خطوة على منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني.. البرلمان يدعم الحكومة

خطوة على تطبيق منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني لجميع الخدمات في المؤسسات الحكومية. البرلمان أعلن دعمه لقرار الحكومة ببدء تفعيل المنظومة الأهم في تاريخ تنظيم المؤسسات، غالبا أنها الوسيلة الأفضل حفاظا على المال العام والحد من الفساد والتلاعب.

عدد كبير من النواب رحب بالخطوة كثيرا خاصة بعد تطبيقها في دول عربية، في دولة الإمارات مثلا تم تطبيق المنظومة واعتمادها بشكل أساسي في كل المؤسسات والمعاملات، وطالب النواب بسرعة تفعيلها واقعيا وتعميمها على كل المؤسسات والجهات الحكومية.

وقف التلاعب والفساد والرشاوى، هكذا تمني الحكومة النفس بنظومة التحصيل والدفع الإلكتروني، بعدما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على  بدء تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونياً، ليكون التفعيل اعتباراً من 1/5/2019، حيث يبدأ حينها سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها، فيما يزيد على  خمسمائة جنيه، بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

ووجهت الحكومة بأهمية العمل على  استكمال كافة التدابير اللازمة قبل الموعد الجديد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ومن ذلك إلزام كافة الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة، وتجميع وتصنيف تلك البيانات، واستكمال التنسيق مع القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري بهدف نشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية، والتوسع في إصدار ونشر وسائل السداد (البطاقات)، وكذا نشر ماكينات (QR Code)  في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات، واستكمال متابعة تنفيذ الحملة الإعلانية، ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.

وأشاد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بقرار مجلس الوزراء ببدء تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونياً، ليكون التفعيل اعتباراً من 1/5/2019،  من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مؤكدا أنه هذا النظام سيحد بشكل كبير من الفساد.

وقال "الحسينى "، إن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى  لمستحقات الدولة على  مستوى  جميع المصالح والوزارات الجهات الحكومية على  أرض الواقع، سيكون له دورا كبيرا فى  القضاء على  الفساد والرشاوى  وتعطيل مصالح المواطنين.

وتابع "الحسينى ": "لابد من سرعة تحصيل مستحقات الدولة، ولابد من فرض هيبة الدولة، فوسيلة التحصيل اليدوى  عشوائية وقديمة ويحدث من خلالها فساد، وهناك مستحقات للدولة غير قادرة على  تحصيلها سواء لدى  أفراد أو جهات ومؤسسات، وهذه الخدمة لابد من تعميمها، وتتطلب تنتفيذها بدقة متناهية وتوفير وسائل الدفع والتحصيل الالكترونى  فى  كل مكان.

من جانبه، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى ، سيمنع الرشوة والفساد، مطالبا بسرعة التفعيل وإزالة أى  معوقات، حتى  لا تتعطل مصالح الدولة والمواطنين.

وشدد "العادلى" على  ضرورة أن تعمل الحكومة على علاج مشكلة ضعف وبطى ء شبكة الانترنت، والعمل على  تقويتها وتطويرها على مستوى الجمهورية، حتى  تساعد على  نجاح المنظومة، ولا تتسبب فى  تعطيل مصالح المواطنين، خاصة أنه سيكون هناك ضغط كبير على الشبكة.

بدوره، قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة، إن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى لمستحقات الحكومة ستكون مؤثرة ومهمة للحفاظ على  المال العام.

وأكد "الزنط" ضرورة أن تذلل الحكومة كل العقبات أمام تفعيل هذه المنظومة، وتوسيعها وتعميمها لتكون كل التعاملات المالية من خلال الدفع الالكترونى  .