هل مباني المدن الجامعية تخضع للضرائب العقارية؟.. خلاف جامعة المنصورة و«الضرائب» يحسم الجدل

فتح خلاف وقع بين جامعة المنصورة، ومصلحة الضرائب العقارية، الحديث والجدل حول مدى خضوع مباني المدن الجامعية للضريب العقارية، حيث طالبت مصلحة الجمارك الجامعة بأداء الضريبة العقارية عن مباني مدينتي الأمل وفاطمة الزهراء الجامعيتين التابعتين لجامعة المنصورة.

تفاصيل الخلاف أن مصلحة الضرائب العقارية طالبت جامعة المنصورة بسداد قيمة الضرائب العقارية المستحقة على مباني مدينتي الأمل وفاطمة الزهراء الجامعيتين التابعتين للجامعة، وقد تمسكت الجامعة بعدم خضوع هذه المباني للضريبة العقارية، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية استمرت في مطالبتها بأداء الضريبة، فتم عرض الخلاف على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

قالت الجمعية العمومية في فتواها التي حصلت "صوت الأمة" على نسخة منها، أن العقارات والمنقولات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تعد أموالًا عامة حال تخصيصها لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو قرار من الوزير المختص، وأن هذه العقارات والمنقولات تفقد الصفة العامة، فتصير مالًا عامًا للملوكًا للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله تم تخصيصها للمنفعة العامة.

أضافت، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وعدد العقارات غير الخاضعة لهذه الضريبة، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي منفعة عامة، وكذلك العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها، أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد، أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

واستكملت: أن لفظ الدولة في هذا المجال يشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة ومن بينها الجامعات الحكومية المنشأة إعمالًا لحكم المادة 7 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وذكرت أن جامعة المنصورة أقامت مباني مدينتي الأمل وفاطمة الزهراء الجامعيتين، بغرض توفير مكان لائق لإقامة طلاب الجامعة المغتربين مساهمة منها في تخفيف معاناة هؤلاء الطلاب فيما يتعلق بالإقامة، وبالتالي فإن إنشاء الجامعة لتلك المباني كان بقصد تحقيق المنفعة العامة، كما أن تعد من المباني الملحقة بالجامعة ذاتها وتأخذ حكمها كأحد المرافق العامة.

وأخيرا ذكرت أنه لما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة على عمومها، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، إعمالًا لصريح نص المادة 11 أ، من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على مباني المدينتين.