الأولى أُلزمَت بدفع 2 مليون و250 ألف.. انتهاء الخلاف بين «تعليم مطروح» والتأمين الصحي (مستند)

أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الخلاف بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومحافظة مطروح متمثلة في مديرية التربية والتعليم، حيث انتهت إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح أداء مبلغ مقداره 2 مليون و250 ألف جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وحصلت "صوت الأمة" على تفاصيل النزاع  بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة مطروح (مديرية التربية والتعليم) بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ مقداره 2 مليون و250 ألف قيمة اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن الأعوام من 1999 حتى 2016 وكذلك الفوائد القانونية المستحقة عن التأخير في سداد هذا المبلغ بدءًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وكذلك المصروفات الإدارية.

 

وبموجب قرار وزير الصحة رقم 129 لسنة 1993 يطبق على طلاب المدارس بمحافظة مطروح نظام التأمين الصحي الصادر به القانون رقم 99 لسنة 1992، والذي يوجب سداد اشتراكات سنوية على الطلاب، تلتزم بتوريدها الإدارة التعليمية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتحصيل، وإذا لم تقم مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح بسداد كامل المبالغ المستحقة في ذمتها عن الأعوام من 1999 وحتى 2016، والبالغ مقدارها 2 مليون و250 ألف، لذا تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

جاء بالأوراق أن المشرع استن نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وعلى اختلاف أشكالها بموجب القانون رقم 00 لسنة 1992 المشار إليه، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، وحدد أبوب تمويل هذا النظام، ومنها الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد كل عام دراسي، وجعل هذا النظام إلزاميًا على جميع الطلاب المقيدين بالجهات التي يصدر بتطبيق هذا النظام عليها قرار من وزير الصحة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام وتحقيق أهادفه في توفير الرعاية الطبية للطلاب، وتلتزم الإدارات الصحية المدرسية بتحصيل اشتراكات الطلاب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة بهدف ضمان تحقيق حصيلة هذا الباب من أبواب تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب.

 

استكملت كذلك أنه لا ينفك عن الجهات التعليمية التزامها بتحصيل الاشتراك مادام الطالب مقيدًا بها في العام الدراسي المحصل عنه، ومن ثم فإن هذه الجهات تلتزم أداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسي، على أن تقوم هذه الجهات بتحميل الطالب قيمة الاشتراك من خلال الإجراءات الإدارية باعتباره تابعًا لها في مجال تعليمه،

أضافت أن القول بأن التزام الجهات الخاضعة بالتحصيل هو التزام ببذل عناية ينفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه لها، من شأنه أن يؤدي إلى جعل هذا النظام اختيارًا خلافًا لما عناه المشرع من كونه إلزاميًا، فضلًا عن أنه يؤدي إلى زعزعة موارد هذا الباب من أبواب التمويل بما يخل بتحقيق أهداف هذا النظام، كما أنه يخل بمفهوم التأمين التكافلي الذي يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.