مش كل إنتاج الموالح صالح للتصدير.. مزارعو البرتقال يصرخون من تدني أسعار البيع

يعانى مزارعو البرتقال على مستوى الجمهورية حاليا، من تدني أسعار البيع، وهو ما يترك أثره السلبي على الفلاحين والمزارعين، الذين يقعون بين شقي رحا، في حالة التسرع ببيع المحصول بهذه الأسعار التي تمثل خسارة لهم، أو الانتظار وعدم جني أو جمع الثمار، وهو ما يؤدي إلى تلف المحصول إذا تأخر الجني بعد نضجه، في حين أنّ أغلب المزارعين لديهم التزامات مادية أسرية وعائلية وزراعية وقروض للجمعيات والبنوك، نتيجة النفقات الكبيرة طوال الموسم لشراء وتوفير مستلزمات الإنتاج لزراعة ورعاية البرتقال.

تزايد مساحة وإنتاجية الموالح
شهدت السنوات الأخيرة تزايدا في مساحة زراعة وتصدير الموالح عموما، والبرتقال على وجه الخصوص، وهو ما أكده الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة في تصريحاته. وفي أكثر من مناسبة، بقوله إن الموالح والبطاطس من أكثر المنتجات المصرية تصديرا خلال عام 2018.

 

وأوضح أن مصر تحتل المركز الثاني في تصدير الموالح على مستوى العالم في الوقت الحالي. وأضاف العطار أن مصر قامت بتصدير حوالي مليون و700 ألف طن موالح منذ بداية عام 2018 وحتى الآن.

 

نقيب الفلاحين ومافيا التصدير
وكان حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، قد لفت الأنظار إلى أزمة أصحاب مزارع البرتقال. وقال في تصريحات خاصة لـ«صوت الأُمّة»، إنهم يشكون من أن سعر المحصول لا يكفي لتكاليفه ونفقاته، وتدني الأسعار واحتكار المصدرين، وأنهم يقومون ببيعه بسعر الكيلو بـ 190 قرشا بما لا يكفي التكاليف، ويكبدهم خسائر فادحة وأنهم يعانون من عدم القدرة على تسويق محاصيلهم بأسعار مجدية، وبما يحقق الجدوى الاقتصادية من هذه الزراعة،وهو ما دفع بعضهم للتفكير بجدية في اقتلاع أشجار البرتقال واستبدالها بزراعات أخري.

 

وأضاف «أبو صدام»، أنه على الرغم من أن صادرات مصر من البرتقال، تمثل ثلث صادرات العالم وتقدر ب1,6 مليون طن نتيجة لسعره المغري، بعد تحرير الجنيه المصري، كذلك حجم الإنتاج المحلي لمصر  من البرتقال، الذي لا يقل عن 3,5 مليون طن، يُستهلك منها حوالي 50% محليا و طازج.

 

وتابع: للأسف لا يتم تصنيع أكثر من 3% فقط،وتتركز معظم الزراعة و الإنتاجية في شمال الدلتا، وخاصة في محافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والمنوفية والغربية، إلاّ أن المزارعين لا يستفيدون الاستفادة المرجوة والقصوى من حجم الصادرات، حيث يستحوذ عليها كبار المصدرين، ويتم حرمان صغار المزارعين من العائد الاقتصادي المرتفع في حالة التصدير.

 

مطلوب إنقاذ مزارعي البرتقال
وأشار الحاج حسين إلى أن المساحة المثمرة  لمحصول البرتقال، تزيد عن 300 ألف فدان، وأنه يطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ مزارعي البرتقال لتسويقه بسعر عادل، بعيداً عن احتكار وسيطرة رجال الأعمال، ومافيا التصدير التي تمتص دم المزارعين، وفي النهاية تعطيه ملاليم ويربحون هم الملايين من اليورو والدولارات، ويحصلون على المحصول بتراب الفلوس وينتهزون فرصة حاجة الفلاحين للمال، وعدم قدرتهم علي التصدير بأنفسهم ويقومون بشراء البرتقال بسعر بخس. وعلى الرغم من ارتفاع سعر كل المستلزمات الزراعية، من تكلفة الري لارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار السماد والمبيدات والأيدي العاملة.

 

ولفت «أبو صدام»، إلى أن كل شيء ارتفع سعره عدا سعر البرتقال،وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن فدان البرتقال يعطى إنتاجاً حسب عمر الأشجار في التربة والأرض، وفي الغالب لا يعطى الإنتاج المطلوب إلاّ بعد 5 سنوات من الزراعة، وينتج الفدان حوالي 30 طناً لو الزراعة قديمة، وحوالي 10 أطنان للزراعات الجديدة التي لم يمر عليها 5 سنوات، ولكن نستطيع القول أن المتوسط 15 طن للفدان، نضربهم في 2 جنيه فيكون العائد 30 ألف جنيها، أنفق منها المزارع 25 ألف جنيها على الفدان الواحد، ويتبقى له 5 آلاف جنيه بعد موسم زراعي تعب وشقاء ونفقات ومصاريف  ،فماذا يفعل بـ 5 آلاف جنيه؟.

 

جمعيات واتحادات وروابط المزارعين
وعن أزمة انخفاض أسعار بيع البرتقال، وحرمان الكثير من المزارعين من تصديره، قال الدكتور سميح مصطفى، رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، لـ«صوت الأمّة»: «إننا لدينا مشكلة كبيرة يعرفها الجميع، بما فيهم خبراء الزراعة والمزارعين وقبلهم الوزارة نفسها، وهى تفتت وصغر الحيازات والمساحات الزراعية المملوكة للمزارعين، والإحصائيات تقول إننا لدينا 80% حيازات ومساحات صغيرة حوالي فدان، والباقي وهو 20% هو مساحات أكبيرة أو أكبر من ذلك،وهذا التفتت وصغر المساحة يعتبر عائق من معوقات التصدير».

 

برتقال للتصدير
وعلى هؤلاء المزارعين الذين يريدون التصدير أن يعلموا ويتأكدوا أن التصدير ليس عملية سهلة ولا لعبة، بل هو عملية صعبة وتحتاج إلى التزام في الكم والكيف والجودة والمواصفات القياسية، التي تحددها الدول والمنظمات في المنتجات وجودتها، وأن تكون المنتجات الزراعية خالية من متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة والملوثات الكيماوية، حتى يتم السماح لها بالتصدير.

 

كما أنه لا يعقل أن يمر المُصدّر على مساحات الفدان والنصف فدان والفدانين، بل يجب على هؤلاء المزارعين والفلاحين وأصحاب المزارع أن يجتمعوا زراعياً في صورة اتحادات أو جمعيات أو روابط حتى تكون المساحات كبيرة، وتفي بالغرض وهو التصدير بالكميات المطلوبة.

 

وتابع الدكتور سميح، أنّ هناك تضخيم فى أرقام كميات الإنتاج والفائض للتصدير، فحسب الأرقام الواردة إلينا والمؤكدة، إن الإنتاج 4 ملايين وحوالي 300 ألف طن، يتم تصدير حوالي مليون و600 ألف طن فقط طبقاً لأرقام هذا الموسم، وهذا الرقم جيد فى التصدير، لأنه لا يُعقل أن كل الإنتاج يتم تصديره أو أن كله صالح للتصدير، الذي يحتاج إلى مواصفات شديدة الصرامة.