ضربات اقتصادية جديدة تتوالى على تركيا في عام 2019.. وتوقعات بمواصلة تهاوى العملة

وبعد أن وصل الدولار في تركيا إلى 7 ليرات، في أغسطس الماضي، شهدت العملة الكثير من الاضطرابات بين الصعوط والهبوط، فبحسب تقارير لامست الليرة التركية فى الأسبوع الأول من العام نحو 6.4486 لكنها ارتفعت عند 5.4500 للدولار، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبيانات التضخم التي جاءت منخفضة عن المتوقع وقد تدفع البنك المركزي لإجراء خفض مبكر في أسعار الفائدة وسط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي.

تقلبات العملة التركية الكثيرة، كانت متوقعة لدى عددًا كبيرًا من المراقبين، حيث توقع الباحث الاقتصادى التركى محفي إيجيلميز، أن تتواصل أزمة الليرة خلال العام الجديد، مشيرًا إلى أنها قد تهبط بصورة حادة إلى نحو 7.5 مقابل الدولار الأمريكي، موضحًا أن توقعات صندوق النقد الدولي كان أكثر تشاؤما لأنها لا تستبعد أن تهوي الليرة حتى 10.21 أمام الدولار، وهو ما يعني تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي التركية، إن البنك المركزي التركي صار يخسر ثقة المستثمرين، ومن شأن هذا الانطباع أن يفاقم خسائر العملة، ليصبح أي تهاوي جديد للعملة، المسمار الأخير فى نعش الاقتصاد التركي ومن ثم نظام أردوغان، الذى ينتهج سياسات داعمة للإرهاب ويمول الجماعات المسلحة.

وقد ألقى الدعم التركي للجماعات الإرهابية بظلالها على الداخل الذى يعج بالأزمات وسط استقطاب سياسى حاد مع المعارضة، حيث رأى رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض للنظام، كمال كليجدار أوغلو، أن أزمة الاقتصاد التركي ليست ناجمة عن العقوبات الأمريكية التى فرضت فى أغسطس الماضى على خلفية احتجاز قس أمريكى فقط، لكنها أعمق من ذلك بكثير بسبب عجز الحكومة.

ورجح صندوق النقد الدولي على الرغم من التحسن الطفيف للعملة فى نهاية عام 2018 ، أن يصل معدل التضخم في تركيا إلى 15.5% خلال 2019، ويؤدي هبوط الليرة إلى رفع فاتورة الاستيراد والدين الذي يجري سداده بالدولار، فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير نشرته أمس إن تركيا باتت على حافة الانهيار الاقتصادي وسط مخاوف من حرب أهلية قد تعصف بالبلاد التي تمزقها الانقسامات وهجرة المال والعقول.