دعوى قضائية جديدة تلاحق نقيب المحاميين.. «القيمة المضافة» كلمة السر (مستند)

دعوى جديدة تلقتها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء بروتوكول القيمة المضافة المبرم بين كل من نقيب المحامين ووزير العدل ووزير المالية.

الدعوى المقيدة برقم 66318 لسنة 72 شق عاجل، المقام من أمانى السيد خليل، وعبد الرحمن حاتم على، ذكرت أنه بتاريخ 18 سبتمبر 2018 قام المعلن إليه بإبرام بروتوكول مع المعلن إليهم الأول والثانى بشأن تحصيل وتوريد الجدول المقررة للقيمة المضافة لاخضاع المحامين للقيمة المضافة، وينص هذا البروتوكول فى البند الثالث فقرة 3 من هذا البروتوكول على أنه: تحدد قيمة المبالغ الواجبة التحصيل على حسب التدرج على الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية على النحو الآتى:

20 جنية عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى التى ترفع أمام المحاكم الجزئية.

2-40 جنية عن كل دعوى أو عمل أمام المحاكم الابتدائية.

3-60 جنية عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى التى ترفع امام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها.

4-200 جنية عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا.

كما نص البند السابع من ذات البروتوكول فى الفقرة 3 على أنه: تسدد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 حتى وضع هذا البروتوكول موضع التطبيق عن طريق تقديم المحامين لاقراراتهم أمام المأموريات المختصة «دخل-قيمة مضافة»، وفق للفئات المبينة للبروتوكول.

كما خرج – بحسب صحيفة «الدعوى» - المعلن إليه الثانى بتصريح يدل على مجافاة العدالة والاجحاف بحقوق المحامين قائلاَ: «زيادة الضرائب على المحامين بنسبة تصل إلى 400%»، بما يشكل اجحافاَ بحقوق المحامين، وحيث أن هذا البروتوكول ما هو إلا قرار إدارى.

والقرار الإدارى هو عمل قانونى صادر بالإرادة المنفردة ويؤثر بالسلب والإيجاب فى المراكز القانونية للأفراد، فالقرار الإدارى هو عمل قانونى أى عمل ينظمه القانون أى عمل يكون مصدر تنظيمه القانون، صادر بالإرادة المنفردة أى صادر من جانب واحد وهو جهة الإدارة، يؤثر فى المراكز القانونية للأفراد .