شقيقة جديدة للجزيرة قريبا.. قطر تسعى لتعزيز ترسانة إعلام الفتنة
الجمعة، 28 ديسمبر 2018 02:00 ص
حاول تنظيم الحمدين (حكومة قطر) بطرق عدة وعبر أذرعه الإعلامية بشقيها التقليدي والبديل تشويه صورة القمة الخليجية. بداية بثّ إعلام قطر أخبارًا وتغريدات تُصمم على استخدام مصطلح الحصار الذي نفته الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارت والبحرين ومصر) مرات كثيرة منذ إعلان مقاطعتها للدوحة في 5 يونيو من العام الماضي (2017) إثر ثبات دعم قطر الحمدين للإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. أيضًا اساءت إلى منظومة التعاون الخليجي ككل محاولة التلميح إلى عدم جدوتها بالنسبة لها على غرار منظمة «أوبك»، التي أعلنت انسحابها منها الأسبوع الماضي.. ما سبق عبارة عن مثال للاستخدام الحقيقي للأعلام القطري.
كانت الجزيرة هي الناقلة الأولى لكل سموم تنظيم الحمدين على التلفاز، في خطوة تهدف لتعزيز إعلام الفتنة القطري الذي يضم قناة «الجزيرة» وعشرات من وسائل إعلام الظل الممولة من الدوحة لنشر الاضطرابات في المنطقة، وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون لإنشاء مدينة إعلامية، وقرر إحالته للحكومة.
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق يوم 26 سبتمبر الماضي، على إنشاء المدينة الإعلامية الحرة، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى للموافقة. وخلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة أحمد بن عبد الله آل محمود، أقر مجلس الشورى، الاثنين الماضي، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بشأن المدينة الإعلامية، والذي بموجبه تنشأ مدينة إعلامية تكون لها شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، مع إحالة التوصيات للحكومة.
وتستهدف المدينة "استقطاب الإعلام والشركات والمؤسسات البحثية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي"، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.
وتضمن القانون تسهيلات كبيرة في محاولة لاستقطاب وسائل الإعلام للمدينة المزمع إنشاؤها، حيث استثنى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل وغيرها المستوردة إلى المدينة الإعلامية، أو المصدرة منها، من الخضوع للرسوم الجمركية، مع منح الشركات المرخص لها حرية تعيين العاملين لديها وتنظيم وضعهم واستيراد المستلزمات دون الحاجة لقيدها في سجل، مع إعفاءات ضريبية لمدة 20 عاما.
تلك التسهيلات أثارت استغراب بعض أعضاء مجلس الشورى أنفسهم، من بينهم محمد مهدي الأحبابي الذي قال إن مشروع قانون المدينة الإعلامية حظي بتسهيلات كثيرة لم تحظ بها جميع القوانين السابقة، ويرى أنه لا مبرر لذلك، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات عن الضرائب والجمارك، وغيرها من الإعفاءات. بدوره، تساءل يوسف عبيدان عضو المجلس: "عن الحكمة في منح الشركات المستثمرة في المدينة إعفاءات ضريبة لمدة 20 عاما؟ وهذه لا شك أنها مدة طويلة".
وما يؤكد الدور المشبوه للمدينة الإعلامية، هو استشهاد أعضاء مجلس الشورى، خلال حديثهم عن الإعلام بوصفه سلاحا فتاكا، بالدور الذي تقوم به "الجزيرة"، بل هدد أحد أفراد أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر صراحة بأن تلك المدينة تأتي لتكمل الدور التي قامت بها الجزيرة (المعروفة بأجندتها الداعمة للإرهاب، والمثيرة للفتنة في المنطقة).
وفي هذا الصدد، تحدث عبدالله بن فهد بن غراب عضو مجلس الشورى، فتحدث صراحة عن أهمية الإعلام باعتباره سلاحا مهما، وأشار إلى نموذج قناة الجزيرة، لتؤكد بدورها هند المفتاح- عضو مجلس الشورى- "أن الإعلام لم يعد سلاحا ذا حدين بقدر ما أصبح الآن سلاحا مدمرا وفتاكا، وتستخدمه بعض الحكومات كسلاح رئيسي كما يحدث في الأزمة الراهنة".
وخارج مجلس الشوى، علقت مريم آل ثاني- من أفراد أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر- في تغريدة عبر حسابها الموثق في "تويتر" أول أمس- على المدينة بأنها خطوة جديدة على طريق استكمال أهداف الجزيرة.
وكان سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري قد غرد في 26 سبتمبر الماضي، عقب موافقة مجلس الوزراء على القانون نفسه، تمهيدا لإحالته إلى الشورى، كاشفا صراحة عن تلك المدينة تستهدف التأثير على الإعلام في المنطقة والعالم تحت مسمى تطويره.
