هل يتم تطبيق قانون المرور الجديد في يناير الجارى؟.. أمين لجنة الدفاع بالبرلمان يُجيب

 

 

أكد النائب أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أن ما يتردد عن تطبيق قانون المرور الجديد هو أمر عار من الصحة، فالقانون لايزال يُناقش تحت قبة البرلمان، ولايزال نواب الشعب يتبادلون وجهات النظر حول الصيغة النهائية لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة ومقترحات النواب حول مواده، كذلك لم يتم التصويت النهائي عليه في قاعة الجلسة العامة.

 

جدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، هى اللجنة المعنية بمتابعة القوانين التى تخص وزارة الداخلية التى تتبعها الإدارة العامة للمرور، وتقوم اللجنة البرلمانية بالتنسيق مع لجان البرلمان المختلفة لعقد جلسات استماع بمشاركة مسئولين المجتمع المدني وممثلى وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار والنقل والمواصلات إلى جانب وزارة الداخلية مقدمة مشروع القانون.

 

جاء تعليق النائب أحمد إسماعيل، عقب تردد الكثير من الشائعات على تطبيق القانون ابتداء من شهر يناير الجاري رغم أنه حتى إذا تم إقرار القانون تحت قبة البرلمان فإنه سيحتاج لمراجعة نهائية من مجلس الدولة ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بإصداره قبل أن يرسل للحكومة لبدء صياغة اللائحة التنفيذية حتي لا تتعارض مع النص النهائي الذى تم إقراره وتستغرق اللائحة لتنفيذها ما بين 6 إلى 9 أشهر من صدور القانون رسميًا، وهو ما يعني أنه سيكون هناك فترة تقنين أوضاع للمخالفين قبل ردعهم بقوة القانون.

 

وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن الهدف من القانون ليس جباية المزيد من الأموال لصالح خزينة الدولة كما يردد البعض عن جهل أو عن تعمد، فالقانون هدفه حماية قائدي السيارات والمركبات المختلفة وكل من يسير على طرق من الممارسات الخاطئة التى يقوم بها البعض، إنطلاقًا من مبدأ أن سلامة الإنسان أيًا كان هو من هى هدف أساسي للمُشرع المصري.