السبب 9 ملايين جنيه.. تفاصيل الخلاف بين «مصلحة الجمارك» و«سكة حديد مصر» (مستندات)

حصلت صوت الأمة على أوراق تكشف تفاصيل النزاع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومصلحة الجمارك، وهو الخلاف المستمر منذ عام 1993، إلى أن حسمته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومصلحة الجمارك بالإسكندرية، تطلب فيه الهيئة إلزام مصلحة الجمارك بأن تؤدي لها مبلغًا مقدراه 2 مليون و658 ألف قيمة التأمين النقدي السابق سداده لمصلحة الجمارك، في أكتوبر 1993، بالإضافة إلى فوائده القانونية، واسترداد التعهد الكتابي الصادر عن الهيئة لمصلحة الجمارك بمبلغ مقداره 7 ملايين و975 ألف.

1

الأوراق توضح أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طلبت من مصلحة الجمارك الترخيص لها في إقامة مستودع جمركي خارج الدائرة الجمركية بجوار بابا جمرك 23 الملاصق للسور الجمركي على أرض الهيئة بالقباري بالإسكندرية، لاستقبال المهمات الواردة من الخارج لتخزينها بعض الوقت لحين الانتهاء من الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، وحتى لا تتحمل الهيئة أرضيات عن تخزينها بمستودعات الهيئة بالقباري بالإسكندرية، فاشترطت مصلحة الجمارك لإصدار الترخيص أن تقدم الهيئة ضمانًا مصرفيًا يغطي 75% من الرسوم الجمركية المقدرة من قبل مصلحة الجمارك على أعلى رصيد مخزني للإيداع، ومقداره 10 ملايين و633 ألف بالإضافة إلى تقديم تأمين نقدي يغطي 25% من الرسوم الجمركية عملًا بقرار وزير المالية رقم 272 لسنة 1988، وأمام ما تقدم اضطرت الهيئة في سبيل الحصول على الترخيص إلى تنفيذ اشتراطات مصلحة الجمارك.

2

وأصدرت الهيئة تعهدًا كتابيًا بمبلغ مقدراه 7 مليون و975 ألف وهو ما يمثل 75% من قيمة الرسوم الجمركية، كما سددت تأمينًا ماليًا مقداره 2 مليون و658 ألف، وبناءًا عليه أصدرت مصلحة الجمارك ترخيصًا للهيئة في 9 نوفمبر 1993 بتشغيل إيداع خاص للرسائل الجمركية الواردة للهيئة، ونظرًا لقرار وزارة النقل بتطوير هيئة ميناء الإسكندرية، وما يقتضيه هذا من إزالة مخزن الإيداع الجمركي موضوع الترخيص سالف الذكر لإدخاله ضمن محطة الركاب، فقد طلبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلغاء الترخيص واسترداد مبلغ التأمين المالي السابق سداده لمصلحة الجمارك بالإضافة إلى فوائده القانونية، وكذلك استرداد التعهد الكتابي الصادر عن لهيئة لمصلحة الجمارك.

وانتهت الجمعية العمومية إلى إلزام مصلحة الجمارك برد مبلغ مقداره 81 ألأف و747 جنيه، إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى إلزامها برد التعهد الكتابي الصادر عن الهيئة لصالح المصلحة بمبلغ مقداره 7 مليون و975 ألف.

3