ننشر خطة الحكومة لإنشاء 4436 مصنعا ضمن الـ13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة

- السيسى وجه بسرعة تنفيذ أكثر من 4 آلاف مصنع فى الدلتا والصعيد تستهدف توطين قطاعات المفروشات والملابس والبلاستيك والصناعات الغذائية والكيماوية
- المجمعات تساهم فى خلق 42 ألف و579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.4 مليار جنيه
- هدف المجمعات هو دمج الاقتصاد غير الرسمى ودعم الصناعات الصغيرة.. وانتهاء أول دفعة بالربع الأول من 2019.
- محافظة الفيوم تستحوذ على مجمعين من الـ13.. تسهيلات كبيرة من وزارة الصناعة لصغار المستثمرين عند التخصيص.

 

"4436 مصنعا ضمن الـ13 مجمعا صناعيا ومنتشرة فى المحافظات المختلفة"، هذه هى خطة الدولة لتغيير خريطة التنمية فى مصر، وضخ دماء جديدة فى شرايين التصنيع، فى جميع انحاء مصر شمالا وجنوبا فى الدلتا ومدن القناة والصعيد، تساهم فى خلق 42 ألف و579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه، وهى الخطة أو الإستراتيجية التى أعلن عنها وتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أكد للحكومة أهمية الانتهاء من إنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد.

 

 

وفقاً للخطة فإن المجمعات الصناعية ستكون منتشرة فى محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان فى عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات، وقال مصدر حكومى أن هذه المصانع ستكون مجهزة بالتراخيص وبنظام الإيجار تسهيلا على الشباب غير القادرين على الشراء، لافتا إلى أن متوسط إيجار سعر المتر سيكون 20 جنيها أو ما يستجد من سعر للمتر فى 2019، موضحا أن هناك بعض المصانع التى قد تتطلب وقتا إلى الربع الأول من 2019 التى تحتاج قواعد خرسانية وجارى العمل عليها.

 

 

المصدر أكد أيضاً أن الوحدات الصناعية القريبة من المرافق سيتم الانتهاء منها سريعًا، يليها الوحدات التى يجرى لها عمليات تركيبات معدنية فقط دون استخدام قواعد خرسانية، مضيفا «الأراضى التى تحتاج إلى ترفيق قد تتطلب بعض الوقت»، مؤكداً أن تلك المصانع الجديدة ستكون خارج المدن الصناعية القائمة، فعلى سبيل المثال فى محافظة أسوان ستكون المصانع فى منطقة تتبع المحافظة، وفى الأقصر تم اختيار منطقة البغدادى، ومنطقة هور فى قنا، وغرب جرجا فى سوهاج وهى منطقة صناعية قائمة، وفى بنى سويف سيكون فى امتداد منطقة بياض العرب.

 

وأشار المصدر إلى أنه فى محافظة الفيوم وحدها سيكون بها مجمعون صناعيون، لأنها محافظة مصدرة للعمالة، فبدل خروج العمال سيتم إنشاء المصانع داخل المحافظة لعدم خروج الأيدى العاملة، وأوضح المصدر الحكومى، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى ليصبح تنافسى ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.

 

 

وأكد المصدر أن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، مضيفاً «أن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع لذلك يجرى العمل حاليا للانتهاء من الربط الإلكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعى».

 

ووفقاً لما قاله المصدر الحكومى فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها وهو قانون موجود حاليا لدى مجلس الوزراء، فى ظل مساعٍ لعرضه على البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس.

 

على الأرض، وإذا نظرنا إلى مجمع بدر الصناعى، الذى يستحوذ على 112 مصنعا صغيرا منهم مصانع الإنتاج الفعلى، سنجد انها بدأت العمل، فالمجمع به حالياً منتجات تامة الصنع وجاهزة للتداول فى السوق المحلى، إضافة إلى تجهيزها للتصدير فى ظل وجود منتج قوى يمكن المنافسة من خلاله فى عدد من القطاعات منها ما هو هندسى ومنها الملابس والغزل والنسيج، أما فى بورسعيد وتحديدا منطقة جنوب الرسوة الصناعية والتى تصل مساحتها إلى 43 فدانا، فهى تحتوى على 118 وحدة صناعية جديدة تم الانتهاء من تنفيذها، ويجرى تسليمها فعليا، ولا يقوم المستثمر الصغير بدفع قيمة المصنع كامل، لكن يتم دفع %25 والباقى يتم تقسيطه من خلال عدد من البنوك التى يتم اتاحتها والتعامل معها.

 

 

وفى نهاية شهر إبريل الماضى، وتسهيلا على المستثمرين، وقع المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أشرف عبدالفتاح طاهر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات فى المدن الصناعية الجديدة التى تشرف عليها الهيئة، وقال عبدالرازق: إن هذا البروتوكول يأتى استكمالا لسلسلة البروتوكولات التى وقعتها الهيئة مع البنوك الوطنية والخاصة لدعم مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، فى إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كل المعوقات التى تواجه المستثمر.

 

وفيما يتعلق بموعد الانتهاء من الـ13 مجمعا صناعيا، أشار المصدر الحكومى إلى أن لكل مجمع صناعى منهم جدول زمنى للانتهاء منه، لكن هناك تقدم كبير فى الإنشاءات بمجمعات محافظات الصعيد خاصة فى صب القواعد الخرسانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحاً أنه سيتم تسليم 4 أو 5 مجمعات صناعية بنهاية شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من المنشآت والتركيبات المعدنية، لافتا إلى أن هذه المجمعات المقرر الانتهاء منها خلال إبريل ستكون فى مرغم والبحر الأحمر وبنى سويف وأسوان على أن تكون جاهزة للتسليم مع العمل على استكمال باقى عمليات الترفيق فى هذه المجمعات.

 

وأكد المصدر الحكومى إلى أن باقى الـ13 مجمعا سيتم الانتهاء منهم قبل نهاية 2019، لافتا إلى أن تأخر الإنشاءات فى مجمعين أحدهم فى الفيوم وآخر البحيرة بمنطقة حوش عيسى ببسب التأخر فى استلام الأرض.

 

 

وحدد المصدر الحكومى كيفية الحجز للاستفادة من هذه المجمعات الصناعية وتحديدا الـ13 مجمعا، وقال إنه حتى الآن سيتم طرحها بالإيجار لكن قد يتم إعادة النظر فى سعر تأجير المتر عقب الانتهاء من المجمعات، لافتا إلى أن المجمعات تهدف إلى تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول ضمن القطاع الرسمى وتنمية هذا القطاع.

 

وفى الوقت الحالى تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح 500 مصنعا للمستثمرين فى مدن بدر والسادات بالمنوفية والرسوة فى بورسعيد، ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص التى تم إطلاقها فى ديسمبر 2016 بتكلفة استثمارية 860 مليون جنيه، وفى مدينة السادات التى شهدت طرح 296 مصنعا جديدا أمام صغار المستثمرين والمقام على مساحة 72 فدانا تم تسليم 30 مصنعا، وبدءوا الإنتاج الفعلى لعدد من القطاعات منها ما يتعلق بالصناعات المعدنية ومواد البناء ومنها الخرسانة الجاهزة.

 

وأكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة استمرار الهيئة فى العمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، وكذلك الوحدات المجهزة بالتراخيص.

 

وكانت هيئة التنمية الصناعية أطلقت مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، وطرحت الهيئة وقتها 296 مصنعا جاهزا التى تنفذ لأول مرة فى مصر بمدينة السادات، وكانت باكورة إقامة أول مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة.

 

 

وقال عبدالرازق، إن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتى فى إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التى يقع بها المشروع، موضحا أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء 21 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية حتى عام 2020 منهم الـ13 مجمع الذى تحدث عنهم الرئيس.

 

وأوضح عبدالرازق أن إنشاء قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد ويخلق نوعاً من التشابك الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة فى هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة فى المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية.

 

فى سياق متصل، يجرى إنشاء منطقة صناعية فى المحلة الكبرى على مساحة 9 أفدنة ستضم قرابة 663 مصنعا صغيرا لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والتى تشتهر فى منطقة المحلة، على أن يتم الانتهاء من المجمع وبدء تسليم فى 2019، فى ظل الانتهاء الفعلى من شبكات الصرف والمياه.

 

وفى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية مرغم بالإسكندرية، تم الانتهاء من تسليم قرابة %92 من مصانع المرحلة الأولى للمجمع، بحسب تصريحات المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الذى أوضح أن %50 من وحدات المرحلة الأولى منها بدأ مراحل الإنتاج الفعلى، وجارى تشغيل الوحدات المتبقية، لافتاً إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع والتى تقدر مساحتها بـ52 فدانا.

 

يذكر أن المجمع مقسم على 240 ورشة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية، والتى تبعد حوالى 37 كم عن مدينة الإسكندرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدانا مزودة بالمرافق الرئيسية.

وأكد مصدر مطلع على تفاصيل المشروع، أن المرحلة الثانية ستكون على مستوى متقدم جدا، لافتا إلى أنه تم التعاون مع مكتب إنجليزى إماراتى، وهو أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية فى إعداد دراسة متكاملة المرحلة الثانية لتوسعات المجمع بهدف تلافى أى أخطاء شهدتها المرحلة الأولى.

 

 

وفى صعيد مصر، يتم إنشاء أول مدينة صناعية متوسطة فى محافظة أسوان التى سيتيح مئات من فرص العمل وفتح مجالات جديدة لعمل الشباب، وفى الأقصر يجرى تنفيذ مجمع صناعى على مساحة 49 فدانا، ويحتوى على240 وحدة صناعية جديدة وتم تقليص مدة انتهاء المشروع فى 12 شهر بدلا من 24 شهرا.

 

وضمن المناطق الصناعية، يتم إنشاء منطقة صناعية صغيرة على مساحة 40 فداناً فى الغردقة وتتيح 222 وحدة صناعية جديدة، وفى سوهاج يجرى إنشاء مجمع بغرب جرجا على مساحة 72 فدانا، ويضم 206 وحدة صناعية جديدة لتوفير فرص العمل لمحافظات الصعيد.

 

وفى محافظة أسيوط يجرى الانتهاء من منطقة صناعية جديدة على مساحة 70 فدان وتوفر عدد 292 وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين وتضم 19 هنجر، وتم الانتهاء من %30 من هذا المجمع، وفى محافظة المنيا يجرى الانتهاء من منطقة المطاهرة الصناعية على مساحة 18 فدانا، وتضم 78 وحدة صناعية جديدة وتنفذها شركات مصرية.

 

وفى بنى سويف تم علاج مشكلات تواجه المنطقة الصناعية هناك بسبب تماسك الطربة والتى تطلبت وقتا كبيرا، لكن تم التعامل معها، ويجرى الانتهاء من المنطقة والمقامة على مساحة 65 فدانا، وتضم 20 هنجر وعدد 266 وحدة صناعية جديدة.

 

 

وفى مدينة الأثاث فى دمياط التى قاربت على الانتهاء والتى تعد أكبر مدن صناعة الأثاث فى الشرق الأوسط والتى تحتوى على 1375 وحدة صناعية جديدة وتقام على مساحة 331 فدانا والتى تهدف إلى إعادة دمياط كمدينة هى الأول عالميا للعمل بالأخشاب الطبيعية، وجارى رصف أخر مراحل فى المدينة.

 

يشار إلى أنه وفق مستهدفات برنامج الحكومة والذى يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من %6.3 عام 2018-2019 إلى %10.7 بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وتسعى الحكومة لخفض معدلات البطالة إلى %8 قياسا على معدلات العام المالى 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص %10 من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة، عقب أن خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير.