في قصرنا رئيس كذاب.. الشعب التركي يكتشف تلاعب أردوغان بمؤشرات الاقتصاد

وبحسب موقع عثمانلي التركي، فأن الوزيرة التركية قالت في مؤتمر صحفي «رأينا الأثر الإيجابي لإعادة التوازن الاقتصادي على الصادرات والواردات، وأتوقع أن يستمر هذا الأثر في العام 2019»، متجاهلة ارتفاع معدل التضخم وانهيار قيمة الليرة.

وتزامنت أكاذيب الوزيرة التركية بكجان مع تصريحات وزير المالية صهر أردوغان بيرات البيرق لقناة "تي آر تي" الحكومية، بأن معدل التضخم في تركيا استقر عند 20.3%، متخطيا هدف الحكومة 20.8% بمعدل 0.5%، ما يشير أن هناك تحرك حكومي للضحك على دقون الشعب عبر إصدار بيانات وهمية لا تعكس الحالة الاقتصادية لتركيا، بل تعكس خطة ممنهجة لتغطية الفشل.

ورغم هذه التصريحات، تكشف بيانات رسمية الحقيقة في تركيا، حيث تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018، وهو أسوأ أداء منذ عامين، فيما يتخوف البعض من ركود في العام الجديد.

ونقلت صحيفة "يني تشاغ" التركية عن مصدر رفيع المستوى في معهد الإحصاء التركي أن «أردوغان يمارس ضغوطه للتلاعب بأرقام الاقتصاد، والإيهام بتحسن الأوضاع المتأزمة» الأمر الذي ظهر بوضوح في إعلان المعهد عن تراجع أرقام التضخم فيما أكدت الصحيفة ذاتها على توجيه الرئيس التركي في 26 ديسمبر الماضي بإعادة بعض السلع والمنتجات، التي شهدت انخفاضا في الأسعار، وعرضها في الأسواق بكثرة للتمكن من خفض التضخم بنحو 2% في ديسمبر الماضي.

ونوه المصدر إلى تغطية أردوغان على الفشل عبر توجيهه معهد الإحصاء باعتماد أسعار السلع الأساسية من سلسلة متاجر "بيم"، التابعة لرجال أعمال مقربين منه، فقدموا قائمة أكتوبر الماضي للإيهام أنها أسعار ديسمبر، ولكن الشئ الغريب والمفاجئ هنا هو إقالة المسؤولة عن إعلان معدلات التضخم في المعهد أنفير تاشتي في أكتوبر الماضي، فور إعلانها معدلات سبتمبر، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 6.3%، ليسجل التضخم 25% وهو المعدل الأعلى منذ 15 عاما، فيما زعم إردوغان وقتها تراجع الأسعار.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صنفت تركيا ديسمبر الماضي عند مستوى "BB"، مع نظرة مستقبلية سلبية، وتوقعت استمرار معدل التضخم عند مستوياته المرتفعة حتى نهاية العام 2020، محذرة من أن أنقرة لن تستطيع تحقيق المستويات المستهدفة ماليا في العامين 2018 و2019.