العقوبة تصل للحبس والغرامة.. الفتاوى الطائفية في مرمى نيران البرلمان

تحريم تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد، فتاوى سامة وطائفية تصدر بشكل موسمى من غير ذوى العلم ممن يريدون نشر الكراهية بين أبناء الشعب المصرى لتنفيذ أجندات خبيثة تستهدف إحداث الفُرقة بين قطبى الشعب المصرى.

ودائما ما تُواجه مثل هذه الفتاوى بالرفض والسخط من الشعب المصرى، وأحيانا تتم مواجهتها بالسخرية ممن يُطلقونها، إلا أن الدولة قررت التحرك بجدية لمواجهة هذه الفتاوى الشاذة، ويظهر هذا التحرك جليا فى إنشاء اللجنة العليا لمواجهة الفتنة الطائفية.

مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة

كما ينعكس موقف الدولة أيضًا فى تحرك مجلس النواب على الصعيد التشريعى، حيث وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والمقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

ووفقا للدكتور عمر حمروش عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فإن المشروع يعاقب كل من يُصدر مثل هذه الفتاوى الشاذة والمضللة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وناشد الدكتور عمر حمروش، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة للبرلمان، مؤكدا أن هذا المشروع يضع حدا لفوضى الفتاوى العامة.

توظيف الفتاوى لأغراض سياسية

وأوضح الدكتور عمر حمروش، أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة، أن هناك من يوظفون الفتاوى لأغراض سياسية وأخرى شخصية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به ووافقت عليه اللجنة الدينية بالبرلمان يُعالج ظاهرة فوضى الفتاوى كإطار عام، مؤكدا أنه فى حالة إقرار البرلمان لهذا التشريع لن يكون هناك من يظهر عبر وسائل الإعلام لإصدار مثل هذه الفتاوى.

وقال الدكتور عمر حمروش، أنه يتمنى أن تتم مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة عن قريب، لافتا إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة فى الداخل والخارج تحتاج من الجميع الوقوف صفا واحدة لمواجهة الفتن ومن يطلقون هذه الفتاوى المُحرضة.

ويحظر مشروع القانون التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.

كما يمنح المشروع للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والنائبة البرلمانية، أن من يُطلقون هذه الفتاوى تحجر فكرهم وضل طريقهم، موجهة رسالة لمن يطلقون هذه الفتاوى: "أقول لهؤلاء كفوا عن الشعب المصرى صاحب الفكر المستنير، اتركوه لما ألفه من فطرته السوية وفهمه للقرآن الكريم والسنة النبوية".

وأضافت الدكتورة آمنة نصير: "أقول لكم يا أصحاب الفكر المتحجر الذى لم يفقه عمل سيد الخلق، وهو يستقبل وفد نجران، وهو يسمح لأحدهم أن يؤدى صلاته فى مسجده الشريف، وعندما انقطع الأذى عنه من جاره اليهودى ذهب وسأل عنه، أنتم لا تفقهون علاقة الإسلام ختام النبوات السماوية بالأديان التى سبقته، نحن لا نعادى من سبقونا فى الدين، والسيدة مريم تحمل سورة من القرآن الكريم اسمها وهى صورة "مريم"، لماذا هذا الافتعال وتكدير الجو العام على أهل مصر".