرده المذكور من رواية مزعومة حول الواقعة التي أدعى فيها مشاهدته الهاتف المحمول الخاص بالطالبة «أ.غ» تستخدمه أثناء الحصة وتشاهد موقعا إباحيا، وأنه فضلا عن عدم معقولية الواقعة فإن كسر الهاتف ليس هو التصرف التربوي في مثل هذه المواقف، وطرحت النيابة تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذها بعد مشاهدته تلك الطالبة في هذا الوضع المزعوم، ولماذا لم يحيلها للأخصائية الاجتماعية ويحرر مذكرة ضدها؟.

وأسندت النيابة الإدارية للمدرس المتهم جريمة هتك العرض المؤثمة بالمادة 269 من قانون العقوبات، وجريمة التعرض لأنثى على نحو يخدش حيائها المؤثمة بالمادة 307 مكرر من قانون العقوبات، وقيامه في غضون العامين الدراسيين 2016/2017، و2017/2018 بدائرة عمله، بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، بأن قام بإلقاء وكسر الهاتف المحمول الخاص بالطالبة، وتحرشه جنسيا بعدد من الطالبات، ومحاولة إغوائهن بالكلام تارة، وبسلطته عليهن تارة أخرى للاستجابة لرغباته.