مؤرخ إسرائيلي يعترف بتحويل غزة لأكبر سجن في الأرض على يد تل أبيب

الثلاثاء، 08 يناير 2019 02:00 م

الجدار الإسرائيلى

فى مقال بصحيفة "الجارديان" البريطانية اعترف آفي شليم، المؤرخ الإسرائيلى البريطانى وأستاذ العلاقات الدولية فى جامعة أكسفورد، إنه فى هذا الشهر تمر عشرة أعوام على الحملة الإسرائيلية الموسعة على مليونى فلسطينى فى قطاع غزة، وبعد انسحابها من غزة عام 2005، حولت إسرائيل القطاع لأكبر سجن على الأرض".

وتابع فى مقاله المعنون "بعد عشرة أعوام على غزة، ما زالت إسرائيل تخطط لاستخدام قوة وحشية لا تنتهى"، أنه منذ ذلك الحين تمثل أسلوب إسرائيل فى التعامل مع غزة فى الكذب والوحشية القصوى إزاء المدنيين. وفى ديسمبر 2008 شنت إسرائيل ما سمته بعملية "الرصاص المصبوب"، التى واصلت فيها قصف القطاع ذى الكثافة السكانية العالية جوا وبرا وبحرا على مدى 22 يوما.

ويصف الكاتب عملية "الرصاص المصبوب" بأنها لم تكن حربا، بل "مجزرة من جانب واحد"، فمن الجانب الإسرائيلى قتل 13 شخصا، بينما قتل من الجانب الفلسطينى 1417 شخصا، من بينهم 313 طفلا، كما أصيب من الجانب الفلسطينى 5500 شخص، ووفقا للتقديرات فأن 83 % من الضحايا الفلسطينيين من المدنيين.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن محاولات أخرى لإسكات الأذان بالقدس بأي طريقة من الطرق الملتوية والغادرة، حيث يطرح من يسمى برئيس بلدية القدس (المحتلة) اقتراحا جديدا يتضمن تخفيض أجهزة الصوت حين رفع الأذان في المدينة المقدسة».

وكانت الهيئة الإسلامية العليا الفلسطينية، ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، قد قالا إن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وأنه مرتبط بركن من أركان الإسلام وهو «الصلاة»، وأن من ينزعج منه عليه أن يرحل.

وشدد البيان المشترك، على أن الهيئة ومجلس الأوقاف وعموم المواطنين لن يسمحوا لأي جهة بالتدخل في الشؤون الدينية للمسلمين. وقال البيان إنه «في حالة تدخل الاحتلال في موضوع الأذان، فإن كل مسلم في القدس وأكنافها ملزم أن يحرص على رفع الأذان بالطريقة التي يراها مناسبة».

كان الكنيست الإسرائيلي واصل عربدته التشريعية، وصادق بشكل تمهيدي على مشروع قانون تقدم به حزب «البيت اليهودي» المتطرف، لإبعاد عائلات وأسر منفذي العمليات «الاستشهادية» عن أماكن سكنهم داخل الضفة الغربية، في خطوة جديدة تؤكد على مدى الظلم والقمع، الذي تطبقه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة على القانون الجديد، إلا أن الكنيست وافق عليه، وقال رئيس «البيت اليهودي» وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، أن الاختيار كان بين تحرير أيادي جنود الجيش الإسرائيلي من القيود في محاربتهم لعمليات المقاومة، وبين إرضاء بعض القضائيين في أوروبا، زاعما أن هذه مجرد بداية الطريق لاستعادة هيبة الردع الإسرائيلية.

موضوعات متعلقة..