أردوغان يواصل اللهث من أجل العضوية.. حلم السلطان العثماني ينهار على يد مرشح" المفوضية الأوروبية "

الإثنين، 07 يناير 2019 09:00 م

الاتحاد الاوروبى

تظل السياسات القمعية التي ينتهجها نظام إردوغان السبب الوحيد في إبعاد بلاده عن مقعد الاتحاد الأوروبى الذي تحلم به وبالرغم من كل محاولات الرفض إلا أن نظام إردوغان مازال يلهث لنيل العضوية الأوروبية.

صفعة أخرى وجهها الألماني مانفرد ويبر، المرشح لرئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، باعلانه رفض عضوية تركيا في الاتحاد حال فوزه بالمنصب، من المتوقع أن يبعد أنقرة 5 سنوات أخرى عن هدفها الذي تقاتل من أجله.

قال ويبر في تصريحات نقلتها صحيفة ستار التركية أنه في حال انتخابه رئيسا للمفوضية سوف يرفض حصول أنقرة على عضوية الاتحاد الأوروبي.

عضو حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لا يختلف كثيرًا عن رئيسته في الحزب، المستشارة المحتملة لقيادة ألمانيا أنغريت كارنباور التي أكدت في أوقات سابقة أن سياسات إردوغان القمعية تبعد تركيا عن أوروبا.

يسعى ويبر لنيل منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الذي يشغله حاليًا جان "كلود يونكر" خلال الانتخابات التي سيتم إجراؤها في مايو المقبل، ولا يخفي رغبة شديدة في إيقاف محاولات تركيا لنيل عضوية اليورو.

منذ تولي الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الحكم في 2002 تمهيد الطريق لبلاده لدخول الاتحاد الأوروبي، إلا أن ممارساته القمعية وسياساته الاقتصادية الكارثية وقفت حائلا أمام تحقيق أحلامه.

في عام 2005 انطلقت مفاوضات العضوية الكاملة، إلا أنها تجمدت عقب مسرحية الانقلاب التي جرت فصولها في يوليو 2016 بسبب تنديد الاتحاد بانتهاك حقوق الإنسان في تركيا وازدياد حالة القمع.

رئيس المفوضية الأوروبية كلود يونكر، كان قد دعا في أغسطس 2016 البرلمان الأوروبي إلى تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بشكل نهائي، لافتا إلى أن شروط الانضمام كما هي، في حين الاستبداد التركي لا يتغير.

طالب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون توسعة الاتحاد يوهانس هان بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا رسميا، بعد تفاقم حملات القمع واضطهاد المعارضين والصحفيين وتراجع سيادة القانون.

قال هان لصحيفة دي فيلت الألمانية في نوفمبر الماضي: "على المدى البعيد، سيكون الأفضل لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي أن يسلك كل منهما طريقا جديدا وينهيا محادثات الانضمام".

وكانت الحكومة التركية قد عقدت في ديسمبر الماضي اجتماعا بعنوان "الإصلاح في سبيل الانضمام للاتحاد الأوروبي" في العاصمة أنقرة، في حضور وزراء: الخارجية مولود جاويش أوغلو والمالية بيرات ألبيرق، والداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غول، حيث عرض كل منهما ملفات زعم أنها تحقق الاصلاحات التي تطلبها أوروبا.

موضوعات متعلقة..