مسئولو محافظة الغربية أمام القضاء بسبب "المواشي".. تعرف على التفاصيل (مستندات)

بسبب الإعلان عن إقامة أسواق للمواشي، ذهبت محافظة الغربية أمام منصة القضاء، كما أرسل المحافظ إلى مجلس الدولة للاستفتاء حول مشروعية أحد أسواق المواشي.

 القصة بدأت حينما أعلنت محافظة الغربية عن رغبتها في إقامة أسواق للمواشي في بعض مراكز المحافظة، منها المحلة الكبرى، وطنطا، وكفر الزيات لمن يثبت استيفاؤه للشروط المعلنة، وفي 4 أبريل 2011، تقدم كل من "صلاح.م" و"أحلام.أ" بطلب ترخيص قيد برقم 14367 لإقامة سوق مواش على مساحة 25200 متر مربع، وسور حول هذه المساحة، بحوض شروة جمعية زمام ناحية بلقينا مركز المحلة الكبرى.

 

وفي 23 مارس 2011 تم عرض الطلب على اللجنة الفنية بمركز المحلة الكبرى، حيث أوصت بالموافقة على إقامة سوق للمواشي على المساحة المذكورة وسور حول هذه السوق، وفي 22 يونيو 2011 تم عرض الملف على اللجنة العليا والتي أوصت بإرجاء البت للعرض على محافظ الغربية، وفي 10 يوليو صدر قرار محافظ الغربية رقم 8067 لسنة 2011 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وآخرين لبحث مدى توافر الاشتراطات القانونية الخاصة بأسواق المواشي.

وفي 28 يوليو 2011 ارتأت اللجنة أن الطريق المؤدي من طريق "المحلة/طنطا" السريع حتى السوق المزمع الترخيص بها عبارة عن ممر مروري خصوصي، وأنه طبقًا للاشتراطات يلزم ألا يقل هذا الطريق عن 10 متر من بداية الطريق السريع، وعليه يجب على الطالب توسعة الشارع من الطريق السريع حتى نهاية السوق مارًا بالأرض الزراعية المجاورة والمملوكة للغير، مع الالتزام بالأبعاد الواردة بالاشتراطات بالنسبة لأعمدة الجهد المتوسط التي يلزم أن تبعد عن سور السوق وأماكن انتظار السيارات الملحقة بالسوق بما لا يقل عن 50 متر، وتم إخطار الطالب باستكمال الاشتراطات المذكورة للسير في إجراءات الترخيص.

وتشير الأوراق أنه تم عرض الموضوع على محافظ الغربية وقرر أن الموقع لا يصلح مطلقًا، وأن الأمر حسب طلبات اللجنة بتكليف المواطن بإنشاء طريق هو نوع من التحايل للوصول إلى القول بتوافر الاشتراطات، وهو أمر غير جائز، ويصرف النظر نهائيًا عن إقامة سور المواشي المشار إليها، وذلك لعدم صلاحية الموقع.

وأقام المواطن دعوى قضائية رقم 4790 لسنة 19 قضائية طعنًا على قرار المحافظ بوقف السير في إجراءات ترخيص سوق المواشي بالمحلة الكبرى، وفي 6 يناير 2013 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى ببطلان قرار المحافظ، فأرسل المحافظ طلب الإفتاء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لكنه عاد وقام بتنفيذ الحكم والسير في إجراءات الترخيص.