قائمة 23 قانون مؤجل بالبرلمان إلى 2019.. التصالح في مخالفات البناء وتنظيم الفتوى أبرزها

منذ انعقاده فى ينايرعام 2016،والأجندة التشريعية مزدحمة أمام مجلس النواب ورغم إنجاز المجلس مئات القوانين منذ انعقاده، إلا أن هناك مشروعات قوانين عديدة لم يسعف الوقت البرلمان لمناقشتها خلال عام 2018 الذى سينتهى خلال أيام قليلة.

 

 السنة الجديدة ستبدأ 2019 وتكون هناك تشريعات هامة مؤجلة لم تناقش فى المجلس ليتم إقرارها، رغم انتهاء اللجان المختصة من مناقشتها والموافقة عليها.

 

 

وتتمثل مشروعات القوانين المؤجلة فى البرلمان خلال عام 2018، فى 23 مشروع قانون، كالتالى:

 

4 مشروعات قوانين انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان من مناقشتها والموافقة عليها وأعدت تقارير بشأنها للعرض على المجلس، وهى:

 

*مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة:

 

انتهت لجنة الشئون الدينية من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ووافقت عليه نهائيا، وينظم هذا القانون ضوابط إصدار الفتاوى العامة والجهات المنوط بها الترخيص بإصدار الفتوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.

 

مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية:

 

حسمت لجنة الشئون الدينية مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد ـ رئيس اللجنة، وينص علي أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين.

 

مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى:

 

يتناول إنشاء نقابة مهنية للمنشدين الدينيين لتكون مظلة قانونية لهم تعبر عن مشاكلهم وحقوقهم.

 

مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين:

 

ينظم ضوابط لظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام للحديث فى شئون الدين، ويتضمن تشكيل لجنة فى كل مؤسسة لمنح التراخيص.

 

 

أما فى لجنة الشئون الصحية، فهناك ثلاثة مشروعات قوانين ناقشتها اللجنة ولم تعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها وإصدارها، وهى:

 

مشروع قانون المسئولية الطبية:

 

ينص على إنشاء لجنة عليا لتقرير المسئولية الطبية، ويعالج المشكلات التى تحدث نتيجة الخطأ الطبى وكيفية التعامل معها قانونيا، ومسئولية الطبيب ومتى يعاقب.

 

مشروع قانون تنظيم مزالة مهنة العلاج الطبيعى:

 

ناقشته اللجنة وانتهت منه تماما ووافقت عليه منذ شهور ولكنه لم يعرض حتى الآن على الجلسة العامة، وينظم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ويحل مشكلة التداخل فى الاختصاصات بين العلاج الطبيعى ومهنة الطب .

 

مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة:

 

قطعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب شوطا كبيرا فى مناقشاتها لهذا القانون، ولكنه توقفت عن المناقشة، بعدما أثار حالة جدل كبيرة وخلافات بين بعض النقابات الطبية.

 

 

 

وتوجد ثلاثة مشروعات قوانين مؤجلة أمام لجنة القوى العاملة، وافقت عليها ولم تعرض على الجلسة العامة، وهى:

 

مشروع قانون العمل:

 

 ينظم العمل فى القطاع الخاص، ويحمى حقوق العمال ومنع الفصل التعسفى، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ووافقت عليه اللجنة نهائيا.

 

مشروع قانون البدل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام

 

مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة:

 

وافقت عليه لجنة القوى العاملة فى دور الانعقاد الثالث خلال عام 2018، ثم عاودت مناقشته مرة أخرى خلال الأيام الماضية، ولم تعرضه على الجلسة العامة.

 

 

 

وفى لجنة الإدارة المحلية، مشروعى قانونين مؤجلين لم يتم عرضهما على المجلس، وهما:

 

مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية:

 

انتهت اللجنة من مناقشته ووافقت عليه وأعدت تقريرها بشأنه لكن لم يعرض على الجلسة العامة، وينظم شئون المحليات وانتخابات المجالس المحلية والتحول إلى اللامركزية.

 

مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والميادين:

 

ينظم عمل ساحات الانتظار وتشكيل لجان لمنحها التراخيص، للقضاء على الفوضى وضبط الشارع.

 

مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء:

 

انتهت لجنة الإسكان من مناقشته مؤخرا، ووافقت عليه بعد مناقشات مستفيضة لشهور طويلة، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة قريبا، ويحدد معايير وشروط للتصالح أهمها السلامة الإنشائية وحدود الارتفاع وخطوط التنظيم، على أن يتم تطبيق القانون لمدة زمنية محددة.

 

مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008:

 

ناقشته لجنة الإسكان وانتهت بشكل كبير من مناقشته، وينظم تراخيص البناء، ومنتظر عرضه على المجلس قريبا.

 

 

 

 

وفى لجنة الزراعة، توجد 4 مشروعات قوانين تناقش فى اللجنة ولم يتسنى عرضها على الجلسة العامة فى 2018 وهى:

 

مشروع قانون الرى والموارد المائية، ومشروع قانون الزراعة التعاقدية، ومشروع قانون نقابة الفلاحين، ومشروع قانون قانون الصيد

 

قانون الإجراءات الجنائية: يعد من أهم مشروع القوانين المنتظر مناقشتها وإقرارها فى البرلمان قريبا، وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية منه ووافقت عليه.

 

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية: انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية منه ولم يعرض على الجلسة العامة.

 

قانون المحميات الطبيعية: تمت مناقشته والموافقة عليه داخل لجنة الطاقة والبيئة، ومنتظر عرضه على المجلس قريبا.:

 

مشروع قانون المرور الجديد:

واصلت لجنة الدفاع والأمن القومى على مدار عام 2018 مناقشة  قانون المرور الجديد وأوشكت على الانتهاء منه.

*مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية:وافقت عليه لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، من حيث المبدأ خلال شهر ديسمبر الجارى، مؤكدة أنه سيحقق طفرة كبيرة فى القطاع الصحى والسياحى، وسيخلق نمط جديد من أنماط السياحة، ستُدر مليارات.