هل ينجح القطاع الخاص في رفع كفاءة السكة الحديد؟.. المشروع قيد الدراسة

الإثنين، 07 يناير 2019 11:00 ص

سكة حديد مصر

تدرس وزارة النقل الاستعانة بالقطاع الخاص فى إنشاء وتشغيل خطوط السكة الحديد تفعيلا لقانون السكة الحديد الجديد، وذلك بما يحقق الصالح العام للجميع وبما يخدم سياسة التشارك لصالح الدولة.

الدكتور خالد حمدى، مساعد أول وزير النقل، قال إن ذلك الموضوع في طور الدراسة، وأن الدراسة ستحدد كيفية الشراكة سواء كانت نظام حق انتفاع أو شراكة بين إحدى الشركات الخاصة وهيئة السكة الحديد، مضيفًا أن الاتجاه الغالب فى الاستعانة بالقطاع الخاص بالسكة الحديد سيكون خلال تنفيذ المشروعات الجديدة، كما مخطط حدوثه خلال تنفيذ مشروع القطار السريع الممتد من العين السخنة حتى العلمين رابطا العاصمة الإدارية و6 أكتوبر.

وتابع أن بداية التطبيق ستكون فى قطاع نقل البضائع من أجل تحقيق خطة الوزارة، في رفع حجم المنقول من البضائع عبر السكة الحديد من 4 لـ 5 ملايين طن سنويا كما في الوقت الحالي، إلى 20 مليون طن بحلول عام 2030.

وأضاف مساعد أول وزير النقل أن أول تطبيق سيكون فى مشروع ازدواج خط سكة حديد المناشى لخدمة نقل البضائع، متابعا: "لدينا خط سكة حديد ممتد من الإسكندرية إلى المناشى بالجيزة سنجرى له ازدواج، كما سننشئ وصله لربط مع مدينة 6 أكتوبر بحيث ربط من الميناء الجاف المخطط إنشاؤه فى مدينة 6 أكتوبر".

وأوضح أن الميناء الجاف المخطط إنشائه بمدينة 6 أكتوبر؛ لإعادة تداول البضائع وإعادة توزيعها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، سيتم ربطه بميناء الإسكندرية عبر خط سكة حديد المناشى الذى سيتم إجراء ازدواج له، بحيث يتم نقل البضائع من ميناء الإسكندرية عبر القطارات إلى الميناء الجاف والمركز اللوجستى بـ 6 أكتوبر لإعادة توزيعها وتداولها.

ولفت إلى أن شركتين تتنافسان على الفوز بتنفيذ مشروع المركز اللوجستى بـ 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان كمرحلة أولى، حيث سيمتد مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 300 فدان.

ولفت مساعد أول وزير النقل أن وزارة النقل أعدت مخطط للمراكز والموانئ اللوجستية المخطط إنشاءها حتى 2030، وأنه تم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا المخطط لاعتماده لبدء تنفيذه، مشيرًا إلى أن المخطط يشمل إنشاء من 8 إلى 9 موانئ جافة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص وربطها بالموانئ عبر خطوط السكة الحديد، بحيث تستخدم القطارات فى نقل البضائع من الموانئ إليها لإعادة تداولها وتوزيعها، وهو ما سيساعد على تحقيق خطة الوزارة فى رفع المنقول من البضائع عبر السكة الحديد إلى 20 مليون طن بضائع.

وأشار مساعد أول وزير النقل أن الوزارة تخطط لزيادة أطوال شبكة الحديد الحالية من خلال إنشاء خطوط جديدة، حيث مخطط لزيادة أطوالها من 5.4 آلاف كم إلى 8 آلاف كم سكة حديد، مضيفًا أن القطاع الخاص سيكون شريك فى تنفيذ المشروعات الجديدة بالسكة الحديد لكن لم يتم تحديد كيفية المشاركة ونوعها إلا أن هذا لا يعنى خصخصة السكة الحديد، إلا أن الدولة ستظل داعمة لمحدودى الدخل.

موضوعات متعلقة..