تركي يكشف جرائم أردوغان بحق المعارضة: "طردوني من الجامعة بخطة قذرة"

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 05:00 م

عمليات اعتقال أجرتها الشرطة التركية

ارتكب "جريمة التعبير عن الرأي" منوجهة نظر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وكشف حقائق خفية تورطه في فضائح منها تمويل الإرهاب، لتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب ويتحول من أكاديمي مرموق حامل لشهادة الدكتوراه، إلى هارب يبحث عن الأمان.

الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية، إيمري أوزلو بدأ بمجموعة من المقالات، عبر فيها عن آرائه الناقدة لسياسات أردوغان، وكشف تفاصيل تثبت تواطؤ الرئيس التركي مع جماعات متشددة في سوريا، من خلال استخدامه لهيئات المساعدات الإنسانية في نقل مساعدات لهم.

وبمجرد أن نطق أو كتب أوزلو كلمة نقد بحق أردوغان، حتى تحول إلى هدف علني لسياساته القمعية، وتعرض لحملات هجوم مباشرة من أردوغان نفسه.

وقال أوزلو فى تصريحات صحفية "لم تكن هناك أي اتهامات موجهة ضدي، لكنني تحولت إلى هدف لأردوغان، الذي تحدث عني وهاجمني في أكثر من مناسبة، لمجرد أنني انتقدته".

ومع مرور الوقت وفي زيارة مفاجئة، وصل "وكيل الأعمال القذرة" الخاص بأردوغان، وهو مستشاره السابق مجاهد أرسلان إلى الجامعة التي كان أوزلو يعمل بها، لتنفيذ أمر بطرده.

وتابع أوزلو أن أرسلان عرف بقيامه بـ "المهام القذرة" التي تصدر بأمر من أردوغان، مثل طرد أو اعتقال أشخاص.

وأضاف: "بعد فترة وجيزة من تعرضي للطرد، وصلتني معلومة من شخص يعمل بالشرطة بأنهم سيعتقلونني، لذا هربت من البلاد عام 2014، بينما لم يفلح صديقي العزيز الصحفي محمد بارانسو في الهرب، وهو قابع في السجن منذ 4 سنوات بتهم متعلقة بالإرهاب، بالرغم من أن كل ما قام به هو انتقاد أردوغان".

ولفت أوزلو إلى أن انتقاد أردوغان تحول إلى "تهمة بإهانة الرئيس"، موضحا أنه منذ توليه الحكم عام 2014، تم التحقيق مع 68,827 شخصا بهذه التهمة، فيما وجهت الاتهامات رسميا ضد 12,839، وتمت معاقبة 3414 شخصا بالسجن، ولا تزال محاكمة أكثر من 3 آلاف شخص مستمرة.

وعن عملية الهروب نفسها، قال أوزلو إنه سافر بشكل عادي من أحد المطارات التركية قبل أن يصدر أمر اعتقاله، أما معظم أصدقائه الصحفيين وغيرهم من الملاحقين، فقد هربوا عبر اليونان، لافتا إلى أنها توفر المساعدة للأتراك المضطهدين.

وبعد هروبه، استقر أوزلو في الولايات المتحدة حيث يعمل في المجال الأكاديمي، لكنه لم يحصل على صفة "لاجئ".

وقال: "لم أتقدم بطلب لجوء لأنني أكاديمي وحاصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة، وبالتالي أنا قادر على الحصول على وظيفة".

وأعرب أوزلو عن "حسرته" على حال الأكاديميين وحملة الشهادات العليا من كبرى جامعات العالم، في تركيا، قائلا: "أكثر من 5 آلاف أكاديمي فصلوا من عملهم، وغيرهم الآلاف من حملة الدكتوراة من أكبر دول العالم وُضعوا في السجون، بدلا من أن تستفيد البلاد من خبراتهم".

وتطرق الأكاديمي التركي إلى العالم الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية وعمل لدى وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، سركان غولج، والذي حكمت عليه محكمة تركية في فبراير الماضي بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف بتهمة الإرهاب، قبل أن يتم تخفيض العقوبة في سبتمبر الماضي إلى السجن لمدة خمس سنوات.

بالرغم من أن أوزلو وغيره نجحوا في الخروج من تركيا بأمان، فإن حياتهم لا تزال في خطر، نظرا لعمليات الخطف التي تنفذها حكومة أردوغان بحق الهاربين، لتعيدهم إلى أراضيها بالقوة وتضعهم في السجون وتعرضهم لعمليات تعذيب ومحاكمات صورية.

يقول أوزلو : "تركيا تتبجج بخطف 80 شخصا من 18 دولة، وجلبتهم إلى تركيا ولا نعرف مصير الكثير منهم"، لافتا إلى أن بعض الدول تتعاون مع تركيا وتسهل عمليات الخطف لها.

وتابع: "عندما ننظر لمواقع الاختطاف، يمكننا أن نميز بأن تلك الدول خاضعة لنفوذ أردوغان، من خلال المسؤولين الفاسدين والرشاوى، أما في أميركا والدول الغربية الكبرى، فإن تنفيذ مثل هذا الأمر يعد احتمالا صعبا".

وتحدث أوزلو عن "اتفاقية" أبرمت بين المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مايكل فلين ونجله، ومسؤولين كبار في الحكومة التركية، ليتم ترحيل رجل الدين التركي فتح الله غولن من أميركا وإعادته إلى تركيا، مقابل ملايين الدولارات.

وكانت قناة "إن بي سي" الأميركية وصحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت إن المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر فتح تحقيقا بشأن هذا الاجتماع الذي حدث في الفترة الفاصلة بين فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئاسة في 8 نوفمبر 2016، وتوليه مهامه في 20 يناير 2017.

وبحسب القناة، فإن الاجتماع عقد في ديسمبر 2016 في ناد راق في نيويورك، وعرض خلاله الأتراك على فلين "15 مليون دولار كحد أقصى لتسليم غولن إلى الحكومة التركية".

غالبا ما تنتهي عمليات الخطف التركية في الخارج باعتقال الشخص وتوجيه اتهامات رسمية له وإخضاعه لمحاكمات صورية قبل سجنه بصورة رسمية، أما بالنسبة عمليات الخطف في الداخل، فإن القصة تختلف تماما.

وكشف أوزلو أن الحكومة التركية لا تعترف بعمليات الخطف التي تجريها في الداخل بحق معارضيها، بما في ذلك معلمين وموظفين حكوميين ورجال شرطة وجيش.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص نجحوا في الهرب، ليكشفوا ما تعرضوا له من تعذيب، كوضعهم في غرف مظلمة لأشهر متواصلة، وضربهم وصعقهم بالكهرباء. كما يتم حرمانهم من أي اتصال بأسرهم أو بالعالم الخارجي.

موضوعات متعلقة..