نجاحات وزارة البترول في 2018.. خفض مستحقات وتسديد التزامات و24 مشروعا لزيادة الإنتاج

نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية  فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز، إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى فى يونيه 2018، وهو أقل مستوى منذ عام 2010 بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول.

 

واعتبر اقتصاديون ما فعلته وزارة البترول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين على ما تؤكده دائماً من التزامها وتشجيعها للاستثمار، إضافة إلى أن خفض مستحقات الشركات الأجنبية كان له مردود إيجابى بشكل مباشر على قطاع البترول بزيادة حجم الاستثمارات، بداية في مجال البحث والاستكشاف وتنمية حقول الغاز.

 

وقد تم تنفيذ 24 مشروعًا لتنمية حقول الغاز، أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية، حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018.

 

كما تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية، بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر.

 

وخلال العام طرحت وزارة البترول 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز، بجانب مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى 27 منطقة بكل من  خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط ، وجارى حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.

 

ومن المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر فى نهاية العام، بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات الذى تم تنفيذه فى تلك المنطقة خلال العام الحالى ويمثل ذلك أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى أتاحت بدء مزاولة النشاط البترولى بتلك المنطقة.

 

وفي إطار الاستثمار فى البحث عن الغاز والبترول، أبرمت الوزارة 12 اتفاقية للتوسع فى البحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء، بإجمالي استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 3 .1 مليار دولار وحوالى 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئراً ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية 63 اتفاقية جديدة منذ يونيه 2014 وحتى الآن.