شبح الضريبة العقارية يؤرق مصانع العاشر.. ووزير المالية يطلق وعدا لأصحابها

تسعي جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلي طرق كافة الأبواب الممكنة من أجل تجنب التأثير السلبي لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية، وكان آخرها اللقاء الأخير الذي عقده مسئولي الجمعية مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء من أجل بحث وضع آليات من شأنها تجنب التأثير السلبي للضريبة على المصانع، ووعد رئيس الوزراء مسؤولي الجمعية بحل هذه الأزمة.

محاولات جمعية المستثمرين بالعاشر لم تتوقف عند هذا اللقاء، بل عقدت الجمعية اجتماعا قبل أيام مع الدكتور محمد معيط وزير المالية من أجل متابعة توجيهات رئيس الوزراء لحل هذه الأزمة، وفقا لأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، حيث تناول الاجتماع الإجراءات والمراجعات التي تجريها وزارة المالية استجابة لمطالب أصحاب المصانع.

وأكد أيمن رضا في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن اجتماعه مع وزير المالية طمأنه من ناحية التعديلات المرتقبة والمقدمة من جانب وزارة المالية إلي مجلس الوزراء، وأن هذه التعديلات تأخذ في اعتبارها عدم زيادة الأعباء المالية على أصحاب المصانع وتخفيف العبء المالي الملقي عليهم، مشيرا إلي أن وزير المالية لم يطلعه على نص التعديلات ولكن المضمون العام لها لا يتضمن إلغاء الضريبة ولكن يأخذ في اعتباره مراجعة إجراءات احتساب الضريبة المستحقة والتسهيل على أصحاب المصانع.

وقال أيمن رضا، أن المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية وردت إليها مطالبات بسداد ضرائب عقارية، وهناك أصحاب مصانع سددوا ضرائب عقارية بالفعل، التزاما بتطبيق القانون ولكن المجتمع الصناعي ينتظر خروج التعديلات الجديدة إلي النور ودخولها حيز التنفيذ لاحتواء التأثير المالي على المصانع قدر المستطاع في القريب العاجل.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الأحد الماضي بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، من أجل إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.

وأظهرت دراسة صادرة مؤخرا عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن نسبة المنشآت المحسوبة على الصناعات التحويلية لا تزيد عن 3.32% فقط من إجمالي عدد المباني المسجلة في التعداد الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يبلغ عدد تلك المنشآت الاقتصادية نحو 475 ألف منشأة من إجمالي 14 مليون و299 ألف منشأة مسجلة في التعداد الأخير المعلن في عام 2017.