ملف الطاقة المصري 2018 إنجازات سنين نسردها في سطور

قد لا يخفي علي احد فى مصر حجم التحديات الذي واجهت الدوله المصرية فى كثير من النواحي الأمنية والاقتصادية والتي خططها الاٍرهاب  الدولي بعد ثورة 30يونيو 2013 كى يعيق مسيرة الدوله وعدماستقرارها.

 

وأتذكر كثيرا وقت  الصعوبات التى كانت فى ملف الطاقة المصري وكثرة ازمات قلة سلع الوقود فى المحطات وكذلك انقطاعات الكهرباء المتكررة لعدم وجود الغاز الطبيعى الكافى محليا نظرا لتناقص إمكانيات مصر من انتاج الغاز وتوقف اعمال الصيانه فى معظم الآبارلعدم وجود ضخ الشركاء الاجانب مزيد من الاموال  وكذا توقف كثير من الاستثمارات الأجنبية  فى قطاع النفط  لعدم الحصول على مستحقاتهم التى تراكمت منذ 2008 حتى أصبحت ٧مليار دولار  فى اكتوبر 2013 .

 

وسوف يتضح للأجيال الحالية والقادمة من اقتصاديين ومهندسين وفنيين عند التامل بالفكر والتحليل صعوبة تلك الحلول التى تمت وتحولت بجهود قد يحتاج الى جهد سنين وكثيرا من الأموال ولكن هنا نقول انه مازالت عقليات اكتوبر التي صنعت حلم النصر فى اشد العقبات وهوازالة العقبة  القويه فى خط بارليف المنيع هكذا كان صانع القرار السياسي فى ملف الطاقة المصرى والذي فاجأ العالم بالتحركات والزيارات العربية والروسية التى هيات حصول مصر علي صفقات من الوقود والغاز مؤجلة الدفع بفوائد قليلة اتاحت فك الالتزام بين قطاع البترول والكهرباء الذي استمر منذ ١٩٩٥ بتكليف قطاع البترول لاستيراد الوقود لمحطات الكهرباء وايضا سلع الوقود للشارع .

 

ومنذ تلك الفترة اصبح قطاع البترول مكبل بالمديونية لتوفير صفقات الوقود ولم يكن لدي قطاع الكهرباء القدرة على دفع مستحقات البترول.

 

وبدات القيادة السياسية بالتركيز علي استقبال صفقات الوقود لمحطات الكهرباء وايضا للشارع وإعطاء الفرصة لقطاعي البترول والكهرباء لتحديد المشروعات التى تقيم دعائم الاقتصاد الحر كى يكون التفكير خارج الصندوق واليات جديد أعادت الثقة للاستثمار الاجنبي فى قطاع البترول والذي فاجأته القيادة السياسية بدفع أقساطه والجلوس معه كى يدرس خطة المستقبلية والالتزام لتذليل كل العقبات لهذا المستثمر  فخرجت الاجتماعات سواء فى قطاعي البترول والكهرباء بقرارات تمثل نقطة التحول الكاملة فى قدرات مصر الحالية والقادمة من إمكانيات الغاز الطبيعى والتى لم تتعدي ٣,٩مليار قدم مكعب من الانتاج اليومي لتبدا الاكتشافات فى مناطق حقل نورس الأرضى وكذلك حقل ظهر البحري وكذلك التركيز على حقول التنمية والتطوير التى تأخرت لكل من حقول شمال الاسكندرية غرب الدلتا وحقل أتول لكى يصل حجم الانتاج المصرى فى عام ٢٠١٨ منذ بداية اكتوبر الى ٦,٧مليار قدم اي مايكفي الاستهلاك المصرى ويتوقف الاستيراد للغاز من الخارج والذي يكلف الموازنة اكثر من ٢,٤ مليار دولارا سنويا مما بجعل النموذج المصرى الماجح فى انتاج حقل ظهر من المياة الاقتصادية فى المتوسط من تعاون اجنبي لشركة ايني الإيطالية ودعم من الشركات المحلية لاينبي وبتروجيت والخدمات البحرية المثال العالمي لمشروع عملاق محل دراسة واحترام مما شجع كثير من الاستثمارات الأوربية والغربية على القدوم للاستثمارفى غرب المتوسط المصري  .

 

ان قدرة الدولة المصرية فى تحقيق قوة الردع العسكرية المصرية ذات التكنولوجيا المتقدمة كانت من اهم الاسباب التي هيات ثقة المستثمر الاجنبي للدخول بحجم تلك التكاليف التى تخطت اكثر من ٧,٥مليار دولار الى المياة المفتوحة فى المتوسط بالاضافة الى النجاح فى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لكل من قبرص واليونان والتى أوقفت الطامعين فى اللعب لدي مياهنا فى المتوسط .

 

وكذلك اتاحت عملية ربط خط الغاز المصرى القبرصي الذي تم التوقيع علية فى قمة كريت سبتمبر  ٢٠١٨ وايضا استقبال الغاز الاسرائيلي واتاحة الربط المستقبلي مع اليونان بالاضافة الي انشاء مجمعات البتروكيماويات والتوسعيات المستقبلية لمصنعي الإسالة للغاز الطبيعى أهداف ثابتة تمنع أزمات الكهرباء وتعطي قيمة مضافة من دخل تصنيع الغاز الطبيعى .

 

وبنفس الأهمية وطرح الأفكار كان التركيز علي محطات الكهرباء الحديثة ذات الدورة المركبة والتى تميزت بها شركة سيمنز الألمانية فى ٨محطات عالمية منها ٣محطات تم الانتهاء من إنشاءها ووضعها على الانتاج فى ٢٠١٨ بحجم فايض فى الكهرباء وصل الي ١٠الف ميجا وآت بعد ان كانت الدولة لديها نقص يصل الى ٦ الاف ميجا وآت وبحجم توفير من سلع الوقود يصل الى ٤٠٪؜ بالمقارنة للمحطات الحالية وأصبح القرار الوحيد لدي القيادة السياسية هو عدم العودة مرة اخرى الى أزمات الكهرباء والتى اعتمدت على ٩٥٪؜من وقود البترول وتغيير هذا التوجه بتعدد مصادر تصنيع الكهرباء من الطاقة النووية والطاقة المتجددة وكذلك طاقة الفحم النظيف والاهتمام بالطاقة الكهروماءية للسدود الحالية والمنشأة حديثا مثل قناطر أسيوط الجديدة ومحطة السد الصناعي بجبل عتاقة وإنشاء الشبكة القومية الجديدة فاءيفة الجهد .

 

ومما سرد أصبحت الصورة المصرية فى لملف الطاقة تتماشي مع ثبات الاقتصاد والتمثيل المتوازي مع العشرين الكبار للدول الصناعية فى تنوعية مصادر الطاقة ومؤشر إيجابي للاستثمار الحر وجذب لمزيد من الربط الصناعي أوربيا وأفريقيا ........... والى تكملة قادمة