مبارك أبرزهم.. قائمة شخصيات أدلوا بشهادتهم بـ«اقتحام الحدود» من خارج قائمة الثبوت

فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرون، استدعت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى العديد من الشهود من خارج قائمة الثبوت لتحقيق العدالة.

 

يأتى ذلك وفق أنه يحق لمحكمة الموضوع طبقًا للقانون أن تستدعى من تشاء من شهود لسماع أقوالهم لتحقيق الدعوى التى تنظرها وصولا للحقيقة، حتى لو كان هؤلاء الشهود من خارج قائمة أدلة الثبوت التى تقدمها النيابة العامة. قائمة أبرز الشهود الذين استمعت لهم المحكمة من خارج قائمة أدلة الثبوت جاءت كالتالى:

الرئيس الأسبق حسنى مبارك

فى جلسة 2 ديسمبر استمعت المحكمة لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى تحدث عن اقتحام الحدود وعدد العناصر التى اقتحمت الحدود ودور حماس والإخوان فى تهريب المساجين، وتحدث عن قتل رجال الشرطة وتخريب المبانى برفح.

حبيب العادلى

فى يومى 10 و28 أكتوبر الماضى استمعت المحكمة لشهادة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، الذى أكد أن عناصر من الإخوان وحماس والحرس الثورى شاركوا فى واقعة الهجوم على السجون لتهريب عناصرهم واستخدموا 30 سيارة دفع رباعى تحمل مسلحين بأسلحة مختلفة.

 

وأكد أن عناصر أجنبية تواجدت فى ميدان التحرير يوم 28 يناير، وأكد أن الأحداث خطط لها جيدًا فكميات زجاجات المولوتوف التى استخدمت فى التعدى على المبانى الشرطية أعدت من فترة، وأكد أن ما حدث كان مفاجأة فالشرطة كانت تؤمن المظاهرات ولم تعلم مشاركة عناصر أجنبية مسلحة بها.

 

وأكد أن خالد مشعل نسق مع حماس والحرس الثورى الإيرانى لاقتحام الحدود، مشيرًا إلى أنه لا توجد ثورة تحركها عناصر خارجية.

 

السفير ياسر عثمان الممثل الدبلوماسى لمصر برام الله أثناء فترة يناير وفبراير من عام 2011.

أكد خلال شهادته فى الجلسة التى انعقدت فى 19 أغسطس أنه وردت إليه معلومات عن قيام عناصر حماس وجيش الإسلام باقتحام الحدود الشرقية وبحوزتها بعض شحنات السلاح، وأن هذه العملية هدفها الضغط على الأمن المصرى وإجباره على التراجع لخط العريش.

 

وأضاف الشاهد أنه توجد معلومات بقيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة بالملابس العسكرية للجيش المصرى، وقيام حماس بتهريب أموال، وفى معلومة غير أخيرة بأن حماس شاركت فى الهجوم على السجون المصرية، ومعلومة أخرى تفيد بتواجد بعض عناصر حماس بميدان التحرير.

اللواء حسن عبد الرحمن

وأكد فى شهادته فى جلسة 21 يونيو أن استهداف المتظاهرين إبان الثورة كان الغرض منه زرع الفتنة مع الشرطة، وتابع قائلاً: "إن ما اعتبروه "ربيعًا عربيًا" كان "خريفًا عربيًا"، وفق تعبيره، ذاكرًا أنه شاركت فيه أجهزة استخبارات غربية بقيادة الولايات المتحدة وإنجلترا"، ذاكرًا أن ما حدث كان نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل، مضيفًا أنها مؤامرة على الإسلام والشعوب الإسلامية، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت لمؤامرة كبرى.

اللواء عبد اللطيف الهادى مدير أمن الدولة بسيناء

فى جلسة 13 مايو 2018، أكد الشاهد أن عناصر من حماس ومن الإخوان شاركوا فى أحداث العنف بسيناء إبان أحداث يناير.

 

وفى جلسة 19 أبريل أكد ذات الشاهد أن 48 ضابطًا وفرد شرطة أصيبوا واستشهدوا خلال أول أسبوعين من أحداث يناير بسيناء، بالإضافة لتدمير 21 مركبة شرطية.

 

وفى جلسة 4 مارس أكد ذات الشاهد أنه خلال توليه منصبه بسيناء تم تدمير 50 نفق عبر الحدود، وكما تحدث الشاهد عن واقعة خطف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء إبان الأحداث.

 

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".