حصيلة الدولة من الجمارك بلغت 450 مليون خلال ثلاث شهور فقط.. والسبب

 

بلغت قيمة التعويضات عقب مساهمة أجهزة الفحص بالأشعة التى تنشرها وزارة المالية 452.9 مليون جنيه، عن الفترة من أول اكتوبر من عام 2017 وحتى 27 ديسمبر 2018، بعد ضبط بضاعة تقدر بـ 250.679 مليون جنيه،بحسب تقرير أعدته مصلحة الجمارك.

 

 

وكانت  وزارة المالية قد كشفت فى وقت سابق عن نجاح  الأجهزة  الجديدة فى إحباط أكثر من 1330 حالة منها  686 محاولة تهريب منها 666 محضرًا خاصة بطرود تحتوى على سلع ممنوعة بقرى البضائع فى المطارات و20 محضرًا خاصة بحاويات تحتوى على بضائع ممنوعة تم ضبطها فى الموانئ.

 

وقال السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن محاولات التهريب التى كشفتها الأجهزة شملت أيضًا 500 حالة لم يتم تحرير محاضر فيها حيث إنها كانت لكميات غير تجارية، إلى جانب 150 محاولة يجرى حاليًا تقدير قيمة المضبوطات والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة عنها للجمارك.

 

وحول أهم السلع التى تم ضبطها بفضل أجهزة الكشف بالأشعة أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن أجهزة الفحص فى ميناء القاهرة الدولى أحبطت العديد من محاولات التهريب منها نحو ٥٠ فص الماظ ونحو ألفى احجار كريمة وكميات من الذهب الخالص واجهزة تجسس وفى ميناء برج العرب تم إحباط محاولات تهريب  عملات تذكارية من الفضة وسبائك ذهبية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طب وجراحة الأسنان و20 جهاز لتنظيف الأسنان وكميات من الأدوية البشرية والعطور وكروت الشحن والبلاى ستيشن و5 أجهزة أيفون، وفى قرية بضائع برج العرب تم إحباط تهريب 785 امبول من مادة فوتكس للوجه.

 

وأضاف أنه فى ميناء دمياط تم إحباط محاولة تهريب أثار إسلامية عبارة عن 4 قطع أقمشة مطرزة بالخيوط المعدنية ومكتوب عليها آيات قرآنية إلى جانب مجموعة كبيرة من الأطباق الخزفية المنقوش عليها زخارف وآيات قرآنية، إلى جانب 1119 كرتونة العاب نارية، وفى منفذ السلوم تم احباط محاولات تهريب اكثر من 1000 زجاجة خمور، وفى سفاجا تم احباط محاولات تهريب اكثر من مليون قرص كيبتاجون و10 الاف قرص ترامادول .

 

يذكر أن مصلحة الجمارك بصدد الانتهاء من خطة توفير التجهيزات والتقنيات الحديثة الاخرى المساعدة فى منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة واجهزة التتبع الالكترونية ونظام الاقفال الذكية وذلك لاستكمال تحقيق الاهداف المنوط بمصلحة الجمارك تنفيذها من حماية الامن القومى ومكافحة الممارسات الضارة والتهريب مع الحفاظ على الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار واستئداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ومن جانب اخر تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية وتحسين اداء مصر فى المؤشرات الدولية.