بشائر 2019.. " الخدمة المدنية" يدخل رحلة التعديل وقانون العمل الجديد على أبواب البرلمان

يبدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح غدً الأربعاء، ورشة عمل بقيادة النائب البرلماني محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، حول قانون الخدمة المدنية وتطبيقاته والتى تنظمها سكرتارية العاملين فى الحكومة والتنمية البشرية برئاسة هشام فاروق نائب رئيس الاتحاد العام بالاشتراك مع سكرتارية الشئون القانونية برئاسة على عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد العام ويشارك فى ورشة العمل ممثلون عن النقابات العامة الـ27 وبحضور احد خبراء القانون وتشريعات العمل.

 

وأكد محمد وهب الله، على أن ورشة العمل هى باكورة حلقات النقاش حول التشريعات العمالية ضمن خطة اللجنة التشريعية بالاتحاد العام وسوف تعقد الورشة القادمة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والمعروض الان على مجلس النواب.

 

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على قانون العمل الجديد في شهر يونيو 2018، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الحكومة بإجراء بعض التعديلات على القانون لتوسيع مظلة الحماية القانونية للعمال لتشمل العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.

 

وأوضح النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، إنه سيتابع من خلال لجنة القوى العاملة عدد من الموضوعات المتعلقة بقانون العمل والذي يهم 18 مليون عامل، وأبرزها تعديل اللائحة الخاصة بقانون الخدمة المدنية، والتي تهم الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة وتسويتهم، أيضا مشروع رفع الفوائد المتأخرة عن أموال التأمينات الاجتماعية والحد الأدني للأجور، وكذلك مشروع قانون العمالة غير المنتظمة وضرورة التأمين عليها والقانون الخاص بالخدمة المنزلية.

 

وحول قانون العمل الجديد، أكد محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجس النواب، على أن قانون العمل الجديد له مميزات عدة عن قانون 12 لسنة 2003، المعمول به حاليًا، كما أن القانون الجديد أنهى عصر استمارة 6 ،التى تؤرق الشباب، وتجعلهم يعزفون عن العمل فى القطاع الخاص، وهو قانون يراعي قانون التأمينات الاجتماعية، كما يحمي القانون الجديد حقوق العامل، إذ أنه فى حالة مرور 4 أعوام على العامل فى مكان العمل، يصح رب العمل ملزما بعمل عقد دائم معه، ويتم تثبيته.

 

"رئيس مجلس الوزراء أوصى بإنشاء المحاكم العمالية لسرعة إنجاز الخلافات بين العمل وصاحب العمل، بدلا من التوجه إلى المحاكم، كما أننا راعينا حقوق المرأة والطفل فى العمل والأطفال المعاقين وراعينا أيضا كافة الزوايا الاقتصادية والاجتماعية"، بحسب ما ذكره وهب الله، مضيفًا أن قانون العمل سيكون له دور في جذب الاستثمارات مؤكدًا على أن قانون العمل مكمل لقانون الاستثمار لتحقيق النهضة الشاملة لأن المستثمرين يهتمون بمواد قانون العمل في الدول التى يستثمرون فيها لأنه يحفظ له استثماراته جيدًا.