حكاية هيثم الحريري والرجل الذي "بال" في بئر زمزم

 

هناك مثل عربى قديم، مأخوذ عن واقعة جرت أحداثها بالجزيرة العربية، بطلها شخص تبول فى بئر زمزم، وعندما تكالب عليه الناس، وطلبوا منه تبريرا لما فعل فقال عبارة شهيرة بررت ما قد يفعله بعض القوم وحتى اليوم.

 

المثل العربى القديم هو "بل في بئر زمزم تشتهر"، والواقعة الغريبة رواها الإمام ابن الجوزي قائلا :"حادثة وقعت أثناء الحج في زمانه؛ إذ بينما الحجاج يطوفون بالكعبة ويغرفون الماء من بئر زمزم قام أعرابي فحسر عن ثوبه، ثم بال في البئر والناس ينظرون، فما كان من الحجاج إلا أن انهالوا عليه بالضرب حتى كاد يموت، وخلّصه الحرس منهم، وجاؤوا به إلى والي مكة، فقال له: قبّحك الله، لِمَ فعلت هذا؟ قال الأعرابي: حتى يعرفني الناس، يقولون: هذا فلان الذي بال في بئر زمزم!".

 

لا يختلف ما فعله النائب هيثم الحريري عن دائرة محرم بك، عما فعله "رجل بئر زمزم"، فالأول اعتاد "الهرى" على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر"، وآخر "افتكاساته"، تحريض متابعيه وتوجيههم ، للتصويت بـ"لا" فى استفتاء طرحه بشأن موافقتهم على تعديل الدستور من عدمه.

 

جاءت نتيجة الاستفتاء على كتبه "الحريرى" على موقعه بيديه، صادما له، فلم ينبث الرجل ببنت شفة، والتزم الصمت وكأن على رأسه الطير.

 

وافق نحو 88% على تعديل الدستور، وزيادة مدة الرئاسة، فى مفاجأة غير سعيدة للحريرى الصغير، لمن أعتاد " الطنطنة" بالمعارضة، وهو أول العارفين أنه مجرد " رجل من ورق"، ومعارض "كرتوني"، ودفاتره متخمة بما لا يؤهله للمتاجرة بما يزعم ويقول ويروج، ولن نصرح بأكثر من ذلك.

 

 "الحريرى" كلما انطفأ بريقه يريد أن يزيح التراب الذى اعتلاه، لذلك يسارع باطلاق تصريح بمثابة " فرقعة " إعلامية، ليلفت إليه الانتباه من جديد، وليعود إلى جنى مكاسبه، بزعم أنه معارض شرس، وفتى الشاشة، ووحش سينما الترسو، ولأن شر البالية ما يضحك، فقد خاطب " الحريرى" متابعيه قائلا :" ما رأيك فى تعديل الدستور وزيادة مدة الرئاسة، شارك وأعلن موقفك .. سكوتك يعنى موافقتك"، ولأن الشعب المصرى " ابن نكتة"، وبيفهم الفولة " فقد سارع أولاد مصر بالرد على " الحريرى" وإفحامه، وصوتوا ولم يلتزموا بالصمت، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى سفن "المعارض الكرتونى".

 

ربما يتبادر إلى أذهان كثيرين سؤال منطقى، وهو لماذا لا يقدم "الحريرى" استقالته من البرلمان، إذا رأى نفسه قد فقد دوره، ولم يعد يصلح حتى لممارسة دور المعارض ولو شكليا، بعد أن افتضح أمره و"بانت لبته"، وتعرى تماما بواقعة حصوله على راتبين، بالمخالفة للقانون، الأول من شركة البترول التى يعمل بها ويبلغ 20 ألف جنيه ،فضلا عن راتب مجلس النواب، على الرغم من رفض شركة البترول طلبه فى البداية، ما دعاه لأن يسعى فى وساطة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان.

 

مطالبات عديدة برفع الحصانة عن " الحريرى" بسبب تورطه فى تصريحات عدائية ضد الدولة منها وهو ما كشفه تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 4857 لعام 2018، ضد النائب هيثم الحريرى، اتهمه فيه بالإساءة للدولة المصرية واستهدافها بعد إحدى مداخلاته مع قناة العربى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تبث من لندن وتتلقى تمويلات مباشرة من المخابرات القطرية والتركية.

 

سبب تقديم " محمود " لبلاغه ضد " الحريرى" أن الأخير هاجم الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الدولة ونالت الإشادة الدولية من مختلف الاتجاهات، وهو الأمر الذى يعد إساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وتحديدا مجلس النواب، من خلال تلك القنوات المعادية للدولة المصرية للإضرار باقتصادها القومى، ويعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، مضيفا فى بلاغه أن المقدم ضده البلاغ دأب فى الفترة الأخيرة مستغلا موقعه كنائب بمجلس النواب ويتمتع بحصانة نيابية على نشر الأخبار الكاذبة، التى من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وتكدير السلم والأمن الاجتماعيين، عن طريق تلك التصريحات بغرض إحداث فوضى فى الشارع المصرى.

 

وطالب محمود فى بلاغه بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى سطرت فى هذا البلاغ وإخطار السيد رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ تمهيدًا لفتح تحقيقات معه، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وإصدار قرار بضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

 

مازال " الحريرى" يقدم نفسه بوصفة معارضا، ومازال يتقاضى الأموال من هنا وهناك ، ومازال أبناء دائرته، الذين باع لهم " التروماى" ينتظرون عن كثب للإطاحة به من مقعده بالبرلمان ، وهو ما سبق وأكدوه فى تصريحات لهم .