الهدف رعاية ذوي القدرات الخاصة.. لماذا طالب البرلمان بإنشاء وزارة لذوى الاحتياجات الخاصة؟

خطوة مهمة أقدم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلانه التبرع، بـ80 مليون جنيه لصالح لذوى الاحتياجات الخاصة، ليؤكد أن هذا الملف تضعه الدولة ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة، حيث تأتى تلك الإجراءات فى ظل أيضا مشاريع قوانين يوافق عليها البرلمان تضمن توفير الخدمات اللازمة لتلك الفئة، فالخطوة التى أتخذها الرئيس، نالت إشاة واسعة من قبل نواب البرلمان، الذين أكدوا أن الرئيس يرعى ذوى الاحتياجات خاصة مؤكدين أن البرلمان يقف جنيا إلى جنب مع الدولة المصرية فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وفى هذا الإطار تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، باقتراح برغبة لاستحداث وزارة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب لكل محافظ على مستوى الجمهورية من ذوى الإعاقة.

 

وأضاف أبو حامد، أن عدد الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية تقريبا 17 مليون شخص، وبهذا المقترح ستكون الوزارة معنية بشئونهم والتعبير عن حقهم فى التمكين، وبهذا المقترح سيكون لهم تمثيل فى السلطة التنفيذية بالقدر الكافى، وهذا الأمر له مردود معنوى ومردود على أرض الواقع.

 

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه ذكر فى المقترح ألا تكون الوزارة بالشكل المعهود والمتعارف عليه، لافتا إلى أنه طالب بأن تكون وزارة بدون وزير أو على الأقل ان يكون هناك 10 أشخاص فى الأمانة العامة بحد أقصى.

 

وأشار إلى أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتشكيله الجديد لا يوجد به تمثيل للوزراء، ولهذا لابد من وجود وزير للتعبير عن هذه الشريحة العريضة من المجتمع المصرى، والتصدى للعقابات التى قد تواجههم على أرض الواقع، بالإضافة لمتابعة الأثر التشريعى لتطبيق القوانين المخاطبين بها على الأرض ايضا، كما أنه سيكلل مجهودات الدولة فى هذا الصدد، خاصة وأن الدولة والقيادة السياسية تولى ذوى الاحتياجات الخاصة اهتماما خاصا ولابد من ترجمة ذلك على أرض الواقع بوزير يعبر عنهم ونائب منهم لكل محافظ على مستوى الجمهورية.

 

واستطرد ابو حامد، أنه اثناء جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة اثناء مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة طالب العديد منهم بضرورة نقل ملفهم من تحت وزارة التضامن واستقلالهم وذلك لأنهم يرون أن استمرار ملفهم تحت مظلة الوزارة لن يحقق مطالبهم بالقدر الكامل المتعارف عليه ولهذا لابد من وجود وزير يعبر عنهم.

 

ومن جانبه قال النائب خالد حنفى، إن ملف ذوى الاحتياجات الخاصة غير قاصر على وزارة واحدة وذلك لنه متداخل مع كل الوزارات والهيئات والمؤسسات ولا مانع من تعيين مستشار كل وزير من ذوى الاحتياجات بالإضافة لتعيين نائبا لكل محافظ لسهولة الحصول على الخدمات المطلوبة فى كافة القطاعات.

 

وأشار حنفى، إلى انه يخشى إن كانت هناك وزارة مستقلة ألا يحصلوا على الخدمات بالقدر المعهود او المرتقب فى وجود التشريعات الجديدة التى منحتهم حقوقهم التى ظلت غائبة لسنوات طويلة.

 

وأكد عضو مجلس النواب، عن ذوى الإعاقة، أن الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة مثلهم مثل الأسوياء تماما والمجتمع هو الذى يعيق الشخص المعاق ع اداء دورهم وذلك من خلال عدم توفير سبل التمكين الحقيقى على أرض الواقع.

 

ورحب حنفى، بتعيين نائبا لكل محافظ من ذوى الإحتياجات الخاصة مؤكدا على أن هذا الامر سيساهم بشكل كبير فى تذليل العقبات التى قد تواجه هذه الشريحة أثناء التعاملات اليومية أو فى الحصول على حقوقهم.

 

ومن جانبه قال النائب سمير البطيخى، إن ذوى الاحتياجات الخاصة يحظون باهتمام كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية، وهناك اهتمام غير مسبوق بهم خلال الفترة الأخيرة بداية من خروج حزمة تشريعات لمنحهم حقوقهم وتخصيص عام كامل لهم والاهتمام بهم على كافة المستويات وفى كل المحافل الرسمية للدولة.

 

وأشار البطيخى، إلى أنه يرى الوزارات جميعها تقوم بالدور المعهود لها فى تمكين ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع بصورة تليق بهم وبقدراتهم وما يتمتعون به خبرات خاصة بعد إجادتهم فى العديد من المناصب من المواقع وذلك لأنهم جزء أصيل من المجتمع المصرى.

 

بدوره أكد النائب محمود الصعيدى عضو مستقل بمجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الإجراءات التى الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وعلى رأسها التبرع بـ80 مليون جنيه يؤكد مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يسير على نفس توجهات الرئيس فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم كافة الخدمات لهم، وإشراكهم فى العمل العام، وهو ما تركز فى مشروع قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى وافق عليه البرلمان فى مجموعه.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة وبرلمانها حريصين على توفير حياة كريمة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

 

من جانبها أكدت النائبة ماريان عازر، عضو مستقل بمجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى التبرع من صندوق تحيا مصر لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد أن الدولة ليست دولة شعارات وأن كل مواطن فى الدولة يحصل على حقوقه فى الوطن.

 

وقالت النائبة ماريان عازر، إن هذا التبرع يأتى فى وقت اقتربت فيه الحكومة من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة بجانب قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإهاقة، فكل هذا سيصبب فى صالح هذه الفئة.

 

ولفتت النائبة ماريان عازر، إلى أن الدولة حريصة على دمج هذه الفئة من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن المجتمع وتوفير احتياجاتهم وهذا جهد مشكور من الدولة المصرية.

 

وفى إطار متصل أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقبل بمجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى التبرع من صندوق تحيا مصر لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة هو أمر ايجابى لذوى الاحتياجات هم اكثر مواطنين اولى بالرعاية.

 

وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إن ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى تجهيزات خاصة ليس فقط فى طريق أو وسيلة انتقال. وأشارت النائبة دينا عبد العزيز، إلى أن ذوى الاحتياجات الحاصة يحتاج إعدادات خاصه فى المدارس وحتى فى الرعاية الطبية وغيرها.

 

بدوره أكد النائب محمود الصعيدى عضو مستقل بمجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الإجراءات التى الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وعلى رأسها التبرع بـ80 مليون جنيه يؤكد مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يسير على نفس توجهات الرئيس فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم كافة الخدمات لهم، وإشراكهم فى العمل العام، وهو ما تركز فى مشروع قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى وافق عليه البرلمان فى مجموعه.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة وبرلمانها حريصين على توفير حياة كريمة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

 

من جانبها أكدت النائبة ماريان عازر، عضو مستقل بمجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى التبرع من صندوق تحيا مصر لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد أن الدولة ليست دولة شعارات وأن كل مواطن فى الدولة يحصل على حقوقه فى الوطن.

 

وقالت النائبة ماريان عازر، إن هذا التبرع يأتى فى وقت اقتربت فيه الحكومة من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة بجانب قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإهاقة، فكل هذا سيصبب فى صالح هذه الفئة.

 

ولفتت النائبة ماريان عازر، إلى أن الدولة حريصة على دمج هذه الفئة من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن المجتمع وتوفير احتياجاتهم وهذا جهد مشكور من الدولة المصرية.

 

وفى إطار متصل أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقبل بمجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى التبرع من صندوق تحيا مصر لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة هو أمر ايجابى لذوى الاحتياجات هم اكثر مواطنين اولى بالرعاية.

 

وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إن ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى تجهيزات خاصة ليس فقط فى طريق أو وسيلة انتقال. وأشارت النائبة دينا عبد العزيز، إلى أن ذوى الاحتياجات الحاصة يحتاج إعدادات خاصه فى المدارس وحتى فى الرعاية الطبية وغيرها.