نفذ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بما وعد به خلال حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية، وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران الذي وقعت عليه في عام 2015، خمس دول هي روسيا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى إيران.
الرئيس ترامب لم يكتفي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بل اتخذ قرارا بفرض حزمة عقوبات أمريكية جديدة وشديدة على إيران، كما هدد الدول والشركات التي لا تلتزم بتنفيذ هذه العقوبات، باتخاذ إجراءات عقابية ضدها .
كانت روسيا قالت إن تصرفات الولايات المتحدة هي خارج الشرعية الدولية، وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن العقوبات الأمريكية ضد إيران بسبب برنامجها النووي غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن، متعهدا بإيجاد سبل لتجاوزها.
ولم تنتهي الأزمة حتي الأن فقد صرح نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زماني نيا قوله: «لا يريدون شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من إيران».
وأضاف، أنه رغم العقوبات الأميركية على إيران فإن طهران توصلت ببعض مشتري النفط "المحتملين" الجدد، الذين يدفعهم «الجشع والسعي وراء الربح»، ولم يذكر المزيد من التفاصيل، كما لم يكشف أسماء هذه الدول.
وفرضت الولايات المتحدة في أغسطس ونوفمبر حزمتين شديدتين من العقوبات على إيران، استهدفتا قطاعات النفط والطيران والصناعة والنظام المصرفي.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، وأعلن فرض عقوبات على طهران، بعدما استغلت الأخيرة عائدات الاتفاق في تمويل الأنشطة الصاروخية وتسليح الميليشيات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.
وقبل أيام، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بتأثير العقوبات الأميركية، قائلا: «إن العقوبات ستؤثر على معيشة المواطنين، وعلى تنمية البلاد ونموها الاقتصادي».
وكان صندوق النقد الدولي توقع، في تقرير جديد، حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب هذه العقوبات.
وأكد الصندوق، في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي"، أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2019.