وزيرة الاستثمار تحذر من "معلومات مغلوطة": لا زيادة في ديون القروض الحكومية

يوما بعد يوم تزداد الشائعات التي تستهدف الداخل المصري، بالأمس القريب كانت الحملة شرسة ضد الإيقاع بين الشعب والحكومة، عن طريق اختلاق أزمات تتعلق بأسعار السلع في الأسواق، لكن تلك الحملة سرعان ما باءت بالفشل بعدما كشفت الوزارات المعنية لعبة التشويه.

 

اليوم خرجت شائعات جديدة تتعلق بمستقبل الاستثمار في مصر، لما يمثل هذا الملف من خطورة وتحدٍ كبير للحكومة في مزيد من الاستقرار وضمان اكتمال عملية الإصلاح الاقتصادي.

 

سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، طالبت اليوم الأحد، بضرورة عدم ترويج معلومات خاطئة تضر بالاستثمارات في مصر، لافتةً إلى أن الحديث عن تزايد حجم القروض التي تلجأ لها الوزارة، لا يمثل حجم ديون الوزارة من حجم الدين العام للدولة هو 5% فقط، وذلك أفضل رد على من يروجون معلومات مغلوطة عن الوزارة، لافتة إلى أن تداول معلومات خاطئة يسيء للبلد ولمناخ الاستثمار ولجهودنا لجذب الاستثمارات. 

 

وأكدت أن قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار لا يدخل في حجم ديون الوزارة لأنه لم يدخل عن طريق الوزارة وذلك لدراسة حجم الديون العامة للوزارات الاقتصادية يجب أن يكون الحضور لكل وزراء المجموعة الاقتصادية إلى جانب وجود من يُمثل البنك المركزي، لأن هناك ودائع من السعودية والكويت وغيرها ليس للوزارة علاقة بها وليس لديها بيانات عنها.

 

ولفتت إلى أنه يوجد اعتقاد خاطئ أن التمويل أغلبه يذهب للحكومة، لكنه الآن أصبح يذهب للقطاع الخاص مثل إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية، مشيرة إلى أننا لا نهتم فقط بكبار المستثمرين ولكننا أيضًا نتوجه أيضا لرواد الأعمال.