التضخم وسعر الصرف.. توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري لعام 2019

أعدت شركة بلتون للسمسرة والأوراق المالية تقريرا حول أبرز التوقعات الاقتصادية للعام الجديد 2019، وذلك في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة، لتحقيق مستهدفات العام المالي الجاري 2018/2019.

وتناول التقرير 4 توقعات رئيسية لأبرز المؤشرات الاقتصادية، وهي معدلات التضخم وأسعار الصرف، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأسعار الفائدة.

وتوقع التقرير أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلي العام المالي 2019/2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدودا، كما توقع تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية علي نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية.

ويرى التقرير أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% فى التضخم العام، لذلك لا يتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 "الربع الثاني من العام المالي 2019/2020" والذي نقدّر أن يكون بنحو 100 نقطة أساس، ورغم أن ذلك سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص، نتوقع أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 5.5% في العام المالي 2018/2019.

ويشير التقرير إلي أن سعر صرف الجنيه سيشهد استقرار في العام المالي 2018/2019 حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري، ويتوقع أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018/2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار، هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطى، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءً من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري.

وعلى الجانب الآخر، نرى أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ويتوقع أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي. لذلك لا نعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار، كما أن إحتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافي يغطي الواردات بنحو 8 شهور، ويتوقع أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية، أما عن سعر الصرف، فنتوقع متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019.

وبالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يري التقرير أنه سيقود تسجيل فائضاً أساسياً أفضل من المقرر في الموازنة العامة "2.4% من الناتج المحلي الإجمالي"، إلا أن العائدات المرتفعة لأذون الخزانة ستستمر في التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية، ومتوقع أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوي وأن تسجل 758 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019.

في الوقت نفسه، رجح التقرير أن توفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلاً كافياً للإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مما سيحسن بطبيعة الحال الفائض الأساسي بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع عن الفائض المقرر في الموازنة العامة عند 2%، إلا أننا نرى أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 يشكّل عبئا، نظراً لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام. أما عن الدين الخارجي، فنتوقع استمرار ارتفاعه ليبلغ 107 مليار دولار في العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ 92 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 وذلك لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11,3 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.

وأعتبر التقرير خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول في 2019، ويوفر السوق المصري أفضل فرص نمو في أرباح الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+20.6% في 2019 مقابل متوسط الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 9.0%)، بالإضافة إلى التقييمات المجزية (التي تنخفض بنسبة 40.4% مقابل شمال إفريقيا، -15.7% مقابل الدول الخليجية، -24.2% مقابل الأسواق المبتدئة و -35.3% مقابل الشركات العالمية، جميعها على أساس مضاعف الربحية المتوقع في 12 شهر)، مما يجعل احتمالات النمو قوية في مصر في 2019.

ويكمل التقرير، نرى أن تحقق أياً من هذه المحفزات وهي خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية أمراً رئيسياً لتحسن قيم التداول، من هنا نفضّل الاستثمار خلال هذه الفترة في الأسهم التالية: ابن سينا فارما وشركة التشخيص المتكاملة وغبور أوتو والقاهرة للاستثمار والتنمية والشركة الشرقية للدخان وعبورلاند والسويدي إليكتريك وأوراسكوم للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى.