حصاد 2018.. طريق 2030 يبدأ بـ«مصنع»

 

- الحكومة تضرب 10 عصافير بحجر واحد بخطة الـ 4436 مصنع

- إنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات لتمكين الشباب ودعمهم

 

خطة التنمية واضحة، ومحاور الاستراتيجية معروفة، وآليات التنفيذ جاهزة، النتائج محسوبة بدقة غير مسبوقة، لا يتبقى سوى شىء واحد وهو عزيمة المصريين وحرصهم على دفع بلادهم دفعا للخروج إلى منطقة آمنة على المستوى الاقتصادى. 

 

ستعمل الحكومة المصرية فى 2019 على تشييد آلاف المصانع التى تضيف العديد للاقتصاد القومى ومعدلات النمو، 4 آلاف مصنع موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، يستفيد منها عشرات الآلاف من الشباب، لتضرب الحكومة بذلك أكثر من 10 عصافير بحجر، فتحقق بذلك رقما قياسيا غير مسبوق فى تشييد أكبر عدد من المصانع فى عام واحد، وتكسب جولة جديدة فى معركتها مع سرطان البطالة بتوفير هذا الكم الكبير من فرص العمل الموزعة بناءً على نسب البطالة فى كل محافظة، وتعطى ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب لضخ رءوس أموالهم بالسوق المصرية، وتحسن من نظرة المؤسسات النقدية والبنكية الدولية تجاه الاقتصاد المصرى، وتفتح أسواقا جديدة كفى لة بتوفير حياة كريمة للمجتمع المحيط بها. 

 

تفاصيل خطة الحكومة لتوفير المصانع الجديدة التى يصل عددها إلى 4436 مصنعا ضمن الـ13 مجمعا صناعيا والمنتشرة فى المحافظات المختلفة، حصلت «صوت الأمة» على نسخة منها، وننشر تفاصيلها خلال السطور القادمة. 

 

كانت البداية كالعادة دائما عند الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجّه بضرورة الانتهاء من المصانع التى تدخل فى نطاق خطة الدولة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4436 وحدة تسهم فى خلق 42579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه.

 

تشييد الـ4 آلاف مصنع فى 2019، يدخل ضمن تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2030، والتى تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، والتى تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا وقائما على الابتكار والمعرفة للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.

 

وفقا للخطة التى حصلنا عليها، فإن المجمعات الصناعية موجودة فى محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية والفى وم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ويتصدر المجالات التى تعمل فى ها المصانع الموجودة داخل تلك المجمعات، المفروشات والملابس الجاهزة، تليها الصناعات البلاستيكية والغذائية،  ثم الصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات.

 

 الهدف من إنشاء هذه المصانع وفقا للخطة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، هو تمكين الشباب ودعمهم فى تحويل أفكارهم الريادية المبدعة إلى مشروعات يتكئون عليها للانطلاق من أجل تأسيس مشروعاتهم الكبيرة،  وتيسيرا عليهم تم توفير هذه المصانع المجهزة بالتراخيص، بنظام الإيجار تسهيلا على الشباب غير القادرين على الشراء، على أن يكون متوسط إيجار سعر المتر 20 جنيها أو ما يستجد من سعر للمتر فى 2019. 

 

سيتم الانتهاء خلال الربع الأول من 2019 من عدد كبير من هذه المصانع، وعلى وجه التحديد الوحدات الصناعية القريبة من المرافق، ليليها بعد ذلك الوحدات التى تجرى لها عمليات تركيبات معدنية فقط دون استخدام قواعد خرسانية، أما الأراضى التى تحتاج إلى ترفيق فقد تتطلب بعض الوقت. 

 

لكل مجمع صناعى جدول زمنى للانتهاء منه، وتشهد مجمعات محافظات الصعيد تقدما كبيرا خاصة فى مرحلة صب القواعد الخرسانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم تسليم 4 أو 5 مجمعات صناعية بنهاية شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من المنشآت والتركيبات المعدنية، وستكون هذه المجمعات المقرر الانتهاء منها خلال أبريل فى مرغم والبحر الأحمر وبنى سويف وأسوان، على أن تكون جاهزة للتسليم مع العمل على استكمال باقى عمليات الترفى ق فى هذه المجمعات، على أن يتم الانتهاء من باقى المجمعات قبل نهاية 2019. 

 

ولسد الباب أمام المشككين فى كل إنجاز تحققه الدولة على أرض الواقع، أوضحت الخطة أن هذه المجمعات لن تكون داخل المدن الصناعية القائمة، حتى لا يقال إنه بالفعل هذه المدن كانت قائمة، فتم التخطيط لأن تقام المصانع الجديدة خارج المدن القائمة، وتتم إقامتها فى مناطق تدخل ضمن نطاق المحافظة، ففى محافظة الأقصر ستكون المصانع فى منطقة البغدادى، وفى سوهاج ستكون فى غرب جرجا، وفى المنيا غرب طهطا، وفى بنى سويف ستكون فى امتداد منطقة بياض العرب، وفى محافظة الفى وم سيكون هناك أكثر من مجمع، لعلاج أزمة هجرة أبناء المحافظة لها، لأنها محافظة مصدرة للعمالة، فبدلا من خروج العمال سيتم إنشاء المصانع داخل المحافظة لإبقاء الأيدى العاملة داخل المحافظة. 

 

 من أجل تنفيذ استراتيجية الصناعة حتى 2020، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للتيسير على صغار المستثمرين، وكان أول هذه الإجراءات، إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.

 

 ولأن الحكومة تسير فى خطوط متوازية من أجل النهوض بالصناعة المصرية، بدأت خلال الفترة الماضية الوحدات الصناعية فى بعض المجمعات الأخرى منها مجمع بدر الذى يستحوذ على 112 مصنعا صغيرا منها مصانع الإنتاج الفعلى، وجميعها منتجات تامة الصنع وجاهزة للتداول فى السوق المحلية، إضافة إلى تجهيزها للتصدير فى ظل وجود منتج قوى يمكن المنافسة من خلاله فى عدد من القطاعات منها ما هو هندسى ومنها الملابس والغزل والنسيج.

 

وفى بورسعيد وتحديدا منطقة جنوب الرسوة الصناعية والتى تصل مساحتها إلى 43 فدانا، تحتوى على 118 وحدة صناعية جديدة وتم الانتهاء من تنفيذها ويجرى تسليمها فعليا، ولا يقوم المستثمر الصغير بدفع قيمة المصنع كاملا، لكن يتم دفع %25 والباقى يتم تقسيطه من خلال عدد من البنوك التى تتم إتاحتها والتعامل معها.

وفى نهاية شهر أبريل الماضى، وتسهيلا على المستثمرين، وقع المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أشرف عبدالفتاح طاهر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات فى المدن الصناعية الجديدة التى تشرف عليها الهيئة.

 

وفى سياق متصل تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية حاليا بتوفير 500 مصنع للمستثمرين فى مدن بدر والسادات بالمنوفية والرسوة فى بورسعيد، ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، التى تم إطلاقها فى ديسمبر 2016 بتكلفة استثمارية 860 مليون جنيه، وفى مدينة السادات والتى شهدت طرح 296 مصنعا جديدا أمام صغار المستثمرين والمقامة على مساحة 72 فدانا تم تسليم 30 مصنعا، وبدأ الإنتاج الفعلى لعدد من القطاعات منها ما يتعلق بالصناعات المعدنية ومواد البناء ومنها الخرسانة الجاهزة.

 

وكانت هيئة التنمية الصناعية أطلقت مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، وطرحت الهيئة وقتها 296 مصنعا جاهزا التى تنفذ لأول مرة فى مصر بمدينة السادات، وكانت باكورة إقامة أول مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص، ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة، كما يجرى إنشاء منطقة صناعية فى المحلة الكبرى على مساحة 9 أفدنة ستضم قرابة 663 مصنعا صغيرا لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والتى تشتهر بها منطقة المحلة، على أن يتم الانتهاء من المجمع وبدء التسليم فى 2019، فى ظل الانتهاء الفعلى من شبكات الصرف والمياه. 

 

وفى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، بالإسكندرية، تم الانتهاء من تسليم قرابة 92% من مصانع المرحلة الأولى للمجمع، بحسب تصريحات المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، الذى أوضح أن %50 من وحدات المرحلة الأولى منها بدأت مراحل الإنتاج الفعلى، وجارٍ تشغيل الوحدات المتبقية، لافتا إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع والتى تقدر مساحتها بـ52 فدانا.

 المجمع مقسم على 240 ورشة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية، والتى تبعد نحو 37 كم عن مدينة الإسكندرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدانا مزودة بالمرافق الرئيسية. 

 

وفى الصعيد، يتم إنشاء أول مدينة صناعية متوسطة فى محافظة أسوان التى ستتيح مئات من فرص العمل وفتح مجالات جديدة لعمل الشباب، وفى الأقصر يجرى تنفى ذ مجمع صناعى على مساحة 49 فدانا، ويحتوى على240 وحدة صناعية جديدة وتم تقليص مدة انتهاء المشروع إلى 12 شهرا بدلا من 24 شهرا. 

 

وضمن المناطق الصناعية، يتم إنشاء منطقة صناعية صغيرة على مساحة 40 فدانا فى الغردقة وتتيح 222 وحدة صناعية جديدة، وفى سوهاج يجرى إنشاء مجمع بغرب جرجا على مساحة 72 فدانا، ويضم 206 وحدات صناعية جديدة لتوفير فرص العمل لمحافظات الصعيد.

 

وفى محافظة أسيوط يجرى الانتهاء من منطقة صناعية جديدة على مساحة 70 فدانا وتوفر 292 وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين وتضم 19 هنجر، وتم الانتهاء من 30% من هذا المجمع، وفى محافظة المنيا يجرى الانتهاء من منطقة المطاهرة الصناعية على مساحة 18 فدانا، وتضم 78 وحدة صناعية جديدة وتنفذها شركات مصرية.

 

وفى بنى سويف تم علاج مشكلات تواجه المنطقة الصناعية هناك بسبب تماسك التربة والتى تطلبت وقتا كبيرا، لكن تم التعامل معها، ويجرى الانتهاء من المنطقة والمقامة على مساحة 65 فدانا، وتضم 20 هنجر و266 وحدة صناعية جديدة.

 

وفى مدينة الأثاث بدمياط التى قاربت على الانتهاء والتى تعد أكبر مدن صناعة الأثاث فى الشرق الأوسط والتى تحتوى على 1375 وحدة صناعية جديدة وتقام على مساحة 331 فدانا، والتى تهدف إلى إعادة دمياط كمدينة هى الأول عالميا للعمل بالأخشاب الطبيعية، وجارٍ رصف آخر مراحل فى المدينة. 

 

يذكر أن برنامج الحكومة، يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من %6.3 عام 2018-2019 إلى %10.7 بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وتسعى الحكومة لخفض معدلات البطالة إلى %8 قياسا على معدلات العام المالى 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص %10 من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة، عقب أن خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير.