رحلة 365 يومت.. هذا ما قدمته وزارة العدل في 2018 (تايم لاين)

الثلاثاء، 01 يناير 2019 09:00 ص
رحلة 365 يومت.. هذا ما قدمته وزارة العدل في 2018 (تايم لاين)
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

شهدت وزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، خلال عام 2018 عددًا من الإجراءات وتنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى الخاصة بإنشاء وترميم المحاكم المميكنة على أحدث التقنيات الحديثة فى سبيل &إنجاز العدالة بالإضافة إلى إعداد العديد من مشروعات القوانين وتعديل القوانين القديمة.

وكان مجلس الوزراء أصدر إحصائية رسمية عن جهود وزارة العدل والتى أكد فيها أنه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2018 قامت وزارة العدل بتنفيذ 24 مشروعًا بتكلفة 387 مليون جنيه حيث تم تفعيل منظومة عمل إلكتروني وتدشين قاعدة بيانات أمنة يمكن الرجوع اليها بالإضافة إلى الانتهاء من 13 مشروعًا خاصًا بإنشاء وترميم ورفع كفاءة محاكم بقيمة 85 مليونًا و200 ألف جنيه. وخلال السطور التالية، «صوت الامة»، ترصد حصاد قطاعات وزارة العدل المختلفة وأهم الأحداث التى شهدتها الوزارة خلال عام 2018.

 

7 يناير

مصر ترسل ملف أعضاء "حسم" و"لواء الثورة" للإنتربول ووزارة العدل تطالب بريطانيا بتوقيف المسئولين عن دعم الحركتين

5 مارس

"العدل" تعد توصيات تخص المعاملة الجنائية للأطفال المتهمين والمجنى عليهم وترسلها الى مجلس الوزراء.

7 مارس

وزير العدل يحيل طلب لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن إنشاء محاكم بلدية لنظر مخالفات البناء للدراسة وإحصائية رسمية رسمية تؤكد وجود 2 مليون و878 ألف مبنى مخالف بـ"الجمهورية" منذ 17عامًا و43 ألف مبنى آيل للسقوط يهدد المواطنين.

12 مارس

وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول سبل مكافحة الفكر الإرهابى الأحد المقبل والوزير يؤكد أعداد مشروع الجريمة الإلكترونية لمكافحة الإرهاب.

11 أبريل

البنك المركزى يطالب وزارة العدل بتنظيم ورشة عمل عن قانون الإفلاس.

13 أبريل

"العدل" تنتهى من المرحلة الثانية لمشروع برنامج فرض وإنفاذ القانون واستهداف ميكنة 12 محكمة بتكلفة 2.5 مليار خلال العام المالى 2018 -2019.

15 أبريل

وزير العدل يفتتح مؤتمر "جذب رأس المال فى ظل قانون الاستثمار الجديد" بمشاركة الفريق مهاب مميش الذى أكد أن التنمية هى المعركة القادمة وبدأت من قناة السويس.

21 أبريل

مساعد أول وزير العدل يؤكد قيام الوزارة بتسليم الرقابية والأمنية توصيات مؤتمر مكافحة الإرهاب والوزير يعرض التوصيات على مجلس الوزراء.

22 أبريل

إصدار قانون "أموال الجماعات الإرهابية" الجديد الذى يعالج ثغرات الطعون.

22 أبريل

محكمة الاستئناف تستجيب لطلب وزير العدل باستحداث دوائر لنظر قضايا الاتجار بالبشر.

23 أبريل

وزارة العدل ترشح 7 قضاة لتولى مهام لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية.

23 أبريل

العدل ترسل توصيات مؤتمر جذب رؤوس الأموال والاستثمار لمجلس الوزراء.

12 مايو

وزارة العدل تنتهى من خطة التشريع الجديدة للحكومة لعام 2018 – 2019 والإدارة التشريعية تعد 40 مشروع قانون أبرزها مكافحة الجرائم الإلكترونية والأبحاث الطبية.

13 مايو

وزارة العدل تفتتح 4 محاكم، وهى محكمة بورسعيد الابتدائية، ومحكمة بورفؤاد، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية، ومحكمة استئناف الإسماعيلية، عقب الانتهاء من أعمال التطوير والميكنة التى أدخلت عليها، وما تضمنته تلك الأعمال من اعتماد العمل بتلك المحاكم من خلال أسلوب "النافذة الواحدة"، والحفظ المميكن.

16 مايو

وزارة العدل عقدت عددًا من موظفى المحاكم الاختيار من بينهم من يتولى مهام عملهم بالمحاكم العمالية الجديدة.

20 مايو

وزارة العدل تتلقى 4 آلاف شكوى من أفراد وجهات بالدولة تتعلق بفساد موظفين وبسبب أحكام القضاة وإدارة مكافحة الفساد تفحص الشكاوى وتتخذ ما يلزم حيالها وتستبعد الكيدية منها.

22 مايو

وزارة العدل تصدر توصيات مناقشات المعاملة الجنائية للأطفال المتهمين والمجنى عليهم والشهود وتوصى بإنشاء نظام خاص بالضحايا وتوفير المساعدة القانونية والتوبيخ والتدريب والتأهيل بدلاً من الحبس للمخالفين أقل من 12 عامًا.

24 مايو

وزارة العدل تحيل قانون تجريم "الزواج المبكر" لمجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته للبرلمان وإقراره والقانون يتضمن عقوبة السجن 7 سنوات للمتورطين فى زواج القاصرات ولأول مرة عقوبة على ولى الأمر والمأذون.

19 يونيو

وزير العدل يؤكد الانتهاء من تعديلات قانون الرسوم القضائية الذى سيساعد فى الحد من دعاوى الشهرة ومكاتب المساعدة القانونية للمرأة ولجان فض المنازعات تساهم فى حل الخصومة.

19 يونيو

وزير العدل يصدر 82 قرارًا وزاريًا بمنح الضبطية القضائية لـ686 موظفًا بالدولة.

26 يونيو

بدء تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية أول أكتوبر لتحقيق عدالة ناجزة.

26 يونيو

وزير العدل يكلف التفتيش القضائى بإعداد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2018- 2019.

27 يونيو

لقاءات توعوية لقضاة الأسرة بسرعة الفصل فى الدعاوى خلال شهور الصيف وقطاع التفتيش يعقد أول لقاء بالقضاة لحثهم على الفصل فى الدعاوى.

5 يوليو

إحالة 88 محاميًا بالإدارة القانونية بهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية.

6 يوليو

لجنة فض المنازعات الاستثمارية تفصل فى 27 منازعة للتيسير على المستثمرين.

8 يوليو

وزير العدل يستقبل الرئيس الإقليمى للخدمات المالية بالبنك الدولى.

13 يوليو

البرلمان يطلب من الحكومة 12 تشريعا جديدا لتنفيذ برنامجها الإصلاحى ووزير العدل يؤكد أن الوزارة انتهت من إعداد 35 قانون.

18 يوليو

التفتيش القضائى ينتهى من إعداد الجزء الثانى من الحركة القضائية ويرسلها للقضاء الأعلى خلال أيام.

18 يوليو

وزير العدل يعقد جلسة تشاورية مع مساعديه للتشريع لاستعراض القوانين الجديدة.

23 يوليو

وزير العدل يدمج 4 قطاعات بالوزارة خلال حركة مساعديه الجديدة.

24 يوليه

وزير العدل يعلن انتهاء قطاع التشريع من أول دليل تشريعى مصرى بشكل رسمى والذى تم فيه مراعاة الطابع العملى ليكون مرشدا فى سن التشريعات.

04 أغسطس

وزارة العدل تقوم بتسوية حالة 303 موظفين بالمحاكم طلبوا تسوية حالتهم الوظيفية بعد حصولهم على مؤهلات عليا.

25 أغسطس

وزير العدل ينتدب معوض سيد رئيسا لقطاع الشهر العقارى خلفا لعبد المنعم زايد.

30 أغسطس

مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة تنتهى من فحص 60% من الطلبات المقدمة وارتفاع عدد الطلبات المقدمة بـ2018 بنحو 63 ألف طلب.

12 سبتمبر

"العدل" تنتهى من مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية تمهيدًا لإرساله للبرلمان.

10 سبتمبر

وزارة العدل تؤجل سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية فى 6 محافظات.

12 سبتمبر

الحكومة تعدل موعد تسجيل العقارات لجزيرة الوراق من 15 أكتوبر وحتى 15 يناير.

15 سبتمبر

بروتوكول تعاون بين المالية والعدل والمحامين لتيسير تطبيق "القيمة المضافة".

16 سبتمبر

وزير العدل يقبل استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعى ويعين سعاد عبد الغفار خلفا له.

17 سبتمبر

وزارة العدل تفتتح شهر عقارى وتوثيق مميكن بالشيخ زايد وأكتوبر لخدمة المواطنين.

18 سبتمبر

وزارة العدل تفتتح محاكم مرسى مطروح الابتدائية والجزئية والسلام والعلمين.

19 سبتمبر

قطاع حقوق إنسان بوزارة العدل العدل تنظم اجتماع الـ11 للخبراء الحكوميين العرب.

24 سبتمبر

توقيع بروتوكل تعاون بين الشهر العقارى والبريد لاستخراج المستندات الخاصة بالمواطنين إلكترونيا.

25 سبتمبر

وزير العدل يحيل نص استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعى المزورة للنيابة.

25 سبتمبر

وزير العدل يحدد المقر الجديد للجنة التوفيق فى المنازعات بمصلحة الجمارك.

29 سبتمبر

وزارة العدل تنفذ 39 حكما صادرا لصالح موظفيين بالشهر العقارى.

1 أكتوبر

بعد انتشار وقائع التزوير فى عقود الزواج والطلاق وزارة العدل تطلق أول وثيقة مؤمنة 100% والسجن المشدد عقوبة التلاعب بالوثائق الرسمية.

09 أكتوبر

وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

22 أكتوبر

"العدل" تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر 6 محاور فى مقدمتها إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا "نفسيًا وماديا".

24 أكتوبر

وزارة العدل ترسل ردها القانونى للأمم المتحدة على بيان مفوضية حقوق الإنسان بشأن حكم فض رابعة التى تضمنت جميع الضمانات والإجراءات المصاحبة للقضية واللجنة تفند ادعاءات الإخوان بشأن جرائمهم ضد المصريين.

24 أكتوبر

العدل تنتهى من ميكنة 46 محكمة تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة والقطاع التقنى يؤكد أن الجيل الثانى يشمل ميكنة إجراءات الدعوى منذ قيدها وحتى الحكم وصندوق أبنية المحاكم ينتهى من ترميم 41 محكمة تعرضت للحرق خلال ثورة يناير.

25 أكتوبر

وزارة العدل تحدث بيانات موقعها تمهيدًا لإطلاق خدمة الشهر العقارى الالكترونى والجيزة أول محافظة فى تفعيل خدمة التوثيق الجديدة.

27 أكتوبر

رئيس الأعلى للقضاء يوافق على طلب العدل باضافة دوائر جديدة بمحكمة النقض لسرعة الفصل فى الطعون.

29 أكتوبر

وزارة العدل تفتتح محكمة الواسطى الجزئية ببنى سويف.

05 نوفمبر

4796 شكوى تلقتها وزارة العدل فى 5 أشهر والفصل فى 90 % منها.

06 نوفمبر

وزارة العدل تنظم برنامجا تدريبيا لأعضاء الإدارات القانونية الحكومية.

07 نوفمبر

 وزارة العدل ترسل تقرير ذوى الإحتياجات الخاصة للأمم المتحدة  وقطاع حقوق الإنسان أكد خلاله أن الدولة المصرية اعتمدت 8 محاور للنهوض والإلتزام بحقوق المعاقين للتوافق مع المعايير الدولية فى المساواة والرعاية.

09 نوفمبر

وزير العدل يفتتح مؤتمر إعداد مشروع قانون المرافعات ويؤكد بانه يغلق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق التقاضى والهدف منه تنفيذ الدستور ومواكبة التطور وسد الفراغ التشريعى.

11 نوفمبر

وزارة العدل تنفيذ منظومة فرض وإنفاذ القانون فى47 محكمة و33 مأمورية.

12 نوفمبر

منح مديرى التنظيم والهندسة بشبين صفة مأمورى ضبط قضائى.

13 نوفمبر

وزارة العدل ترسل تقريرها بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة إلى الأمم المتحدة.

20 نوفمبر

العدل والإصلاح التشريعى يترجمان مطالبات الرئيس السيسى بتحقيق العدالة الناجزة على أرض الواقع وتشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة المقترحات بتعديل قانون المرافعات الموحد فى هيئة مواد قانونية.

26 نوفمبر

وزارة العدل تفتح أعمال تطوير وميكنة محكمة البحر الأحمر ومحاكم القصير الجزئية.

02 ديسمبر

وزير العدل يقرر نقل إدارة الأموال المتحفظ عليها بتهمة الكسب غير المشروع من النيابة العامة لمساعد الوزير.

18 ديسمبر

ختام فعاليات ورش عمل إعداد قانون المرافعات وتشكيل لجنة لصياغة المسودة الأولية.

25 ديسمبر

العدل تنظم حلقتين نقاشتين حول المعاملة الجنائية للطفل مع الأمم المتحدة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق