خالد صلاح: فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل أهم خبر فى 2018

احتفى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، بإعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط، تقديم مشروع قانون تم إعداده من فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.

واعتبر الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن الخبر الذى جاء بعنوان "المالية: إصدار تشريع فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل فى 2019"، هو أهم أخبار نهاية عام 2018، خاصة وأنه خاض رحلة طويلة من العمل على هذا الملف، وأكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى اعتبرها تهديدًا لمستقبل الصحافة المصرية.

تغريدة خالد صلاح

وقال خالد صلاح: "أخيراً يتحقق العدل.. كل التحية لمجلس النواب.. كل التقدير للحكومة ولوزارة المالية.. الآن تعود الحقوق الضائعة، والآن نقطع خطوة نحو عدالة ضريبية، ونحو حماية الصحافة الوطنية من المنافسة الظالمة".

وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح، قد طالب على مدار أكثر من سنتين بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، لحماية الصحافة، مؤكدًا أن الشركات المصرية تعلن عليها بسعر بخس، والنتيجة نزيف دولارات للخارج، بما يهدد مستقبل الصحافة فى مصر.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان قد أعلن، اليوم الأحد، إن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، متوقعًا أن يتم إصدار القانون الجديد خلال العام المقبل 2019، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية - الفصل التشريعى الحالى - لمجلس النواب، لمناقشته، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.

وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد، يتضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى شأن ضرائب إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، حيث تتم الدراسة على المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الدراسة التى تتم حاليا تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية، موضحًا أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولى وزارة المالية.