وزير البترول الأسبق يشرح آلية التسعير التلقائي لبنزين 95

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة بمسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بعضوية ممثلين من وزارة البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من الوزير المختص، ولكن ما هي آلية التسعير التلقائي، وما هي أهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري.

الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق، يوضح ما هي آلية التسعير التلقائي التي وردت في القرار، واعتبر أن هناك أربعة مصادر لتوفير المواد البترولية لأي دولة في العالم، المصدر الأول هو أن تكون الدولة منتجة وتصدر انتاجها للخارج، أو يكون هناك شريك أجنبي يعمل في مصر وتحصل الدولة على حصتها من الحقل، أو تستورد الدولة منتجاتها البترولية جاهزة من الخارج، أو الأربع مصادر مجتمعة كما هو الحال في مصر.

وقال أسامة كمال في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن كل مصدر من هذه المصادر له تكلفة مختلفة عن الآخر وسعر مختلف أيضا، علي سبيل المثال في حالة استيراد الخام من الخارج يتم الاستيراد بتكلفة محددة بالدولار، يضاف عليها تكاليف أخرى، وهي تكرير هذه المواد الخام في المعامل وتكلفة النقل في الشبكات، موضحًا أنه في حالة تكرير الخام المنتج محليا تضاف إليه تكاليف التكرير بالمعامل ثم النقل في الشبكات وعندها يتحدد سعر البيع النهائي، أخذا في الاعتبار أن التكلفة في هذه الحالة تحسب العملة المحلية لأنه خام محلي وليس مستورد بالدولار كما هو الوضع في المثال الأول.

وأضاف كمال، أن آلية التسعير التلقائي تعني وضع كافة مصادر البترول الأربعة السابقة في معادلة تسعير تأخذ في اعتبارها سعر الصرف الدولار أمام الجنيه، والخروج بمتوسط لسعر البيع النهائي، لافتا إلي أن مصر تحصل على المواد البترولية المستوردة عن طريق مناقصات عالمية تجري كل 3 أشهر، وبالتالي من الصعب مراجعة أسعار المواد البترولية كل شهر، لذا فإن الأسعار سيتم مراجعتها كل 3 أشهر وفقا للمتوسط السعري لكل منها.

وأكد وزير البترول الأسبق، أن آلية التسعير التلقائي تجربة مطبقة على مستوي العالم، وفي دولة الإمارات العربية على سبيل المثال، يتم مراجعة تلك الأسعار كل شهر وفقا لمعطيات التكلفة المحددة علما بأنها دولة منتجة للنفط، وبناءا على عناصر التكلفة يتم الإعلان عن الأسعار شهريا سواء بتراجع بهامش 5% أو زيادة بهامش 10% أو الثبات.

ونص القرار على أن تختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى.

وتضمن القرار، أن تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا.

وتتلخص أهمية تطبيق آلية التسعير التلقائي، في أنها تفتح الباب لفك الارتباط القائم بين تكاليف توفير بنزين أوكتين 95 والموازنة العامة للدولة، بحيث لا تتحمل الموازنة الفروق بين السعر العالمي للبنزين وسعر البيع النهائي للمستهلك ارتفاعا وانخفاضا، وبالتالي التخلص من أحد عناصر عجز الموازنة.