التلصص بكاميرات المراقبة.. بين الحق المشروع والوقوع في الممنوع

الإنسان منذ بداية الخليقة كان ولا يزال مراقباَ ورقيباَ لكل ما يحدث من حوله، إلا أن عملية التطور المستمرة التي حدثت لمفهومي الدولة والمجتمع، جعلت من هذه المراقبة ضرورة ملحة، بالإضافة إلى كونها حاجة تمليها علينا التشريعات والقوانين الخاصة بالتعايش وتداخل المصالح، والرغبة الملحة في العيش المشترك، فالإنسان بشكل عام لم يضف شيئا جديداَ يُذكر إلى نظم المراقبة التي تحكم حياته، غير أنه طوّر في التقنيات والوسائل.

المراقبة في البداية كانت بالحراسة البشرية ثم تطورت لكلاب الحراسة، بينما أضيفت إليهما وسائل أخرى للحماية والدعم، وجاءت كاميرا المراقبة كواحدة من هذه الوسائل التي أخذت أبعاداَ متشعبة مع تسارع وتيرة الحياة العصرية، وفي ظل انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب وتنامي العنف والجريمة المنظمة في المجتمعات العربية، أصبحت كاميرات المراقبة من الضروريات الأمنية المهمة في شتى الأماكن، نظرا لما يتعرض له الأشخاص من حوادث كالتحرشات والسرقات في الخارج، أو حتى قضايا أسرية ومشكلات تخص الأطفال وسلوك البعض من العاملات داخل المنازل.   

احذر المكان مراقب

من جانبها، تقول شيماء حسني، الخبير القانوني والمحامية، أن هناك عبارة نسمعها بشكل مستمر تتمثل فى «احذر.. المكان مراقب بالكاميرات» تلك العبارة انتشرت في المحال التجارية، وذلك حفاظا على الأمن والأمان ولا ننكر أن ذلك أسهم في الإيقاع بكثير من المجرمين لكن هل هناك قانون في مصر ينظم تلك الفوضى وخاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كاميرات المراقبة، بل أن كل شخص الآن في يده كاميرا في تليفونه المحمول.

ووفقا لـ «حسني» في تصريح لـ «صوت الأمة»- فجأة وأنت تسير في الشارع أو في سيارتك الخاصة وتقوم بعمل شيء ما يلفت انتباه أحدهم، فيقرر أن يلتقط صورة لك أو يسجل فيديو بما تفعله ولا يكتفي بحفظه عنده بل في الأغلب أنه يقوم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بتعليق سلبي أو إيجابي أو حتى ساخر لتجد نفسك في موقف عابر أصبحت مثار للسخرية، والموقف ذاته يتكرر كثيرا وبشكل أبشع في كاميرات المراقبة للمحال التجارية.

أيضا تجد أحدهم يقوم بنشر مقطع مجتزأ لزبون في محله ويتهمه بالسرقة ولا تكون الواقعة واضحة بل على سبيل المثال التصوير جاء أنه يضع مالا في محفظته أو في حقيبة يحملها، وكذا في قضايا كثيرة بخلاف السرقة، وأحياناً تجد صورة مأخوذة من كاميرا مراقبة لسيدات أو رجال مصحوبة بتعليق «احذروا.. عصابة لسرقة المحال»، وذلك دون أي دليل وفي هذا إساءة لأشخاص أبرياء لم تثبت أي تهمة عليهم- هكذا تقول «حسنى».   

المادة 57 من الدستور

في الواقع لا يوجد قانون في مصر حتى الآن يعمل على حماية الأمن والخصوصية، إلا أننا نستطيع القول بأن هناك بعض المواد التي نستند إليها والتي تتناول ذلك فقد نصت المادة 57 من الدستور على ما يلى: «للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون». 

المادة 92 من الدستور

وكذلك المادة 92 من الدستور في باب الحقوق والحريات تنص على أن: «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، لا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها»، وكذلك المادة 93 والتي تنص على أن: «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة»، طبقا لـ «حسني».

ويدفع هذا الوضع إلى القول، إنه من الأهمية بمكان العمل على تنظيم عملية تعاطي المواطنين مع المعلومات الشخصية الخاصة بباقي المواطنين، والعمل على إيجاد تشريع قانوني ينظم ويجرم توظيف تلك المعلومات على نحو يضر بالمواطن معنويا وماديا، والعمل على إعطاء «رقم كودي» لكل مكان يعمل به كاميرات مراقبة، وأن تتولى جهة تابعه للدولة الإشراف على تلك الكاميرات والتعامل مع محتواها، وأن تتولى التصريح لاستخدام المحتوى لأسباب أمنية، وأن يحظر على صاحب المحل التعاطي أو تسريب محتوى الفيديوهات إلى الإنترنت أو أية وسيلة أخري للنشر، وأن يضع صاحب المحل أو المنشآة في مكان واضح إشارة «المكان مراقب بالكاميرات»- بحسب «حسنى».

مدى الحق في التصوير

وتُضيف الخبيرة القانونية، أن ذلك للعمل دون تحول عملية المراقبة إلى عمليات تجسس على المواطنين وتعريض حياتهم الخاصة للضرر جراء نشر فيديوهات قد تفسر على نحو خاطي ومجتزء، وذلك لاتهامهم بجريمة ما سواء كان سرقة أو تحرشا أو سبا وقذفا أو غيرها، وبخاصة أن عملية النشر وتوجيه الاتهام دون دلائل وحجية قانونية يعرض صاحب الاتهام إلى اضرار معنوية ومادية مع النشر على منصات الانترنت وصعوبة الإلغاء أو الحد من النشر ليس فقط في الزمن الحالي بل لسنوات مديدة قادمة وبما يعمل على الاضرار معنويا بالأبناء والأحفاد ويثير الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام ويضر السلام المجتمعي.

إذاَ لابد أن تنتبه لو أنت صاحب محل تجاري عند إستخدامك لكاميرات المراقبة وكذا لا تنشر أي مقطع دون إتخاذ الإجراء اللازم إذا تيقنت من صحة الواقعة، «ففي تلك الحالة نضمن الحماية الأمنية والقانونية لأن صاحب المقطع لو تمت سرقته وتم القبض على الجناة سيستفيد، وإذا كان يتعمد الإساءة لمن ظهر في الفيديو دون دليل واضح سيعرض نفسه لعقوبة البلاغ الكاذب حتى لا يضيع حق طرف من الأطراف»، وإذا كنت تسير في الشارع لا ترفع كاميرا موبايلك لتصوير شخص لم يسئ لك ولم يقم بعمل جريمة ما، فإن في ذلك إنتهاك لخصوصية آخرين طالما لا يوجد مبرر للتصوير، ومازلنا ننتظر قانون لحماية الخصوصية بدلا من إستخدام نصوص مواد متفرقة – الكلام لـ «حسنى».