بعد انتهاء 2018.. إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي العام المقبل؟

يبدو أن الحروب الاقتصادية التى اشتعلت بدءً من بداية 2018 بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وعدة دول مثل روسيا وتركيا وإيران، خلفت آثار سلبية كارثية، جزء منها حدث وآخر متوقع على الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، حيث من المقرر أن يشهد عام 2019 تبعيات الحروب الاقتصادية بين الدول الكبرى.

قد توقع البنك المركزي الأوروبي، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في العام 2019، واستقراره بعد ذلك، مع مؤشرات لارتفاع الأسعار، وبحسب نشرته الاقتصادية الدورية، توقع ضغوط تضخمية على مستوى العالم وفي منطقة اليورو، وفق ما ذكرت رويترز، ومن المتوقع أن تزيد الضغوط التضخمية العالمية ببطء مع تقلص الطاقة الفائضة.

وألقت النشرة الضوء على قرار المركزي الأوروبي في اجتماعه بديسمبر بإنهاء برنامج شراء الأصول البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.96 تريليون دولار)، لكنه سيواصل إعادة استثمار حصيلة السندات المستحقة لفترة طويلة بعد أول رفع لسعر الفائدة، وويتأهب المستثمرون لتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي بفعل زيادة تكاليف الاقتراض بالدولار والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

يأتي ذلك فيما انتقد البعض القرار باعتباره جاء في توقيت غير ملائم نظرا لضعف الاقتصاد، لكن المركزي الأوروبي، وهدفه الوحيد تحقيق التضخم المستهدف، أكد مجددا ثقته في أن الأسعار الأساسية ستواصل الارتفاع في منطقة اليورو، وقد توقع المركزي الأوروبي أن يزيد التضخم الأساسي تدريجيا في المدى التوسط بدعم من إجراءات المركزي الأوروبي للسياسة النقدية واستمرار التوسع الاقتصادي وزيادة نمو الأجور.

وبدأت حالة من الضبابية تنتاب المستثمرين بحسب صحيفة وول ستريت، و الذين يتساءلون إذا كان أداء الدولار كأفضل العملات الرئيسة سيستمر في 2019، بعدما نزل لأقل مستوى في ستة أيام، الثلاثاء، مع تصفية المراهنات علي صعود العملة، فيما وضعت  مجلة "فوربس" الأمريكية عدة أزمات ووصفتها بالخطيرة، تواجه السوق الراكدة بالفعل، مما يرجح احتمالية حدوث حالة من الذعر بين الاقتصاديين حول العالم، وهي أن المستثمرون والمستشارون الاقتصاديون لا يعترفون بمداولة الأسهم في ظل سوق هابطة بالفعل، والديون الحكومية والشركات غير المستقرة التي نشأت نتيجة الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.

إضافة إلى ذلك انخفاض أسهم الشركات الصغيرة التي كان من المفترض أن تستفيد من اقتصاد النمو، ولا تتوقع "فوربس" أن يساعد تدخل البنك المركزي الأميركي في حل الأزمة المالية التي تؤكد الدلائل أن العالم على وشك مواجهتها، وذكرت المجلة بأن "معدلات خفض أسعار الفائدة والأموال الوفيرة ساعدت النظام المالي المضطرب في الفترة 2008-2009، لكن "مشاكل الاقتصاد اليوم لا يمكن الشفاء منها، أو حتى تقلصها بمثل هذه الإجراءات".