2019 عام التدفقات الدولارية.. 7 مصادر ترفع إيرادات العملة الصعبة لـ 87 مليار

 

كشفت مصادر حكومية الأحد، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2019، تدفقات دولارية إلى مصر تقدر بنحو 86.7 مليار دولار، من 7 مصادر مختلفة، لافتة إلى أن الاحتياطي الأجنبي، كان يغطى نحو 4 شهور فقط من الواردات السلعية لمصر، في أكتوبر 2016، ليصبح حاليًا، نحو 8.5 شهر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 شهور.

 

وساهم قرار تحرير سعر الصرف، أو ما يسمى «تعويم الجنيه»، الذي صدر في 3 نوفمبر عام 2016، في علاج تشوهات سوق الصرف في مصر، وإنهاء وجود سعرين للعملة، والقضاء على السوق السوداء، وتوافر الدولار في البنوك، إلى جانب عودة الثقة في الاقتصاد المصري، ما يدعم تدفقات النقد الأجنبي.

 

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أن مصادر التدفقات الدولارية تتضمن زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 9 مليارات دولار، وإصدار السندات الدولية المتوقع بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار أخرى من قرض صندوق النقد الدولي، وأكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وصادرات مصر للخارج لن تقل عن 27 مليار دولار، ونحو 5.7 مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس.

 

و«تعويم الجنيه»، أو تحرير سعر الصرف، يعنى أن يتم ترك السعر في السوق الرسمية بالبنوك العاملة في السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب- قوى السوق- ولا يتدخل البنك المركزي المصري في تحديد السعر، في حين يعني «التعويم المدار» أن يتم خفض في سعر العملة، ثم بعدها يتدخل البنك المركزي في السعر جزئيًا.

 

وأشارت المصادر، إلى أن البنك المركزي المصري ينتهج خطة لزيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، ويؤكد على أنه ملتزم بسداد أقساط الديون الخارجية في مواعيدها، ويتم مراعاة هيكل الديون الخارجية لمصر، من حيث أجل سداد الدين – قصير ومتوسط وطويل الأجل - عند الاقتراض من الخارج سواء عن طريق إصدار السندات الدولية أو التعامل مع المؤسسات الدولية، لافتة إلى أن غالبية الدين الخارجي لمصر في مدد طويلة الأجل بأكثر من 10 سنوات.

 

وارتفعت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، التي يديرها البنك المركزي المصري، بنحو 25.5 مليار دولار خلال نحو عامين من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية نوفمبر 2018، حيث يكفى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، في الوقت الحالي، ليسجل أرصدة تقدر بـ44.5 مليار دولار، من مستوى 19 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016، إلى جانب أن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي مستقر بين 17.5 و18 جنيهًا للدولار على مدار العامين.

 

ويعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر.

 

وأعلن البنك المركزي المصري، بداية الشهر الجاري، حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، إذ ارتفعت إلى 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 44.501 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2018، بارتفاع قدره نحو 12 مليون دولار.

 

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.

 

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، كشف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو أعلى مستوى فى تاريخها، لافتًا إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر في مستوى أعلى من 44 مليار دولار، وهو مستوى قوى يتيح للبنك المركزي المصري التدخل في سوق الصرف في الوقت المناسب عند حدوث تقلبات عنيفة فى سعر الصرف.

 

 وأشار عامر، إلى أن مصر تستورد بـ800 مليون دولار شهريًا وقود من الخارج، وقادرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية في مواعيدها، قائلًا: «في أصعب الظروف التي مرت بها مصر نجحنا في سداد أقساط ديون مصر الخارجية في مواعيدها».

 

وشهدت ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – زيادة تقدر بنحو 1.446 تريليون جنيه، خلال عامين، على مدار العام المالي الماضي 2017 – 2018، والعام المالي السابق له، حيث سجلت 3.569 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، مقارنة بـ 2.123 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو 2016، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.