تنشيط الجهاز التناسلي بـ«الأحجار».. مراكز الوهم تستغل آلام المرضى لتحقيق الثروة الحرام

شقق سكنية أغلبها تقع في مناطق عشوائية، أو حديثة البناء، تنتشر بكافة محافظات الجمهورية، وتعتمد على السوشيال ميديا، والقنوات التليفزيونية الغير شرعية في بث إعلاناتها مخاطبة غرائز المواطنين، مستلغة لآلامهم وجهلهم في ترويج منتجاتهم المغشوشة، وجلسات العلاج الطبيعية الوهمية لعلاجهم من العديد من الأمراض والتي على رأسها آلام المفاصل، والخشونة، والمسنة والنحافة، وحتى أمراض المثانة.

أصحاب تلك المراكز في الغالبية العظمى منها غير متخصصين بمجال عملها، فأغلبهم ليسوا أطباء أو حتى مؤهلين للعلاج الطبيعي أو لديهم معرفة بأصول العلاج البديل بالأعشاب وغيرها، معتمدين في عملهم على أحد أطباء العلاج الطبيعي حال رغبتهم في الحصول على تراخيص للمكان، ومعاونيه من غير المؤهلين والمكتسبين لخبرة التجارة بآلام المرضى ومداواتهم بالـ«تعود» وليس بالعلم والمعرفة.

ويهدف أصحاب تلك المراكز الوهمية غير المتخصصة وغير المرخصة من قبل وزارة الصحة والسكان إلى تحقيق ثروات مالية ضخمة من خلال استغلال مرضاهم في بيع المستحضرات مجهولة المصدر، وعمل بعض جلسات العلاج الطبيعي على الأجهزة المتداولة والمصرح بتداولها، والتي يتم الحصول عليها بسهولة ويسر من خلال مراكز بيعها المنتشرة بالمحافظات، وأبرزها شارع القصر العيني في القاهرة.

ولايقف أي شيئ أمام أباطرة التداوي بالأعشاب والحجامة، حتى لو كلفهم ذلك حياة أو صحة من يقع تحت أيديهم من المرضى، فيمكنهم تقديم أي معلومات حتى لو كانت غير صحيحة طبيا وتقديم العلاج لمرضى العمود الفقرى، وآلام بالركبة والخشونة، الضغط العالى والسكر، الدوالى والبواسير، والإنزلاق الغضروفى، وحتى الجلطات والشلل، وأمراض المثانة، أو حتى من لدية رغبة في تنشيط الجهاز التناسلي، ولا مانع أيضا من علاج السمنة والنحافة، وغيرها من الأمراض التي يروج أصحاب تلك المراركز وصالات الجيمانيزيوم لها بالمخالفة للقانون، استغلالا للخلط الواقع بين خريجى العلاج الطبيعي والتربية الرياضية، وتخصصات أخرى، وبالمخالفة لقرارات وزارة الصحة.

وشهدت أروقة المحاكم، العديد من حوادث الإصابة، وتهديد حياة المواطنين داخل تلك المراكز، ونتيجة لذلك، حصل عدد من الأشخاص على أحكام قضائية، من بينهم حكم بالسجن لمدة عام مع الشغل، وقضية لمزاولة مهنة دون ترخيص، ومحاضر وقرار غلق، حتى أن أبرز تلك الحوادث هو ماتلقته النقابة العامة للعلاج الطبيعى، لشكوى أحد المواطنين من تعرضه للحرق داخل أحد المراكز التى تروج للعلاج الطبيعى، باستخدام جهاز مساج حرارى، أثناء محاولة إقناعه بشراء هذا الجهاز بعد إجراء جلسة علاج مجانية، وبدورها بدأت النقابة فى إجراء بحث تمكنت من خلاله اكتشاف أن مالك المركز غير حاصل على تصريح للعمل بالعلاج الطبيعى، وأن الجهاز الذى يتم استخدامه منتج خاص بأحد شركات التجارة الإلكترونية، ولا علاقة له بأى إجراءات علاجية أو طبية.

ولم تكاد تنتهي النقابة العامة للعلاج الطبيعي من تلك الأزمة، حتى لحقتها أخرى جائت في بلاغ أحد المواطنين بانتحال شخص لصفة دكتور علاج طبيعى بمحافظة الفيوم، ويملك «جيم»، وعند اتخاذ النقابة إجراءات بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، تم اكتشاف أن الجيم انتهى ترخيصه منذ 2016، وصاحبه حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، يستقبل المرضى الذين يعانون من شلل دماغى، ويجرون جلسات علاج طبيعى، بالإضافة إلى وجود أجهزة للعلاج الطبيعى مثل: جهاز موجات فوق الصوتية، وأجهزة تنبيه كهربائى.

وأوضح الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إن النقابة فى الفترة الأخيرة حينما وجدت أن الأدعياء والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى، غير المرخصين له من أى مهنة أخرى، يتم التعامل معهم بنظام إما إبلاغ مديريات الصحة وإدارة العلاج الحر، وإما التعامل مع وزارة الصحة مباشرة، مع الإبلاغ فى النيابة العامة بتهمة انتحال صفة دكتور علاج طبيعى، وبناءا عليه تم تكليف كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بالإبلاغ فورا عن أى مخالفة سواء فى مقدمى خدمات العلاج الطبيعى دون رخصة أو قيد ودون مؤهل، ويتم التعامل معهم فورا، مشيرا إلى أنه تم إصدار الكثير من قرارات الغلق والإحالة للنيابة العامة لضبط سوق العمل، ووقف الأدعياء من أى مهنة.

وأكد «سعد» أن بعض المرضى وقعوا فريسة للأدعياء والدخلاء والنصب، باستخدام وسائل علاجية غير مشروعة، وغير قانونية أو مصرح بها، مما يضر بمصلحتهم ويهدد حياتهم، لافتا إلى أنهم سبق مطالبتهم لكافة مراكز العلاج الطبيعى بإبراز تراخيصهم فى أماكن واضحة، حتى يطمئن المريض أنه يحصل على علاجه من متخصصين"، مشيرا إلى أن النقابة تتواصل مع الدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين، للتأكيد على خريجى التربية الرياضية بعدم الانصياع للمخالفات القانونية وممارسة مهنة غير مهنتهم، خاصة أنهم معنيين برفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء، وليس لهم علاقة باستخدام وسائل علاجية طبية.

وشدد على أن تلك المراكز تعمل بالمخالفة لنص المادة (11) من قانون العلاج الطبيعى رقم (3) لسنة 1985، والتى نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عامين، وغرامة تزيد عن 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول مهنة العلاج دون الحصول على ترخيص، وتضاعف العقوبة فى حال تكرارها»، بالإضافة إلى مخالفة قرار وزير الصحة ووزير الشباب والرياضة رقم 163 لسنة 2014، فى المادة رقم 6، والتى حظرت تواجد أى أجهزة للعلاج الطبيعى فى المراكز الرياضية.

ويمارس عددا من خريجي كليات التربية الرياضية مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة للقانون، كما يستخدمون الأجهزة الطبية الممنوع تواجدها في المراكز الرياضية، حسبما أوضح الدكتور أحمد محمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، مشيرا إلى أنه خلال حملة أطلقتها الحملة لرصد المراكز المخالفة مع بداية العام الجارى، تم رصد 90 مركز وجيم مخالف على مستوى مصر، وتخطت نسب الغلق الـ50%، نتيجة لاستجابة وتعاون من جانب وزارة الصحة.

وقال أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي: «أبرز تلك المخالفات، كانت جهاز العلاج بالأحجار القديمة وهو جهاز للنصب يأتى من الصين، ويتم الترويج له من جانب التجارة الإلكترونية، حيث يتم الترويج للجهاز بالعلاج مجانا، وبيع الجهاز بعد إقناع المريض به، مؤكدا أن النقابة مستمرة فى حملتها، حفاظا على حقوق وصحة المرضى، خاصة فى ظل استمرار إرسال المرضى لشكاوى».

وعلى جانب آخر أكد فتحى ندا، نقيب المهن الرياضية، أنه سبق وأن حذر من خطورة ما ترتكبه بعض المراكز الرياضية المخالفة هو الترويج للمنشطات والتى تتسبب فى تعرض الشباب للإصابة بأكثر من 317 مرض، وخطورتها تصل إلى الأمراض السرطانية، بجانب زيادة معدلات العقم بين الشباب الذين يتناولون تلك المكملات والمنشطات، وأنها مشكلة لابد أن تتصدى لها الدولة، لافتا إلى أنه وقتها تم عقد اجتماع مع وزير الرياضة، لبحث الأزمة، وطالب بتفعيل الضبطية القضائية للسيطرة على ظاهرة تناول المكملات أو المنشطات، خاصة أن أعداد المراكز المخالفة كبيرة جدا.