2019 بداية حل لأزمة نواقص الأدوية في الصيدليات.. لجنة الصحة بالبرلمان تكشف التفاصيل

 

 يأتى عام 2019 بالخير على مصر، وسط توقعات بانفراجة كبيرة في أزمة الأدوية، بعد السياسات الجديدة للحكومة وبعد صدور قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل.

 

الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد على أن حل أزمة ملف نقص الأدوية من الممكن أن تشهد انفراجًا ولو طفيفًا خلال عام 2019، موضحًا ان التحرك في هذا الملف وفتح نظام "البوكسات" لتصنيع الأدوية يحتاج سنوات ليشعر به المواطن العادي، مؤكدًا على تعديل نظام إنتاج الأدوية لا يعني ان الشركات ستتهافت على التقديم لأن ظروف كل شركة تختلف عن الأخرى خاصة أن ما وصلنا له من نواقص الأدوية ياتى بسبب المحتكرين لصناعة الدواء وهى شركات تمارس هدفها تحقيق مكاسب على المدي البعيد وليس مجرد تحقيق مبيعات قريبة.

 

وأضاف النائب الدكتور أيمن أبوالعلا في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن الأمل في شركات قطاع الاعمال ونحاول العمل مع وزير قطاع الاعمال العام والشركة القابضة للأدوية على استعادة عمل الشركات المعطلة وعمل المصانع بطاقتها القصوي لتوفير الأدوية في السوق المحلى بغض النظر عن المكسب المادى لهذه الشركات لن الهدف من إنشائها ليس التربح بل هى الاستمرار في الانتاج وتوفير الأدوية باعتباره أمن قومي لمصر.

 

وحذر وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، من سيطرت بعض الشركات على رخص إنتاج أدوية دون ان تمتلك حقوق ملكية فكرية لهذه الأدوية لأنها تقوم بالتعاون مع شركات أخرى تحتكر أصناف معينة وهو ما يؤثر بشكل سلبي على توافر الأدوية إذ يمكن أن يتم تعطيل إنتاج دواء تحت أى حجة بين الطرفين، لكن الطرف المستفيد وهو المواطن وبالتالى الدولة المصرية يكون المتضرر الأكبر والوحيد، وهو امر لا نقبله كمجلس للنواب.

 

وطالب أبوالعلا، الشركات الحكومية بإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المُعطلة مستفيدة من الدعم المقدم للشركات العامة في الموازنة العامة للدولة، كما طالب بحصر الشركات التى حصلت على تراخيص لوم تقوم بإنتاج الأصناف الدوائية واحتجزت لديها الرخصة ويتم سحبها، وإذا كانت الحكومة في حاجة لتعديل تشريعي فإن البرلمان على استعداد للتعاون من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو توفير الأدوية للمواطنين بسعر عادل وفي كل المحافظات وكسر الاحتكار.