تفاؤل سعودي بالأوامر الملكية.. «العساف»: الممكلة تواصل إصلاحاتها ودعم السلطة التنفيذية

أتت التغييرات التي شهدتها المملكة العربية السعودية في هيكلها السياسي والإداري ليثير التساؤلات حول توقيتها ودلالاتها. ويتوافق الخبراء السياسيين السعوديين والمتابعين للشأن السعودي وما تشهده المملكة من تغيُرات في إطار رؤيتها الحديثة 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول إيجابية هذه القرارات والأوامر الملكية التي صدرت مساء أمس الخميس.

اقرأ أيضًا: السعودية على خطى ثابتة في طريق مستقبلها 2030.. كل ما تريد معرفته عن التشكيل الجديد

ويقول أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام بالسعودية، الدكتور عبدالله العساف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «الأمم الناجحة لا تتثاءب وفي مراجعة مستمرة لإنجازاتها وتجديد دائم لطاقاتها، ومن هنا سعت  القيادة السعودية مواصل مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها طمعًا في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، وما إعادة تشكيل مجلس الوزراء إلا إجراء قانوني نظرًا لانتهاء فترة الـ4 سنوات، ما يعزز مصداقية الدولة والتزامها بالتعليمات والأنظمة».

وأضاف أن «الحكومة تواصل العمل على الإصلاحات الهيكلية لجميع أجهزة الدولة، والتي حققت قفزات ملحوظة في آداء السلطة التنفيذية، كما إن الأوامر الملكية تهدف إلى مواصلة الدولة في إصلاحاتها واستمرار دعم السلطة التنفيذية مما يساعدها في تنفيذ رؤية 2030 التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للدولة، ولأن صناعة المعارض والمؤتمرات تعتبر من أكثر القطاعات تأثيرًا على أعمال وتجارة الدول، وتكاد تكون الصناعة الوحيدة ذات التأثير الكامن المباشر وغير المباشر على كافة قطاعات الاقتصاد فإن وجود هيئة للاهتمام بهذا المجال تعد حاجة ملحة للمملكة».

وأوضح «العساف» أن «إنشاء هيئة المعارض والمؤتمرات جاء لتساهم في تفعيل مباشر لصناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، وسيكون لها دور أساسي في جلب وتطبيق أفضل الممارسات ووضع معايير تساهم في رفع قيمة الفعاليات التي ستقام في المملكة، مما يمكن السعودية من تسريع إنجازها ووصولها إلى العديد من مستهدفاتها ضمن رؤية 2030 بمحاورها الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح)؛ فتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات سيؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي بقيمة تقارب 30 مليار ريال سعودي سنويًا بحلول 2030 وإيجاد ما يزيد عن 60 ألف وظيفة».

وأضاف عن هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي، موضحًا أن دورها سيكون في التحكم بالقوة الشرائية الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني، كما ستساهم بوضع معايير لتعزيز الجودة، كما أن السعر للمشتريات الحكومية سيكون للهيئة دور في تعزيز شفافية الإجراءات من خلال توحيد المشتريات الحكومية بشكل يضمن المنافسة العادلة وخلق منافسة عالية بين الشركات لتقديم خدمة أفضل بأسعار تنافسية».

هذا وأشاد «العساف» بالتغييرات التي شملت قطاعي التعليم والإعلام، وقال: «إصلاح التعليم وتطويره يُعد مفتاح تطوير المملكة كما نصت عليه رؤية 2030، ويؤكد على رغبة القيادة وبإصرار على أن يلحق التعليم ببقية القطاعات الحكومية في التطوير، وهنا استحضر رسالة ولي العهد للوزير الجديد أن يأتي اليوم قريبًا الذي يستطيع فيه السعوديين والسعوديات من خلال تأهيلهم العلمي الانخراط في سوق العمل العالمي من داخل المملكة، وأن يصبحوا عملة ثمينة ونادرة؛ فالدولة ملتزمة بأن يؤهل التعليم ملايين الشباب والفتيات السعودية حتى يأخذوا مكانهم في المجتمع الحديث، كما يأتي تكليف الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وهو القادم من القطاع الخاص، ليؤكد الرغبة في تطوير القطاع الإعلامي الحكومي ليكون أكثر فعالية ونجاحًا، وحتى يمكن أن يواكب التطور السريع في تقنيات الإعلام وخدماته وتحقيق مرئيات رؤية 2030 إعلاميًا بالمزيد من الخدمات الإعلامية المتطورة».