المركزي يطرح أذون خزانة بـ 18.2 مليار جنيه

طرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 9.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

وتتبنى وزارة المالية سياسة تعمل على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت خفض تكاليف الدين العام بشكل تدريجي، وذلك من خلال الأدوات والمصادر المحلية «أذون وسندات خزانة» والخارجية «سندات دولية»، وأعلن محمد معيط وزير المالية في وقت سابق عن خطة لإدارة الدين تعدها الوزارة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحوكمة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الأذني).

 

تعد أذون الخزانة أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة، وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل، ومن ثم تعد أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

 

وتعمل وزارة المالية وفق برنامج عمل، معروض في الوقت الحالي على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، يتضمن 7 محاور رئيسية وهامة، وهى:

1 - استكمال خطة الإصلاح الاقتصادى.

2- علاج العجز فى الموازنة العامة للدولة.

3- تحسين المنظومة الضريبية ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة.

4- السيطرة على الدين العام وتخفيض أعباء خدمة الدين.

5- تخصيص موارد الدولة للأهداف الاستراتيجية وتحديد أوجه الإنفاق مع ترشيد الإنفاق الحكومى.

6- موقف الصناديق والحسابات الخاصة.

7- السياسة المالية والتنسيق مع البنك المركزى لضمان تناسق السياسات المالية والنقدية.