لاتزال قوى الشر تسعى إلى تنفيذ مخططها لنشر الفتنة بين أطياف المجتمع المصري مستغلة للشائعات والأخبار المغلوطة، والمعلومات غير الصحيحة كأحد أسلحتها لزعزعة الاستقرار الذي تسعى إلى فرضه على الواقع المصري على مدار السنوات الماضية، وهي المحاولات التي نجحت الحكومة المصرية في إجهاضها.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لعب دورا هاما في إجهاض مخطط الفتنة، وكان الجندي المجهول في معركة الشائعات التي تبثها كيانات إرهابية مدعومة من قبل دول خارجية تستهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتمكن من رصد تلك الدعاوى الباطلة على مواقع السوشيال ميديا، والرد عليها وإيضاح حقيقتها للرأي العام، وهو ما أشاد به أعضاء مجلس النواب مطالبين بالتحول من سياسة رد الفعل، إلى الفعل ذاته، وذلك من خلال مقترح بتشكيل فريق عمل داخل كل مؤسسة ووزارة للتخلص من تلك الشائعات.
واعتمد مروجو الشائعاتعلى بث عددا من الأخبار الكاذبة تتعلق بالموضوعات الاجتماعية التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، منها على سبيل المثال موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم، زيادة تعريفة أسعار المياه، توقف منظومة تطوير التعليم نتيجة توقف توصيل الإنترنت بالمدارس، زيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وغيرها من الأخبار المغلوطة التي نُفيت تماما وبشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.
وفى هذا الإطار قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مروجى الشائعات يعتمدون على الأخبار المتعلقة بالشارع المصرى والتى تخص قطاعا عريضا من المواطنين، وذلك فى محاولة يائسة منهم لنشر الإحباط ولكنهم لن ولم ينجحوا فى هذا الأمر على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك منظومة تحاك ضد الدولة المصرية بدأت ضد المنطقة العربية بالكامل ومصر كانت فى قلبها والمستهدف الأول فى هذه المنظومة والمؤامرة، ولكن استطاع المسئولون أن يواجهوا تلك المخططات وأن يستردوا الدولة المصرية من المخطط الذى كان يحاك لها.
وأكد «القصبي»، أن الدولة المصرية نجحت فى التصدى لكل محاولات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد، ولهذا لجأ هؤلاء إلى حرب من نوع آخر يتمثل فى الشائعات الهدف منها نشر الإحباط خاصة بعد نجاح الدولة فى التصدى لكل محاولاتهم البائسة، والمجتمع الآن هو من يتصدى لأفكارهم المسمومة، والجميع يسعى لاستكمال طريق البناء والإصلاح الذى بدأ منذ سنوات قليلة وسيستمر إلى أن تصبح مصر من الدول الكبرى بعد استعادتها لدورها الريادى فى المنطقة وعلى المستوى العربى والإقليمى والدولى.
وناشد القصبى المواطنين بالحصول على المعلومة من قنوات ومؤسسات الدولة حتى لا ننساق خلف هذه الشائعات التى لن ينال مروجوها من عزيمة المصريين، وفميا يخص البرلمان يتصدى لكل المحاولات التى تُحاك ضده، وعلى سبيل المثال مشروعات القوانين التى يُشاع كذبا الموافقة عليها ومنها قانون الإيجار القديم، هناك العديد من القنوات التشريعية والمنظومة التى يمر بها الاقتراح أو مشروع القانون قبل الموافقة عليه، محذرا المجتمع من الانسياق خلف هذه الشائعات والأساليب التى يعتمد على كارهى الوطن من اجل الوصول لأهدافهم الخبيثة، متابعا: علينا أن نكون أكثر وعيا.
من جانبه أوضح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مروجى الشائعات يستغلون القضايا المجتمعية والموضوعات ذات الشعبية فى الشارع المصرى بهدف نشر الفوضى والنيل من عزيمة وإصرار المواطنين فى الشارع المصرى، مؤكدا أنهم حينما فشلوا فى كل أساليبهم بشأن محاربة الدولة غيروا أجندتهم بشأن المخططات والمؤامرات التى تحاك ضد الدولة فى اتباع اساليب جديدة تعتمد على الشائعات والأخبار الكاذبة مستغلين من مواقع التواصل الاجتماعى منصبة لنشر هذه الأفكار وتنفيذ أجندتهم بمساعدة عناصر داخلية لا تقل خطورة عن الإرهاب فيما تقوم به من دور مشبوه.
وبدوره أيد النائب عادل بدوى، الذى طالب بتشكيل فريق عمل فى كل هيئة او وزارة للرد على الشائعات بمجرد خروجها، مع ضرورة تغليظ عقوبة المتورطين فى هذا الأمر على أن يتم الإعلان عن هذه العقوبات للمجتمع للحد منها والقضاء عليها بشكل فورى، لافتا إلى أن الدولة حققت انتصارا فى مواجهة الشائعات من خلال الرد السريع على كل ما يثار من شائعات ضد الدولة وتمس الرأى العام، لإحداث حالة من الفتنة فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لمعاقبة وغلق كل الصفحات التى تبث الشائعات والأكاذيب سيقضى على كل ما ينشر من شائعات عبر مواقع التواصل التى أصبحت نافذة البعض يسىء استغلالها ويستخدمها ضد الوطن.
