التغييرات السعودية الجديدة.. سياسي سعودي يكشف أسباب التعيينات والإعفاءات

عدد من الأوامر الملكية والتغييرات شهدتها المملكة العربية السعودية أثارت انتباه أنظار العالم ولاسيما المتابعين للشأن السعودي وما يحدث بها من تطورات في إطار رؤيتها الطموحة  التي وعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تحقيقها على أكمل وجه بحلول عام 2030، حتى تكون السعودية دولة حديثة شابة مواكبة لعصر التطور والانفتاح والتقنيات الحديثة.

الأوامر التي صدرت عن الديوان الملكي مساء الخميس تضمنت عددًا من الإعفاءات لأسماء بارزة، إلى جانب تعيينات جديدة أكدت على دعم تمكين المرأة السعودية والشفافية التي تتبعها المملكة في سياساتها، ومواصلة تذليل جميع السُبل اللازمة لتطويرالسعودية. إضافة إلى تشكيل هيئات جديدة وإعادة تشكيل مجلشي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وأيضًا تعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء، وإنشاء جهاز جديد بمُسمى دايون مجلس الوزراء على أن يتولى مهام لها صلة مباشرة بمجلس الوزراء والذي تم إعادة تشكيله أيضًا برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

اقرأ أيضًا: السعودية على خطى ثابتة في طريق مستقبلها 2030.. كل ما تريد معرفته عن التشكيل الجديد

المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي يرى أن الأوامر الملكية الجديد أكدت على أن السعودية دولة حيوية سريعة التحرك تجاه المستقبل. وقال في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «تلك الأوامر تُمثل تغييرًا ملموسًا في شكل الحكومة السعودية، كما أثبتت حرص الملك سلمان على استمرار الإصلاح وتقويم أي خلل في أجهزة الدولة من خلال إعفاء وزراء وتعيين آخرين وتدوير مناصب أخرى».

وأوضح «آل عاتي» أن «إنشاء واستحداث هيئات جديدة يثبت أن السعودية تعمل بجد للمستقبل لتكون أقوى وليكون شعبها أفضل، خصوصًا أن قرار إنشاء الهيئات نص على أن ترتبتط ارتباطًا مباشرًا بالملك مما يجعلها أكثر صلاحية وأسرع في معالجة خططها ومعوقاتها».

 وعن إعادة بعض الأسماء التي سبق لها تولي مناصب قيادية بالسعودية مذن سنوات، قال: «تلك الأسماء ذات الخبرة الطويل الناجحة مثل د.إبراهيم العساف الذي عين في منصب وزير الخارجية يعني أن البلاد متمسكة بالناجحين من أبنائها لتواصل العمل وفق متطلبات المرحلة المقبلة ولتواصل الوثبة للأمام اتساقًا وتنفيذًا لرؤية المملكة 2030».

وتابع الخبير السياسي السعودي البارز بأن «الأوامر تشمل تغييرًا في الخارجية والإعلام مما يعني أن البلاد تستعد للحقبة القادمة وأنها تقرأ المستقبل بما يحقق مصالح مواطنيها».