بعد مرور 75 يوما على الواقعة.. التحقيق في واقعة سب وقذف إلهامي عجينه لـ«الصحفيين»

75 يومًا مرت على الأزمة التى وقعت بين البرلمانى إلهامى عجينه وعدد من الصحفيين  خلال تغطية زيارة محافظة الدقهلية لجمصة فى منتصف سبتمبر الماضى، الأمر الذى أدى إلى تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى أيمن محفوظ، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه فى واقعة سب وقذف صحفيين مصر.

النيابة العامة أمرت صباح اليوم، بإحالة البلاغ إلى نيابة شمال المنصورة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، والتى أمرت بدورها بإستدعاء الصحفيين المتضررين للإستماع لأقوالهم حول الواقعة فى البلاغ المُقيد برقم 10394 لسنة 2018 عرائض النائب العام، حيث أكد أن إلهامى عجينه نائب في البرلمان المصري عن دائرة مركز بلقاس قد اطلق وابلاَ من السباب علي الصحفيين أثناء جولة  لمحافظ الدقهلية وتعدي النائب علي الصحفيين بألفاظ نابية خارجه عن كافة حدود اللياقة بقوله: « صحفيين ولاد  كلب».

البلاغ وصف الأمر بإعتباره اعتداء صارخا على أحد أركان الدولة المصرية، وهو الصحافة التي لها دور كبير في تنمية وعي المجتمع وتوعيته، وأن ذلك الاعتداء بالطبع ضد كل المعايير القانونية والإنسانية والمواثيق الدوليه التي توجب علي كافة مؤسسات الدولة تذليل كافة العقبات نحو تسهيل مهمة الصحافة في أداء دورها.

نائب مجلس النواب – وفقا لـ«البلاغ» - ليس فوق القانون رغم تمتعه بالحصانة إلا أن تلك الحصانة تسقط في حالة التلبس ويجوز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وإن كانت تلك الجريمة تستلزم الشكوي فإن تلك الاهانة قد طالت كل المصريين واهانة الصحفيين هي إهانة لكل مصر ودور الصحافة مصون طبقا لنصوص القانون والدستور في المادة 68 و69و70 و71و72 بأن البيانات والوثائق ملك للشعب وضمان حرية الصحافة وحمايتها واستقلالها وتعبيرها عن كافه الاراء والمصالح الاجتماعية وتضمن ذلك كافة القوانين  وكذلك القانون الدولي في حماية الصحفيين.

وعن مسألة رفع الحصانة، علق أيمن محفوظ المحامي بأنه يجوز أن يقدم طلب للمجلس النواب برفع الحصانة عن النائب إذا أرتكب جرم معاقب عليه قانونا حيث أن ما ارتكبه النائب جرائم معاقب عليها بالمواد 302و 171و306 من قانون العقوبات وهذا يعد اساءه لكل الشعب المصري في سب الصحفيين وارهابهم.

وأضاف في نهاية بلاغه بأنه تقدم بهذا البلاغ للنائب العام بصفته محامي الشعب وصاحب الدعوي العمومية، وذلك باحاله هذا البلاغ للمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب المشكو في حقه بغيه رفع الحصانة عنه تميهيدا لتقديمه لمحاكمة طبقا للمواد الاتهام سالفة الذكرواعلاءا لما تنتهجه النيابة في أنه لا أحد فوق القانون.